به رسمیت شناخته شده است و همچنین حق خرید مجدد از بازار و مطالبه قیمت پرداختی از بایع ، در مقررات UCC وجود دارد . در انگلیس ، در قانون بیع کالای این کشور نصی در این خصوص وجود ندارد102 .

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات در انگلیس
در ایران ، مشابه انگلستان اصل نسبی بودن تعهدات پذیرفته شده است . (contractprivity of) تعهدات نسبت به طرفین مؤثر و الزام آور است و در صورتی که تعهد انجام نشود ، اماره تقصیر مسئولیت را متوجه متعهد می نماید و لازم نیست که متعهدله به اثبات تقصیر او بپردازد . در مورد خسارت ، گاهی در خود قرارداد وجه التزام مقرر می شود (Liguidated damages) و بر اساس قاعده (Retification) محکمه در حمل الفاط بر تعهد مورد نظر حق تعدیل و تجدید نظر در ضمانت اجرای را دارد . در مورد خسارات ، شامل خسارات مادی که قابل تقویم به پول و خسارات معنوی که بر حیثیت و آبرو و … فرد وارد می شود می گردد و خسارات عدم النفع را نیز شامل می شود . رویه قضایی و محاکم در خصوص عدم النفع آرای زیادی صادر نموده اند و به آن توجه خاص دارند و در صورتی می توان خسارات را مطالبه کرد که متعهدله به وظیفه و تکلیف خود عمل نموده و سعی در کاهش خسارات داشته باشد و باید مدعی این امر را اثبات نماید که خسارت نتیجه مستقیم عدم ایفای تعهد بوده و ناشی از قصور متعهد له نسبت به کاهش خسارات نباشد .
در انگلیس (mitigation to damage) مطرح می باشد و در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یک قاعده قابل قبول می باشد . از جهت ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات ، در حقوق ایران و انگلیس شباهت بسیاری است و در مورد درج وجه التزام و خسارت در تعهدات ، در دو سیستم یاد شده مشکلی وجود ندارد . در انگلیس اگر میزان خسارت جنبه تنبیهی داشته و تخمین صادقانه ضرر نباشد، قابل اجرا نیست ولی در ایران قابل اجرا می باشد و اصل آزادی اراده آن را می پذیرد . در ایران ، ابتدا ایفای عین تعهد ، سپس خسارات مطالبه می شود ولی در انگلستان این گونه نمی باشد . در حقوق انگلیس ، عدم النفع صراحتاً پیش بینی شده است، اما در ایران در مورد عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد ولی خسارت از خسارت و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد .
تعهدات نسبت به طرفین اثر دارد، این به معنای عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد ( ماده 231 قانون مدنی ) . آرای بیشماری صادر شده و قواعد کامن لا ، ثالث را به دلیل اینکه متعهدله نمی باشد و حقی در برابر متعهد ندارد ، نسبت به او دارای اثر نمی دانند و متعهدله را کسی می دانند که عوض را می پردازد . ثالث را همچنان که نمی توان در تعهد مسئولیت برای او در نظر گرفت ، منتفع هم نمی توان دانست و دکترین حقوقی در این کشور سعی بر آن دارند که با ارائه نظراتی جلو این امر را بگیرند و آن را در قواعد و رویه قضایی وارد نمایند . یکی از این موارد نظریه نمایندگی است، ثالث نماینده متعهدله برای اخذ تعهد می باشد، ولی این نظر در محاکم رد می شود ، چون او عوضی نداده ، هر چند نماینده باشد ، قادر به درخواست انجام تعهد نمی باشد ولی ثالث می تواند در ایران در تعهد طرفین حق خود را مطالبه نماید و ضمناً می تواند از آن به عنوان دفاع بهره ببرد .
