می باشد و در این جهت اموری مانند مشروعیت و عدم مشروعیت موضوع و جهت اعمال می تواند دخیل باشد و در اینکه حرمت مقدمات و مفاسد آن بتواند در وضع حرمت ذی المقدمه دخالت داشته باشد، هیچ ملازمه ای دیده نمی شود.
ممکن است از حیث تالی فاسدهایی که استفاده از رحم جایگزین به جهت ارتکاب مقدّمات حرام دارد، منع استفاده منع استفاده از رحم جایگزین استنتاج شود. درذ این صور سؤالی که مطرح می شود این است که این تالی فاسدهای از نوع مفاسدی است که بتوان مقدمه را تابع حکم حرمت ذی المقدمه قرار دارد یا خیر؟ به نظر می رسد برای اینکه بتوانیم مأخذی برای این سخن ( اعتبار المقدمه تابعه فی حکمها لذی المقدمه) داشته باشیم، باید وضعیتی برقرار باشد که در تبعت حکمی مقدمه از ذی المقدمه لازم است190.
گفتار دوم: باروری پزشکی
هرگاه، هر یک از زن و مرد به دلایل فییولوژیک نتوانند با آمیزش جنسی، زمینه پیوستن گامت نر و گامت ماده (لقاح) را در ناحیه آمپولار لوله رحم فراهم آورند ( حاملگی)، فاقد قدرت باروری هستند. طبیعی است برای چنین افرادی می باید زمینه باروری مصنوعی را فراهم کرد، یعنی امکانی فراهم شود که گامت نر و ماده با کمک های خارجی در داخل یا خارج از رحم با هم لقاح پیدا کند ( تلفیح مصنوعی).
به هر حال، فرایند باروری کمکی، مکن است یکی از حالات ذیل اتفاق بیفتد:
1) بارور ساختن اسپرم و ترزیق آن به رحم 2) بارور ساختن تخمک و ترزیق آن به رحم و 3) بارور ساختن اسپرم یا تخمک در خارج از رحم و لقاح آن ها در محیط آزمایشگاه و ترزیق سلول تخم (زیگوت) یا جنین به رحم که در هر یک از این سه حالت، ممکن از اسپرم یا تخمک خودی یا غیر خودی استفاده کرد، همچنان که رحم نیز می تواند خودی یا بیگانه باشد.
از این رو درمان ناباروری از راه تلفیح مصنوع در فقه اسلامی از دو منظر قابل بررسی است:
اول: دسترسی به سلول های جنسی و ترزیق آن، که در گفتار پیشین از سه نظر در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفت.
دوم: باروری پزشکی ، آن قسمت از باروری پزشکی در اینجا محل بحث است که مربوط به بارور کردن تخمک زن با اسپرم همسرش در داخل یا خارج از رحم می باشد، که به آن تلفیح مصنوعی ( A.I.H) گفته می شود.
بارور کردن تخمک زن با اسپرم همسرش در داخل یا خارج از رحم، از نظر فقهی منعی ندارد و در منابع فقهی، دلیلی بر عدم مشروعیت آن نیست. در نتیجه، قریب به اتفاق فقها با رعایت جهات شرعی و فقدان مقدّمات حرام، فتوایی بر حرمت آن ندارند و در صورتی که مستلزم مقدمات حرام، ماند لمس و نظر جرام باشد، برخی از فقها به طور مطلق به دم جواز حکم داده191 و گروهی دیگر به موارد ضرورت و حرج محدود نموده اند192. منظور از موارد ضرور یا مواردی که موجب عسر و حرج می شود، مواردی است ک موجب اختلال زندگی زناشویی یا بیماری زن و امثال آن شود.
در عین حال، برخی از فقها چون بروجردی و میلانی، این شق را محل اشکال و أمل دانسته اند.
با توجه به اینکه این قسم تلفیح مصنوعی به خودی خود حرمتی ندارد و با عنایت به اصول کلّی حقوقی، اصاله الاباحه، اصل برائت شرعی و عقلی، می تاوان گفت که لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر در حقوق ایران جایز است. قانون ” نحو? اهدای جنین به زوجین نابارور” نیز بر جواز انجام باروری تخمک زن با اسپرم همسرش در خارج از رحم اشاره دارد. در ماد? 1 این قانون چنین آمده است:
به موجب این قانون، کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شعی و شرایط مندرج در این قانون، نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلفیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی، پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و اقدامات پزشکی، ناباروری آن ها ( هر یک به تنهایی یا هر دو ) به اثبات رسیده، اقدام نمایند.

گفتار سوم : بارداری برای دیگری
جانشینی در بارداری از دو مرحل? جمع آوری اسپرم و تخمک زوج نابارور و بارور کردن آن ها با یکدیگر و همچنین بارور کردن رحم مادر جانشین با تخمک یا جنین حاصل از آن، تشکیل می شود. راجع به مرحله نخست آن؛ یعنی نفس عمل جمع آوری اسپرم و تخمک از زوج نابارور، در صورتی که دارای مقدّمات حرامی مانند نگاه، لمس نامرم و خود ارضایی نباشد و نیز بارور کردن تخمک زن با اسپرم همسرش در داخل و خارج رحم، چنانچه روشن شد از نظر شرعی و قانونی، منعی ندارد.
اما مرحله دوم آن، یعنی بارور کردن رحم زن دومی با تخمک بارور شده یا جنین رشد یافته از آن، بدون وجود رابطه زناشویی بین مرد اسپرم و زن صاحب رحم جانشین، دیدگاه های مختلفی از فقها و فتاوی آنها جواز و و عد جواز آن وجود دارد. اینکه آیا می توان چنین شیوه ای را به طور مستقیم یا با تمهید مقدماتی، موضوع قرار داد یا تعهّد قرار داد و در نتیجه، تعهدات و قراردادهایی زا با مادر جانشین، زوجهای دیگر با اشخاص ثالثی که به نحوی با این موضوع مرتبط می گردند، منعقد کرد و اینکه کدام یک از این دو قسم با ساختار منابع و اصول فقهی موافق تر و با حکم واقعی مطابق است، امری درون فقهی است، که در این نوشتار، به مباحثی از آن پرداخته می شود.
بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان
عمل باردری که در فرانسه ” تولید مثل برای دیگری ” نامیده شده و در حقوق ما از آن به اجاره یا عاری? رحم نیز تعبیر می شود، محل بحث و اختلاف است. در حقوق فرانسه، چنانچه بعداً به آن خواهیم پرداخت آن را باطلل تلقّی می کنند؛ در بررسی حقوقی این مسأله با دو نظریه مواجه می شویم:
1- عدم جواز، برخی از حقوق دانان بر این باورند
که واگذاری حق بهره وری ( انتفاع) از رحم اتحاد و اشتراکات زیستی در کانون خانواده و لطمه زدن به حقوق معنوی زن و شوهر است. در واقع، قرار گرفتن بدن انسان به عنوان موضوع قرارداد الزام آور، چهر? تازه ای از برده داری در قرن ما است؛ نوعی سلب حق کام جویی (تمتّع) یا سلب حرمت است193. لذا طبق مواد 959 و 960 ق. م چنین قراردادی باطل است.
2- جواز: حقوق دانانی که استفاده از رحم دیگران را برای رشد و نمو کودک روا می دانند، برای آن بر دو نکته تأکید می ورزند:
وجود مقتضی: طبق اصل حاکمیت اراده ( منظور از اصل حاکمیت اراده ” استقلال اراده”، آن است که اصل در روابط اشخاص در زندگی قضایی، آن است که اراده های آنان منشأ اثر باشد، عدم تأثیر اراده محتاج به دلیل و باعث مخصوصی است)194. فردی با دیگری قراردادی منعقد کرده و متعهد گردیده خدمتی را برای متعدٌ له انجام دهد و در واقع، منفعت وجودی خود را به دیگری با شرایطی واگذار کرده است.
در موضوع مورد بحث نیز، زنی رحم خود را برای پرورش جنین غیر به او اجاره می دهد، و به موجب این قرارداد با رضایت متعهد می گردد که رحم خود را برای پیوند جنین در اختیار متعدٌ له قرار دهد و سپس اقدامات متعارف را که برای رشد جنین لازم است انجام دهد تا طفلِ حاصل از جنین اولیه وضع شود و بعد از تولد، طفل را تحویل متعدٌ له بدهد.
افزون بر این، چنانچه در ممنوعیت و مشروعیت چنین کاری تردید داشته باشیم، اصل باحه و حلّیّت و همچنین اصاله الصحه، دلالت بر جواز و صحّت چنین قراردادی دارد195.
فقدان مانع: این قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره مغایرتی ندارد و دارای فوای فردی و اجتماعی هم هست که در رفع مشکلات خانواده های بدون فرزند که بالقوه استعداد فرزند دار شدن را داشته، ولی بالفعل با مشکل مواجه اند، مؤثر بوده و کمک شایانی به آنان نموده و در حقیقت، از متلاشی شدن کانون خانوانده جلوگیری کند. همچنین این قرارداد حق تمتّع را به طور کلی سلب نکرده و حریت به معنای دقیق و اخص کلمه نیز از متعهد سلب نخواهد شد، بدین ترتیب در صحت آن با توجه به ماده 10 ق . م و مقررات موجود دیگر تردیدی نیست. اما با وجود این، برخی از حقوقدانان گفته اند:
” چنین قراردادی تصرّف در وضعیت شخص و جسم انسان و بر خلاف نظم عموم و اخلاق حسنه ( ماده 975 ق . م) به شمار می آید و از این و فاقد اعتبار است و تعهّدی برای طرفین ایجاد نمی کنند196.”
نقد و بررسی:
عمد? بحث در نفوذ و اعتبار و قرارداد ما در جانشین از نظر حقوقی، بحث و بررسی این مطلب است که آیا عواملی که ب

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درموردجغرافیای سیاسی، نظام حکومتی، اتحادیه اروپا، قدرت سیاسی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید