امکان پذیر باشد . در UCC مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد ، ولی به اخطار فسخ در زمان معقول اشاره شده است77 .
قبول مبیع و پرداخت ثمن توسط خریدار ، از تعهدات اصلی خریدار محسوب می شود و به قبض مبیع اشاره ای نشده است، حقوقدانان این کشور بدون قبض ، آن را به منزله رد می دانند78 و آن را از تعهدات خریدار می دانند .
از تعهدات خریدار پرداخت ثمن است، چگونگی پرداخت ، مکان و زمان آن را تعهد معین می سازد79 و در عدم توافق ، پرداخت و تسلیم همزمان می باشد و حق حبس وجود دارد . در UCC در عدم تصریح در قرارداد ، پرداخت و تسلیم همزمان است و حق حبس وجود دارد .
محل پرداخت ثمن ، محل اقامت بایع در حقوق انگلیس می باشد80 و زمان در قرارداد، یا عرف و رویه مشخص می شود81 . در UCC در عدم توافق ، ثمن در مکان تحویل مبیع است ، یا زمان و مکانی که اسناد را تحویل می گیرد ، ثمن پرداخت می شود و اگر پرداخت ثمن در محل معینی تصریح نشود و تأدیه ثمن ، منوط به تسلیم مبیع نباشد ،‌ثمن در محل تجارت بایع پرداخت می شود .
در اخذ ثمن ، در جایی که مالکیت به خریدار منتقل شود ، الزام به پرداخت مطالبه می شود . در مورد پرداخت ثمن در روزی معین ، می شود الزام خریدار را چه مالکیت مبیع منتقل شده یا نشده باشد ،‌به پرداخت ثمن خواست ( ماده 49 قانون بیع کالا ) در UCC در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید ، فروشنده می تواند خسارات را مطالبه نماید، همچنین بهای کالای معیوب و تلف شده و بهای کالایی که فروشنده موفق به فروش مجدد با قیمتی مناسب نشده را اخذ نماید .
در صورتی که خریدار به تعهد عمل ننماید ، بایع در صورتی که این نقض جنبه اساسی داشته باشد، حق فسخ دارد82 و در UCC به همین شکل است و در انگلیس، اصرار خریدار در عدم پرداخت ثمن در صورت مطالبه بایع ، نقض اساسی می باشد83 .
در امتناع خریدار از اجرای تعهدات ، مقرراتی در فسخ یک جانبه توسط فروشنده وجود ندارد، ولی فسخ خریدار در امتناع فروشنده از اجرای تعهدات وجود دارد84 و در UCC به همین صورت است و آثاری را پس از فسخ ، برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است .
در بازفروش ، حق رد تمام یا بخشی از کالا در موارد خاص به خریدار داده شده است ، اما اگر کالا برای خریدار ارسال و بخواهد تحویل بگیرد و در مدت مناسب تحویل نگیرد ، در مقابل فروشنده ضامن خساراتی است که وارد می شود . برای فروشنده که ثمن را دریافت نکرده ،‌همین امر صادق است . در UCC خریدار حق رد کالا را پس از تحویل به او دارد ، به شرطی که این امر در زمان مناسبی پس از دریافت کالا باشد و فروشنده را پیش از رد و به موقع از تصمیم خود مطلع نماید .
هر گاه قیمت مبیع در قرارداد مشخص نشده باشد ، قرارداد صحیح و خریدار قیمت متعارف را می پردازد و در UCC قرارداد صحیح و قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع باید پرداخته شود .

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات در انگلیس
در کامن لا ، شرط در تعهدات ، برای ضمان و اجبار متعهد و سهولت دسترسی به خسارات و تعیین میزان مسئولیت در صورت خسارت ، استفاده می شود .
در مورد قابلیت پیش بینی ضرر بر اساس اصل بعید و دور از ذهن بودن خسارات ، ادعای متضرر در خسارات بعید و دور از ذهن قبول نمی گردد و نمی تواند آن را دریافت نماید .
هیچ تکلیف اولیه ای برای بیان ویژگی های تعهدات وجود ندارد، ولی در مرحله انعقاد تعهدات سکوت معتبر نمی باشد و اظهارات گمراه کننده و اغوا کننده نیز مورد حمایت نمی باشند، مع ذلک تکلیف کلی به بیان ویژگی های مورد معامله نمی باشد ، ولی باید به حسن نیت در این امر توجه نمود . استثنا هم وجود دارد ، یک مورد قرارداد بیمه می باشد .
در نقض قراردادها در مواردی فقط خسارات مطالبه می گردند و در موارد مهم تر شخص از تعهداتش نیز بری می گردد . در نقض پشی بینی شده، در قبل از زمان انجام تعهد شخص اعمالی را انجام می دهد که مشخص می گردد حاضر به انجام تعهد نمی باشد و صریح و یا ضمنی است، چه در همان زمان و یا در زمان اجرا می شود اقامه دعوی نمود و طرف مقابل را به انجام تعهدات ملزم نمود .