در تعهدات مربوط به خدمات شخصی ، قابلیت مطالبه اجرای عین تعهد وجود ندارد . تعهد به نفع ثالث اگر شده باشد و این قابلیت در آن وجود داشته باشد ، متعهدله می تواند متعهد را به نفع ثالث الزام به اجرای عین تعهد نماید . دو نوع خسارت وجود دارد، خسارت واقعی و اسمی ، خسارات واقعی، خساراتی که در اثر نقض قرارداد و عدم ایفای تعهد وارد شده اند و اگر خسارتی وارد نشده باشد ، به دلیل اینکه قرارداد و تعهد نقض شده و قبح و شأن آن ، متعهد به تأدیه مبلغی به عنوان خسارت اسمی ، محکوم می گردد . در تعهد به نفع ثالث ، متعهدله در صورت عدم ایفای تعهد ، می تواند جبران خسارات بیش از خسارات اسمی را مطالبه نماید و یا خیر ، در حقوق کشور انگلیس و دکترین حقوقی این کشور ، اختلاف نظر وجود دارد . در ایران ، ثالث می تواند الزام متعهد و جبران خسارات را از او ، با توجه به شرایطی که ذکر شد بخواهد و در انگلیس این گونه نیست . در ایران اصل 34 قانون اساسی و ماده 959 قانون مدنی بیان می دارد : هیچ کس نمی تواند چه طرفین تعهدات و چه ثالث ، حق دادخواهی و اقامه دعوی را از خود سلب نمایند و چنین شرطی باطل و الزام آور نمی باشد، اما در انگلستان چنین امری قابل قبول می باشد، در انگلستان نهادی تحت عنوان تراست در سیستم قضایی وجود دارد که شخص مالی را به دیگری می سپارد به نفع ثالثی ، از آن نگهداری و محافظت نماید . حقوقدانان انگلیس تعهد به نفع ثالث را سعی داشتند که با تراست مقایسه و تحلیل نمایند . ولی شورای مشاورین سلطنتی به استدلال اینکه در تراست باید مالی وجود داشته باشد و در تعهد به نفع ثالث این گونه نمی باشد و اینکه قصد طرفین برتر است باید اثبات گردد ، آن را قابل قبول ندانستند . تراست خاص سیستم قضایی کامن لا است . و در سایر سیستم های حقوقی ، قضایی و کشورهای دارای حقوق نوشته چنین چیزی وجود ندارد . ضعف در مبنای تعهد به نفع ثالث در انگلیس به حدی می باشد که محاکم گاهی بر خلاف آن نظر داده اند و به صدور رأی پرداخته اند . استثنائات در تعهد بر علیه ثالث در کامن لا عبارتند از :
1- مودع، در قراردادهایی که توسط امین در کالاهای مورد امانت بسته شده است.
2- خریداری مالی غیر منقول توسط یک طرف و متعهد شدن نسبت به تعهداتی که در آن مال قبلاً برای دیگران پدید آمد
ه است . در انگلستان و ایران در تعهدات طرفین نمی شود به ضرر ثالث تعهدی نمود، مگر در مورد قرارداد ارفاقی و بستن قرارداد دولت با صاحبان حرف و صنوف ، که تمام افراد در آن حرفه را شامل می گردد، در کامن لا در مورد قراردادها و تعهداتی که امین در مال ودیعه منعقد نماید ، مالک به آن ملزم می شود .
و در کشور ما نیز به همین صورت می باشد . دومین مورد، خرید مال می باشد که به تعهدات آن که قبلاً بوده، الزام و اجبار می گردد . در ایران ، این مورد به عنوان نمایندگی و قائم مقامی ثالث و امکان پذیر است و تحت عنوان منع ایجاد تعهد علیه ثالث شناخته نشده است . هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد و متعهد در ازای دریافت عوضی از متعهدله ، تعهدی را به نفع ثالث قبول نماید ، اگر متعهد از آن خودداری نماید ، مرتکب عدم ایفای تعهد می شود . متعهدله می تواند حکم به اجرای عین تعهد را بر علیه متعهد به دست آورد و به انجام آن به نفع ثالث او را الزام و اجبار نماید و متعهدله می تواند از متعهد به جهت اینکه از انجام منفعت به ثالث ، خودداری نموده است ، شکایت نماید، در صورتی که متعهد بخواهد دعوی اقامه نماید بر علیه ثالث در نقض و عدم ایفای تعهد با متعهدله ، متعهدله می تواند قرار منعی برای خودداری از انجام آن از محکمه مطالبه نماید . اگر متعهد در ازای گرفتن عوضی از متعهدله متعهد شده باشد که علیه ثالث اقامه دعوی نکند و اقامه دعوی بنماید ، متعهدله می تواند قرار منعی برای خودداری متعهد از محکمه به دست آورد .
