مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .
سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .
ضرورت بحث
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می باشد ، اجرای عین تعهد می باشد . هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی باشد . بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می باشد را دست یابد .
اهداف تحقیق
پرداختن به مقایسه و بررسی شیوه های مختلف اجرای عین تعهد و نقض آن از نظر رویه قضایی و نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق
انگلیس، نظرات فقها و تطبیق با نظام های حقوقی و راه حل های برخی کشورها به خصوص کشور انگلیس و کنوانسیون های بین المللی و تحلیل و مقایسه آنها که ممکن است در نکات مبهم و مجهول و یا در رویه قضایی کارساز باشد و همچنین ارائه پیشنهادات برای حقوق ایران و پرداختن به مسائلی که تا کنون به حد کافی به آن توجه نگردیده و یا نیاز به توجه بیشتر و توضیح بیشتر به دلیل حساسیت مطالب دارد تا بتواند در حد امکان راهگشای تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نیاز به تحقیقات بیشتر جهت رفع ابهام های موجود دارد، تا باعث ارتقای کارآمدی نظام قضایی و راهنمای قانونگذار در اصلاح مقررات در این خصوص گردد .
فرضیه ها
1- در کشور ما، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است.
2- در کشور انگلستان، الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالت استثنایی دارد. بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد متخلف از اجرای تعهدات به پرداخت خسارات محکوم می شود، هرچند در مواردی الزام و اجبار در ابتدا وجود دارد.
3- در کنوانسیون های بین المللی طرق مختلفی جهت اجرای عین تعهدات وجود دارد. بنا به شرایطی اجرای اجباری، فسخ و درخواست خسارات وجود دارد. معمولا درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می باشد.
4- در کشور انگلیس بر خلاف ایران، شیوه ها و راه های مفید و کارآمدی غیر از الزام و اجبار وجود دارد. در فقه ما مواردی وجود دارد که عدالت معاوضی را تامین می نماید و مفید و کارآمدست. در کنوانسیون های بین المللی به مواردی اشاره شده که فرد در انتخاب فسخ، اجبار و الزام ، یا گرفتن خسارات مخیر است و تعهدات طرفین به وضوح بیان شده است، بسیار مفید و کارآمد جهت تنظیم قوانین می باشند. در بطلان تعهدات، متعذر شدن، تغییر اوضاع و احوال، موانع تعهدات، شروط محدود کننده و معاف کننده، ضمانت اجراها، تسلیم، نسبیت قراردادها، ایجاب و قبول، اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، مشابهت های زیادی بین ایران و انگلیس و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد، و اندک تفاوتی در شرایطی بنابه مورد در برخی موارد وجود دارد که در متن به آن پرداخته شده است. در وجود عوض، نقض تعهدات، دریافت و جبران خسارات، تعهد به نفع ثالث، وجه التزام و موارد دیگری که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، بین ایران و انگلیس وکنوانسیون های بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است.
در کنوانسیون های بین المللی و کشورهای دیگر به خصوص انگلیس راه های متعددی برای جلوگیری از فسخ و ابطال قراردادها و اجرای تعهدات پیش بینی گردیده است مثلاً بر اساس عرف و رویه معمول بین طرفین و یا اعطای مهلت اضافی و معلق نمودن اجرای تعهدات توسط طرفین در صورت عدم امکان اجرای تعهدات توسط یک طرف و سایر موارد دیگر از این قبیل کشورهای مختلف نیز در قوانین و به خصوص رویه قضایی خود در موارد مختلف پاسخ های متعدد و متنوع و متفاوتی در این مورد دارند.

روش تحقیق
روش به صورت تحلیلی، توصیفی، کتابخانه ای و تطبیقی می باشد . از جهت جمع آوری منابع و مآخذ به صورت کتابخانه ای می باشد و تجزیه و تحلیل مطالب ، تحلیلی و توصیفی می باشد . به رویه قضایی و حقوق تطبیقی به ویژه کشور انگلیس پرداخته شده است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از منابع و مآخذ در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی، همچنین از رویه قضایی داخلی و خارجی بهره گرفته ام.
تحقیق حاضر در پنج فصل فراهم آمده که در فصل نخست اجرای عین تعهد در حقوق ایران، در فصل دوم اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، در فصل سوم اجرای عین تعهد در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل چهارم شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است. در همه موضوعات که بررسی صورت گرفته ، بررسی تطبیقی مورد نظر و لحاظ قرار گرفته و حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی و به ویژه حقوق کشور انگلیس مقایسه شده و وجوه اشتراک و افتراق مشخص و نقاط ضعف و قوت بیان شده است.
ساختار تحقیق
مطالب در پنج فصل به شرح ذیل بررسی می شوند :
1- فصل اول :
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران به سه مبحث تقسیم می شود . مبحث اول: کلیات و مفاهیم ، مبحث دوم قواعد دراجرای عین تعهدو مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن میباشد.
2- فصل دوم :
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس به چهار مبحث تقسیم می شود. مبحث اول: کلیات و مفاهیم، مبحث دوم قواعد در اجرای عین تعهد، مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن، مبحث چهارم رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات می باشد.
3- فصل سوم:
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز ومبحث دوم موانع اجرای عین تعهدات می باشد.
4- فصل چهام:
این فصل با موضوع شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول شباهت ها و تفاوت ها در حقوق ایران و انگلیس، مبحث دوم شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد .
5- فصل پنجم:
در این فصل به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران
مبحث اول : کلیات و مفاهیم
گفتار اول : مفهوم اجرا
اجرا در معنای لغوی انجام دادن ، عمل کردن ( فعل ، تصمیم ) می باشد. در معنای مصطلح : انجام عمل ، تصمیمات ،‌ در نظر گرفته شده می باشد . معنای اصطلاحی به معنای لغوی نزدیک است . تعهد از عهد گرفته شده ، به معنای وصیت ، بیان ، سوگند و میثاق می باشد . اجرای تعهدات در قوانین ، رویه قضایی ، اندیشمندان حقوقی ، به یک معنا می باشد . در رویه قضایی و قوانین کشور ما به نظر می رسد اجرای تعهدات تعریف نشده است . در کشورهای مصر و فرانسه هم تعریفی از آن ارائه نداده اند ، فقها هم تعریف ننموده اند . حقوقدانان معاصر آقای دکتر کاتوزیان این گونه به تعریف اجرای تعهد پرداخته است : (( عملی که به موجب آن متعهد آن چه که در قرارداد به عهده گرفته ، انجام دهد . )) یا (( به جا آوردن التزامی که مدیون آن را به عهده دارد چه ارادی و مدیون آن را انجام دهد چه قهری و الزام و اجبار باشد . )) این امر در عقود جایز و لازم بنا به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان ایجاد الزام می نماید . در سیستم قضایی کامن لا از جمله کشور انگلیس ، اجرای تعهدات (performance) مطرح شده است . در آمریکا تقریباً با همین عنوان مطرح می باشد. در انگلیس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم الاجرا بودن تعهدات و مکلف نمودن به خسارات است . پرداخت خسارات در کشور مزبور بهترین شیوه برای جبران تعهدات است . رسیدن به اهداف متعهدله ، با پرداخت خسارات قابل تامین، تلقی می شود . فقط در صورت عدم امکان تعیین خسارت ، یا عدم کفایت پرداخت خسارات ، حالت اجبار و الزام به انجام عین تعهد در نظر گرفته می شود .
گفتار دوم : تعهدات
در فقه از تعهدات تعریفی نشده است . در فرانسه ، اندیشمندان فرانسوی تعهد را این چنین عنوان نموده اند : (( تعهد ، رابطه ای است حقوقی بین طرفین که در اثر آن متعهد له می تواند ، متعهد را به پرداخت پول ، قبض و اقباض ، انتقال ، انجام دادن عمل ( فعل و ترک فعل ) معینی است الزام نماید . )) کشور آلمان در ماده 341 قانون مدنی ، تعهد را تعریف نموده است . در فرانسه ماده 1011 قانون مدنی ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعریف نموده است . در مصر تعهد حالتی است که شخصی به انجام فعل یا ترک فعل یا نقل حق عینی ارتباط دارد . در ایران ماده 183 قانون مدنی ، در حالیکه عقد را تعریف نموده به تعهد اشاره دارد، امکان دارد تعهد با عقد به وجود بیاید . به عنوان مثال : عقد بیع موضوع ماده 338 قانون مدنی ، به وسیله ایجاب و قبول، انتقال مالکیت که نتیجه تعهد طرف می باشد به وجود می آید، یا بعداً نتیجه تعهد به وجود می آید مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالی بدون تعهد در عقد وجود ندارد . ماده 1138 قانون مدنی فرانسه در همین مورد است . برای این که تعهدی شکل بگیرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعی که تعهد برای آن به وجود می آید . 2- طرفین تعهدات 3- وجود یک رابطه حقوقی ، موضوع تعهد همان چیزی است که متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرایط خاص خود را دارد . مثلاً معلوم بودن ، معین بودن ، مقدور بودن از این شرایط است و موضوع تعهد دارای اقسامی است . مثلاً : تعهد به وسیله ، تعهد به نتیجه از این اقسام می باشد، طرفین تعهد از دیگر ارکان است، در این مورد مالکیت متعهد و اهلیت او یعنی اهل
یت تصرف در مال راشامل می گردد . سومین مورد وجود یک رابطه حقوقی است، این رابطه الزام ایجاد می نماید و حق مراجعه طرف دیگر به محاکم را محفوظ می دارد . در نقطه مقابل تعهدات اخلاقی است . مع ذلک همان طور که قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانین و نظام های حقوقی جهان به خوبی مفهوم تعهد و اجرای تعهد تعریف و تبیین نشده است . به عنوان مثال در آمریکا ، قانون تجارت این کشور ، انگلستان ، در قانون بیع کالای مصوب 1979 ، ایران ، سوییس ، فرانسه ، مصر ، کویت ، عراق ، لیبی و لبنان و … از این جمله اند . شاید در ایران ، فرانسه ، فقه امامیه ، به دلیل وضوح عرفی از آن تعریفی ننموده اند . اندیشمندان حقوقی : دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف تعهد بیان می دارد : (( تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است، که در اثر آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول ، انتقال ، انجام تعهد به فعل یا ترک فعلی بنماید . )) این تعریف مورد قبول اکثر حقوقدانان کشور ما می باشد . نظرات مخالفی هم در مورد تعریف فوق وجود دارد و معتقدند این


دیدگاهتان را بنویسید