جبران خسارات وارده با سایر طرق دیگر از جمله فسخ ، قابل جمع می باشد85 . در UCC فسخ، مانع از درخواست جبران خسارات وارده نمی باشد .
نقض تعهدات در صورتی سبب حق فسخ می گردد ، که جنبه اساسی داشته باشد86 . در UCC به همین صورت است .
در مورد فسخ، تعهداتی که تا زمان فسخ انجام نشده اند ، طرفین ملزم به آن نیستند87 و تعهداتی که بعد از فسخ می باشند ، از بین نمی روند و وجود دارند88، تعهدات مربوط به جبران خسارات نیز در اثر نقض از بین نمی روند89 .
در نقض فرضی و احتمالی تعهدات در آینده ،90 اگر خریدار و یا فروشنده فعلی مرتکب گردد که نشان دهد قصد انجام تعهد ندارد91 ، طرف متضرر می تواند قرارداد را فسخ و جبران خسارات وارده را مطالبه نماید و یا قرارداد را الزام آور بداند و منتظر زمان اجرای تعهد بماند92 . در UCC به همین طریق مقرراتی وجود دارد.
در قراردادهای اقساطی ، فسخ به این امر وابسته است که قرارداد قابلیت تجزیه دارد یا خیر ، یعنی به یک باره تعهد واقع می شود ، یا در دفعات متعدد می باشد ، اگر نقض اساسی باشد و طرف مقابل قادر به انجام تعهد نباشد ، حق فسخ وجود دارد93 . ملاک دریافت خسارات ، زمان حال شدن همان قسمت می باشد و طرف مقابل باید اقدامات لازم در کاهش خسارات را بنماید94 . در UCC در تحویل کالاها ، در هر تحویل، اگر منطبق با تعهد نباشد ، خریدار از دریافت می تواند خوددار
ی نموده و جایگزین مطالبه نماید و اگر این عدم تطابق کالاها ، ‌سبب لطمه به ارزش قرارداد باشد ، خریدار حق فسخ دارد .
در صورتی که یکی از تعهدات اساسی نقض گردد95 ، طرف متضرر می تواند نسبت به فسخ و یا مطالبه خسارات اقدام نماید و در نقض تعهداتی که اهمیت آن کمتر از تعهدات اساسی باشد96 ، فقط حق مطالبه خسارت و یا کاهش قیمت وجود دارد و فسخ در این مورد نیست . در UCC جبران خسارات وارده به صورتی می باشد که طرف را در حالتی که قرارداد به صورت کامل و بی عیب و نقص اجرا می شد قرار می دهد وکلیه منافعی که نصیب او می شد به او پرداخته می شود .
اجبار به تعهد و منع از نقض تعهد، مربوط به انصاف و وابسته به نظر دادگاه می باشد که به دلیل عسر و حرج، امکان دارد حکم در این خصوص صادر نگردد . در جایی که پرداخت خسارات ضرر و زیان های وارده را جبران ننماید ، حکم به اجبار به تعهد داده می شود، به عنوان مثال : قراردادهای مربوط به فروش ملک ، به دلیل منحصر به فرد بودن ملک معمولاً حکم به اجرای تعهد داده می شود و در قراردادهایی که نظارت مستمر محاکم را لازم دارند ، حکم به اجرای تعهد داده نمی شود . در قراردادهای خدمات شخصی مانند : قرارداد استخدام نیز حکم به اجرای تعهد، صادر نمی شود . در موردی که حکم به اجرای تعهد بر علیه یک طرف صادر گردد ، ولی طرف دیگر به دلیل صغیر بودن و یا هر عاملی نشود اجرای تعهد را برای او ممکن دانست ، حکم به اجرای تعهد صادر نمی شود .
در دستور منع ( جلوگیری از نقض تعهد، در جلوگیری از نقض شرطی منفی در تعهدات استفاده می گردد و عملاً باعث اجبار به تعهدات نمی گردد .)
اگر مصرف کننده قراردادی را منعقد نماید ، شرط سلب مسئولیت پذیرفته نمی باشد ، مگر اینکه شرطی معقول باشد . مصرف کننده شخصی است که بر اساس امور تجاری قرارداد نمی بندد، اما طرف مقابل او امور تجاری انجام می دهد و در اجاره به شرط تملیک ، مالکیت و در برخی موارد عرضه کالا و خدمات نیز شرط سلب مسئولیت پذیرفته نیست .
