زمین ندارد63؛ بنابراین در رابطه با اهدای جنین نیز فرزند حاصل از این فرآیند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است هر چند که جنین در رحم زن متقاضی مستقر شده باشد. این امر را همان طور که بررسی کردیم نظریات فقها و حقوقدانان برجسته نیز تأیید می کند.
بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم می باشد
بر طبق این نظریه هم مادر متقاضی جنین (مادر جانشین) و هم زنی که جنین از تخمک وی بوده، می تواند مادر قانونی طفل محسوب گردد. در واقع این نظریه در برابر دو نظریه یاد شده بر دو رکن اساسی در تکون انسان تأکید می کند. در گذشته اگر چه برخی آیات و اظهار نظرهای تخصصی به نقش تخمک زن در خلقت آدمی اشاراتی وجود دارد، عرف عادی کسی را مادر طفل می شناسد که حمل را در رحم خود پرورش داده و زایمان می کند. با پیشرفت علوم این واقعیت آشکار گردید که زن در حقیقت دو نقش در مسئله تولید مثل ایفاء می کند: نقش تخمک و نقش رحم. به طوری که اختلال در هر یک از آن دو تولید مثل را غیر ممکن می سازد.
بنابراین، در صورتی که تخمک از یک زن و رحم متعلق به زن دیگری باشد هر دو زن می توانند در جایگاه مادر قرار بگیرند64.
گروهی از حقوقدانان می نویسند: “مادر حقیقی برای تولد کودک سه مرحله را به انجام می رساند: تلقیح تخمک، باروری و زایمان. زنی که این مراحل را طی می کند بی تردید به صفت مادری متصف می شود؛ البته آن چه در ظاهر مشهود است فقط بارداری و زایمان است65 “.
اگر همان عرف در مورد خاصی یقین داشته باشد که زنی نابارور است، که به صرف این که قدرت حمل و زایمان را دارد، او را مادر تلقی می کند؟ در حالی که در عکس این مورد، یعنی زن باروری که به علل مختلفی مثل مرگ مادر، زود رسیدن جنین، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند، قدرت ادامه حمل و زایمان را ندارد با عمل جراحی جنین مذکور از رحم وی بیرون آورده می شود و در رحم مصنوعی با مراقبت های ویژه رشد می یابد، عرف تردیدی ندارد که زن حامل و صاحب رحم، علی رغم این که او را نزاییده است، مادر واقعی نوزاد محسوب می شود و این دلیلی ندارد، جزء این که عرف منشاء پیدایش فرزند را غیر از زایمان و حمل می داند. از سوی دیگر، همین ملاک عرفی هم مورد تأیید قانون گذار اسلام قرار گرفته است: “هوالذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً”66 در این آیه همان طور که گذشت نسب نتیجه پیدایش و ثمره نطفه قلمداد شده است، این معنا هم از تعبیر جعل نسبت به نسب و هم از تفریغ جعل نسب بر خلق از ماء قابل استفاده است و نیز در آیه ی “انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج67”
امشاج به معنی اختلاط است، یعنی همان زیگوت حاصل از ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن که در اصطلاح متشرعه و فقهی تعبیر به نطفه می شود. با عنایت به این معنا آیه به روشنی دلالت می کند که ایجاد انسان، مبتنی بر نطفه است که مخلوطی از اسپرم و تخمک “دوماء” می باشد. در نهایت آن چه که عرفاً و شرعاً و صحیح می باشد و عقلاً نیز به ذهن خطور می کند و نیز با توجه به مباحثی که بیان گردید باید انتساب فرزند حاصل از اهدای جنین را متعلق به صاحب اسپرم و تخمک دانست و نسب مادری بین کودک و زنی است که صاحب تخمک می باشد.

فصل دوم : توارث
از مواردی که در ماده 3 قانون اهدای جنین به آن اشاره شده و خود جای بحث فروان دارد مساله ارث می باشد، از آنجا که یکی از آثار نسب ارث می باشد به بررسی آن خواهیم پرداخت .
واژه ” ارث ” درقانون مدنی به چند معنی بکاررفته که به هم نزدیک است :
1 ـ گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد: ” به عنوان مثال، در دو ماده 862 و 863 واژه ” ارث ” درعبارت قانون متناسب با این معنی است ؛ زیرا، درماده 862 می خوانیم :
” اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند …. “.
یا در ماده 863 آمده است :
” وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد ” . پس، در این معنی واژه ارث مترادف با میراث است ؛ چنان که فقیهان نیز کتاب ارث را ” میراث”، و” مواریث ” نیزنامیده اند.
واژه ” فرضیه ” به معنی سهمی که به وارثان می رسد، با این مفهوم ارث پیوند نزدیک دارد ؛ به همین جهت در فقه هم ” کتاب فرائض ” مرادف با کتاب مواریث است 68.
ارث درلغت به معنای ترکه و مالی است که از متوفی باقی مانده باشد ویکی از آثار حقوقی قرابت نسبی به شمار می آید. ارث در اصطلاح حقوقی عبارت از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه اوست . 69
قانون مدنی ایران ارث را تعریف نکرده است فقط در ماده 867 آمده است : ” ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند ” .
برابر مواد 861 تا 939 قانون مدنی پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد و اجداد و جدات و برادر و خواهر . اولاد آنها وعمام وعمات و اخوال و خالات و اولاد آنها به ترتیب اقربیت از متوفی ارث می برند. طبق ماده 861 از قانون مدنی فوق موجب ارث دو امرنسب و سبب دانسته شده است . در این زمینه یکی از حقوقدانان معتقد است که موجب ارث عبارت ازرابطه ای است بین دو نفر که در اثر فوت یکی، دیگری از او قهراً ارث می برد. رابطه مزبور قرابت ( خویشاوندی ) است 70.
قانون مدنی در ماده 861 نسب را بطور مطلق شرط وراثت دانسته است و ولد الزنا را در ماده 884 از این امراستثناء کرده است .بدین ترتیب معلوم می شودکه شرط وراثت نسب است و تنها ولدالزنا طبق ماده 884 از ارث محروم شده است فلذا می توان گفت که ولد ناشی از غیر زنا در صورتی که نسب تحقق یابد، ارث می برد چرا که ماده 884 قانون مدنی استثنایی برماده 861 این قانون است و عمل به وحدت ملاک استث
ناء خلاف است لذا استثناء مندرج در ماده 884 را با توجه به اطلاق ماده 861 باید به طور محدود تفسیر کرد . بنابراین تمام اقسام دیگر اولاد از ارث مورث خود بهره مند می باشند و دلیلی برآنکه شرط وراثت در نسب،نکاح صحیح باشد، موجود نیست71.
مبحث اول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین
در این مبحث این سوال مطرح است که کودک متولد شده در اثر لقاح بعد از فوت پدر ، آیا وارث محسوب می گردد و با بقیه وراث در ماترک شریک می باشد یا خیر؟ مسئله دیگر که شباهت کامل با مساله قبلی دارد، وضعیت حقوقی طفل در فرضی است که زوجین هر دو از دنیا رفته اند و بعد ار فوت آنها نطفه طفل منعقد گردیده، حال چنین طفلی الزاماً باید در رحم مصنوعی مراحل رشد خود را طی نماید و یا اینکه بعد از انعقاد نطفه در رحم زن دیگری به صورت اجاره رحم پرورش یابد.
جنین از لحاظ فیزیکی، موجود مستقلی نبوده و وابسته به مادر است و از لحاظ جسمانی تکامل نیافته است. اما از نظر حقوقی همانند سایر انسان ها از بعضی حقوق متمتّع می گردد که در فقه اسلامی و قانون اساسی ایران این موضوع تصریح شده است، لیکن باید شروطی که درقانون برای تمتّع جنین بیان شده، محقق گردد.
مواد875 و975ق.م ایران به روشنی صراحتاً ارث بردن حین فوت مورث شده است. ماده 875 ق.م می گوید:”شرط وراثت، زنده بودن درحین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً بعد از تولد بمیرد”.