در مورد اصل نسبیت در تعهدات ، تعهدات نسبت به طرفین دارای اثر است و نمی توان ثالث را تعقیب و یا ثالث، دیگری را تعقیب نماید ، مگر ثالث به همراه یکی از طرفین مشترکاً طرف قرارداد قرار گیرد و عوض نداده باشد که قابل قبول باشد. بر نسبیت قراردادی چند استثنا وجود دارد، حقوق ناشی از تعهد را می شود به دیگران تفویض نمود . شخصی نماینده ای را برای انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث بر می گزیند ( نمایندگی) و قراردادهای جنبی نیز از موارد دیگر می باشند . تعهداتی که در مورد ملکی وجود دارد به همراه ملک انتقال می یابد و قابل اجرا می باشند . محدودیت در قیمت توسط تولید کنندگان که کالا مجدداً به فروش می رفت در کامن لا بر اساس نظریه نسبیت ممنوع می باشد، عدم محدودیت در استفاده از مال منقول و تراست نیز از این جمله اند . قانون حقوق اموال مصوب 1925 مقرر می دارد، هر شخصی می تواند منافعی را از زمین و اموال دیگران ، یا منافع ناشی از هر تعهدی که به زمین و مال دیگران مربوط است بهره مند گردد ، هر چند به عنوان طرفین تعهدات نباشد و در تراست و اینکه یک طرف قرارداد نماینده شخصی دیگر باشد ، امکان اقامه دعوی ثالث وجود دارد . در غیر این موارد طرفین قرارداد باید دعوی اقامه نمایند و معمولاً حکم به پرداخت خسارات صادر می گردد و در مواردی به اجرای عین تعهد نیز حکم می شود و چون ثالث طرف قرارداد نبوده خسارات به مقدار کمی پرداخت می گردند .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهخاورمیانه، موازنه قوا، ریاست جمهوری، عراق جدید

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات در انگلیس
در انگلیس الزام و اجبار متعهد به انجام عین تعهد حالتی استثنایی دارد، در این کشور متخلف بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد به پراخت خسارات محکوم می شود . نظر بر این است که انجام آنچه مورد نظر متعهدله بوده ، با پرداخت خسارات از طریق متعهد ، امکان پذیر می باشد، حتی اگر در تعهدی شروطی گنجانده شود مبنی بر اجبار و الزام متعهد به انجام تعهد ، این امر محکمه را بر آن مکلف نمی نماید و فقط در صورتی متعهد به انجام عین تعهد ملزم می شود که ، یا خسارات کفایت ننماید یا اینکه تعیین خسارات امکان پذیر نباشد . از دلایل اینکه محاکم در این کشور متعهد را الزام و اجبار نمی نمایند ، این که در صورت خودداری متعهد از دستور دادگاه ، شأن و منزلت محاکم از بین می رود و الزام متعهد در تعهداتی که باید نظارت دادگاه را به همراه داشته باشد ، باعث مشکلات فراوانی برای متعهد و محاکم می گردد و از طرفی به آزادی و شرافت انسانی متعهد ، لطمه وارد می آورد و نتایج مطلوبی به همراه ندارد . با پرداخت خسارات به متعهد له ، هم متعهد له به آنچه مورد انتظار اوست دست می یابد و هم متعهد آنچه رضایت دارد ، انجام می دهد و سعی بر این است که محاکم در این خصوص تصمیم گیرنده نباشند و خود متعهدله صلاح خود را در گرفتن خسارات ، یا اجرای تعهد تشخیص دهد ( در الزام به انجام عین تعهد را ماده 52 قانون بیع انگلستان بیان می دارد). صدور حکم به انجام عین تعهد در صورت عدم کفایت پرداخت خسارات و اینکه در مقام عمل اجرای آن مشکل ساز نباشد ، صادر می گردد . در فرانسه ماده 1134 قانون مدنی به متعهدله اختیار مطالبه اجرای عین تعهد یا پس از فسخ مطالبه خسارات را داده است. ماده 1143 قانون مدنی فرانسه به متعهدله این اختیار را داده که اجرای عین تعهد را از محکمه تقاضا ، یا با هزینه متعهد شخصاً آن را انجام دهد ، بدون اینکه به حق دریافت خسارت او لطمه وارد گردد . ماده 1144 قانون مدنی فرانسه نیز در مورد اجرای تعهد به هزینه متعهد، توسط ثالث می باشد . ماده 1184 قانون مدنی فرانسه، در تعهدات معوض ، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین ، حق فسخ را قائل می داند، اما متعهدله ابتدا می تواند الزام را از محاکم مطالبه و در عدم امکان الزام ، فسخ و دریافت خسارات را مطالبه نماید . ماده 1610 قانون مدنی فرانسه در مورد عقد بیع مقرر می دارد، خریدار در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی بایع ، می تواند فسخ یا الزام را درخواست نماید و متعهدله در
انتخاب یکی از دو طریق فسخ یا الزام مختار است . در کشور فرانسه ، علاوه بر اجرای مستقیم ، طریق الزام غیر مستقیم نیز وجود دارد که به اجبار بدنی و مالی تقسیم می شود، اجبار بدنی اکنون منسوخ شده و فقط در جریمه در حق دولت کاربرد دارد ، در اجبار مالی محاکم متعهد را به پرداخت مبلغی به ازای هر روز تأخیر ، محکوم می نمایند و مبلغ مزبور چه خسارت وارد شده ، چه نشده باشد ، قابل دریافت می باشد .

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن در انگلیس
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد
بند اول: تسلیم
مطابق قانون بیع کالای 1979 ، در تسلیم کالا ، یا باید بایع به صورت فیزیکی کالا را تسلیم مشتری نماید ، یا تسلیم اسناد مالکیت کالا به مشتری و اسنادی که کنترل کالا را به بایع دهد ، یا ثالث اعلام نماید که کالا

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید