جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشند و جامع شرایطی باشد که برای ادعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی طرف پیش بینی شده نباید به علت اینکه به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود.
اسرای جنگی که تحت تعقیب قضایی بوده و یا محکومیت قضایی یافته باشند در صورتی که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی طرف معین شده باشند نیز می توانند در صورت موافقت دولت بازداشت کننده قبل از پایان دادرسی یا قبل از پایان مجازات از این ماده استفاده کنند.
هزینه بازگشت اسرای جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور بی طرف از مرز کشور بازداشت کننده بعد به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمی توان به خدمت نظامی فعال گماشت.
بررسی فقهی حقوقی اسرای مجروح
اعاده و مداوای بیماران یکی از حقوقی است که علاوه بر مقررات تصویبی کنوانسیون ژنو قرن ها پیش در اسلام به تصویب رسیده است . آنچنان که ائمه در این باب فرموده اند؛ که اگر فرد عاجزی قادر به راه رفتن نباشند و مرکبی برای حمل ایشان نباشد می توان او را رها دکرد یا در جایی دیگر که حضرت علی (ع)در صفین خطاب به سپاهیانشان فرمودند :جان هیچ مجروحی را نستانید.چنانکه علی (ع) 400 تن از خوارج را که در جنگ نهروان مجروح شده و رمقی درتن داشتند به قبایلشان واگذار کردند.
4.2.4.15-حقوق اسرای محکوم و مجرم
4.2.4.15.1- حق تساوی با نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده:
اسیران جنگی مشمول قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی خواهند بود که نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده مجری است. دولت بازداشت کننده مجاز خواهد بود نسبت به هر اسیر جنگی که از قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده باشد ،تصمیمات قضایی یا انتظامی اتخاذ نماید. چنانچه قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی دولت بازداشت کننده ارتکاب اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بدانند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد. لذااسیران جنگی را نمی توان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت بازداشت کننده جز به مجازاتهایی که برای همان اعمال مورد اتهام درباره اعضای نیروهای مسلح همان دولت پیش بینی شده مجازات های دیگری محکوم ساخت.
افسران و افسران جزء و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضایی می شوند نباید معامله ای که با آنها می شود سخت تر از معامله ای باشد که با افراد نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده که دارای همان درجه و محکوم به همان مجازات شده باشند می شود.
تنها دادگاههای نظامی می توانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر آنکه قوانین دولت بازداشت کننده مصرحاً به دادگاههای کشوری اجازه داده باشد، افراد نیروهای مسلح خود آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده باشند دادرسی کند.
89-مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن ایت اجراء شود به قرار ذیل است:
1- جریمه تا میزان 50 درصد از مساعده حقوق و فوق العاده کار مذکور در ماده 60 و 62 در مدتی که زیاده بر 30 روز نباشد.
2- حذف مزایایی که علاوه بر مقررات این قرار داد داده می شود.
3- بیگاریهایی ک از دو ساعت تجاوز نکند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامهکنوانسیون ژنو

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- توقیف
مجازات بند 3 را نمی توان درباره افسران معمول داشت.
4.2.4.15.1.2- شرایط مشروط در باب مجازات
– مدت یک تنبیه واحد هیچ گاه از 30 روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلام مجازات تحمل نموده از مدت محکومیت کسر خواهد شد.حداکثر 30 روز فوق نباید تجاوز شود ولو آنکه یک نفر اسیر جنگی بایستی نسبت به چند قضیه اعم از اینکه با هم مرتبط باشند یا بی ارتباط از جنبه انتظامی جواب بدهد. همچنین چنانچه یک نفر اسیر جنگی محکوم مجدداً به مجازات انتظامی جدیدی محکوم شود در صورتی که مدت یکی از دو محکومیت مزبور 10 روز یا بیشتر باشد باید بین اجرای دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گردید.
4.2.4.15.2- حکم اسیران فراری


دیدگاهتان را بنویسید