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات در انگلیس
گفتار اول : تعهدات
برای ایجاد یک تعهد در انگلیس باید توافق صورت گرفته باشد( ایجاب و قبول ) قصد و اراده بر الزام قانونی باشد و هر دو طرف عوضی را بر عهده بگیرند، در ضمن باید طرفین اهلیت قانونی داشته و در برخی موارد نیاز به تشریفات خاصی می باشد که ملزم به رعایت آن می باشند . تعهدات و قراردادها حاوی شروط اصلی و فرعی ( صریح یا ضمنی ) می باشند و می توان شرط در از بین بردن و یا محدود کردن مسئولیت گنجاند . قراردادها و تعهدات در اثر اشتباه و یا غیر قانونی بودن باطل می گردند و در توصیف خلاف واقع، تحت اکراه بودن و اعمال نفوذ ناروا ، برای متضرر امکان حق فسخ وجود دارد . شخص ثالث در قراردادها در انگلیس حقی برای او قائل نمی شوند ، ولی استثنائاتی دارد و نهایتاً بحث سقوط تعهدات و قابلیت جبران آن می باشد .
در انگلیس، قصد التزام وجود دارد و در توافقات جمعی عدم التزام وجود دارد ، مگر تصریح به التزام شود .
اصل بر رضایی بودن قراردادها می باشد97، بیع با ایجاب و قبول می باشد و به طور ضمنی هم قابل استنباط می باشد98 ،ولی در برخی موارد مثل اموال غیر منقول تابع تشریفات می باشد99 . در UCC به رضایی بودن قرارداد بیع استناد شده است .
در انگلیس، قصد التزام ، رکن اصلی ایجاب می باشد ولی در UCC ، قصد التزام در فرض قبول مخاطب به معنای ایجاب می باشد .
درانگلیس در توافقات بین اعضای خانواده قصد التزام وجود ندارد و در توافقات اجتماعی در برخی موارد قصد التزام وجود ندارد ، ولی در توافقات تجاری حق فسخ و شرط اصلی (شروط در تعهدات به اصلی و فرعی تقسیم می شوند) می توانند صریح یا ضمنی باشند . فسخ ناشی از نقض تعهدات مربوط به شروط اصلی می باشد در حق فسخ ناشی از نقض باید آثاری که از نقض بر جای مانده با فسخ متناسب باشد و باید به حسن نیت هم توجه گردد، در این صورت خسارات پرداخت می گردد ، مگر شروطی مخالف در تعهدات گنجانده شود و شرط اصلی که نقض می گردد ، شرطی است که در اساس و پایه تعهدات تأثیرگذار است و جزئی و فرعی نمی باشد .
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهدات در انگلیس
با اجرای تعهدات ، قراردادها به پایان می رسند . اجرای کامل و بدون عیب و نقص ملاک است . برخی از تعهدات قابلیت تجزیه دارند، یعنی به طور مستقل از اجرای طرف دیگر اجرا می شوند . در اجرای عمده ، شخص می تواند از طرف مقابل انجام تعهداتش را مطالبه نماید و در مورد اجرای ناقص شخص مقابل می تواند آن را بپذیرد و اجرا کننده مطالبه اجرت المثل می نماید . در موردی که طرف مقابل از اجرای تعهدات ممانعت می نماید ، می شود مطالبه اجرت المثل و یا خسارت نماید و در حالتی که باید همکاری شخص مقابل نیز در تعهد باشد و بدون آن امکان اجرای تعهد نباشد و طرف مقابل آن را رد نماید ، شخص پیشنهاد کننده جهت همکاری، از مسئولیت بری می گردد .
در موردی که در تعهد زمانی برای آن تعیین نمی گردد ، باید در مدت متعارفی انجام گردد . در موردی که تاریخی در تعهد تعیین شده باشد ، این یک شرط اساسی نمی باشد ، مگر در تعهد صراحتاً بیان گردد که زمان شرط اساسی می باشد و یا اخطار به طرف مقابل در مورد انجام در مدت متعارف گردد یا شرایط و اوضاع و احوال بیانگر این باشد که زمان یک شرط اساسی می باشد . در صورتی که زمان شرط اساسی نباشد ، قصور در مدت مشخص شده، طرف متضرر را مستحق دریافت خسارات می نماید .
در انگلیس طرف متضرر از نقض تعهد سه نوع منفعت را می تواند تحصیل
نماید، منفعتی که از اعاده هزینه های تحمیل شده به متضرر به او می رسد، منفعتی که با تکیه متضرر بر تعهد از دست رفته است و منفعتی که در صورت جبران ضرر ناشی از توقع متضرر ، از تعهد به او می رسد و متضرر در حالتی قرار می گیرد که اگر تعهد اجرا می شد در همان حالت قرار داشت .
در مورد تعهداتی که قابلیت اجرا دارند ، باید متضرر بتواند از روش هایی که قوانین و رویه در مورد جبران خسارات در نظر گرفته اند ، منتفع گردد .
قابل پیش بینی بودن ضرر ، از شرایط مسئولیت می باشد و فقط نوع آن کافی است و میزان آن لازم نیست قابل پیش بینی باشد100 . در UCC آنچه به عنوان خسارت قابلیت مطالبه دارد ، خساراتی است که از جانب طرفی که نقض نموده ، قابل پیش بینی بوده باشد101 .
در UCC حق فروش مجدد کالا برای بایع و گرفتن خسارات از مشتری

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهفضای شهری
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید