………………………………………………..54
بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54
بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54
بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ……………………………………………………………………………………………………………………… 57
مبحث دوم: صحت قرارداد ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. 61
مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 62
مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 65
بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند ج: وجه التزام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. 76
مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………81
مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. 82
بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. 84
بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………86
بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. 87
بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
فصل سوم: نوع قرارداد ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
مبحث اول: قرارداد دولتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………………………………………. 89
مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92

بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94
بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96
مبحث سوم: رویه قضایی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106
فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

مبحث اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109
مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109
فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110
مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110
گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110
بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111
بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112
گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112
بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین ……………………………………………….113
بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113
گفتار سوم: تعدیل قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121
گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121
گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
فهرست علائم و اختصارات
قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.
قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.
قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.
قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.
قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.
قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.
قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.
رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.
جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.
چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.
شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.
قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.
علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع
pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا
ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی
EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی
مقدمه
حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحص
اری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   رابطه نامشروع

دیدگاهتان را بنویسید