از مفهوم مواد قانون مدنی و فقه اسلامی اینگونه استباط شود که علاوه بر وجود شرایط عمومی ارث، دو شرایط اساسی برای تمتًع جنین از ارث وجود دارد که عبارتند از:
1-انعقادنطفه جنین در زمان فوت مورث(موجود بودن جنین)؛
2-زنده بودن جنین هنگام تولد.
-اولین شرط درتحقق ارث موجود بودن وارث در زمان فوت مورث است؛ چراکه ارث باعث انتقال قهری اموال مورث می شود و منتقلٌ الیه باید موجود باشد تا قابلیت تملک داشته باشد. با انعقاد نطفه انسان، اولین مرحله از مراحل زندگی او شکل می گیرد و از لحاظ قانونی نیز آغاز برخورداری از حقوق، از اولین لحظه حیات می باشد(مواد 956 و 957ق .م) به عبارت دیگر، بین برخورداری از حقوق و آغاز حیات رابطه مستقیم وجود دارد.
در مبحث ارث، قانون گذار نحوه شناسایی موجودیت حمل را با انعقاد نطفه او در زمان فوت مورث می داند. قسمت انتهایی ماده875 ق.م همین مطلب را بیان می دارد:”… و اگرحمل باشد و در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد”. برابر این ماده شرط وارثت حمل، انعقاد نطفه در زمان فوت مورث و زنده متولد شده طفل است؛ توارث از حقوق مدنی است، لذا به طور کلی تمتع حمل از حقوق مدنی از زمان انعقاد نطفه آغاز می گردد البته مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
بنابراین، در حالت استفاده از رحم جایگزین،چنانچه نمونه گیری گامت نر و ماده از پدر و مادرحکمی برای امتزاج آن دو درمحیط آزمایشگاه و انتقال به رحم جایگزین انجام شده باشد، لیکن قبل ازامتزاج اسپرم با تخمک در محیط آزمایشگاه و یادر داخل رحم جایگزین، یکی یا هر دونفر از والدین حکمی فوت کنندو عمل تلقیح پس از فوت انجام شود، حمل مزبور از صاحب اسپرم یا تخمکی که در حین تلقیح فوت نموده است، ارث نمی برد؛ زیرا ترکه با فوت مورث به ورثه موجود حین الفوت انتقال یافته و جنین به معنای” تخمک بارورشده” در حین موت موجود نبوده است؛ بنابراین تمام ترکه به ورثه موجود در حین فوت مورث می رسد72.
نتیجه: با عنایت به مجموعه مطالبی که در رابطه با ارث ذکر شد، می توان گفت: طفلی که نطفه اش بعداز فوت انسان منعقد می شود، از دارایی او ارث نمی برد؛ زیرا:
1-دارایی از حقوق مربوط به شخصیت انسان می باشد و با موت انسان شخیصت حقوقی او نیز از بین می رود و نطفه طفل مزبوربعداز اتمام شخصیت حقوقی صاحب اسپرم منعقد شده است و برای ارث بری فاقد اهلیت تمتع می باشد.
2- ارث بری چنین طفلی برخلاف مبانی سنتی و فطری نظام توراث می باشد.
3- نطفه طفل در زمان فوت مورث منعقد نبوده است؛ در حالی که یکی از شرایط تحقق ارث برای حمل انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث است.
در پاسخ به استدلال اخیر گفته شده:
شرط وجود وارث حین فوت مورث موضوعیت ندارد؛ بلکه به خاطر کاشفیت آن از نسب اخذ شده است. برخی از فقهای امامیه معتقدند که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است، هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد؛ صاحب جواهر(ره) در”جواهر الکلام” می گوید”فانه لا دلیل علی اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل یکفی الصدق بعدذلک….”؛ (دلیلی براعتبار هم زمانی میان صدق عنوان ولد و فوت مورث موجود نیست، بلکه صدق این عنوان ولد بعد از فوت نیز کفایت می کند73.” یا در جای دیگر آورده است:”لاطلاق النصوص بارثه مع ولادته حیّاً الشامل لمالوکان عند موت مورثه نطفه، نعم یشترط العلم بو.جوده عندالموت الحکم با تنسابه الیه…”؛ اطلاق نصوص ارث حملی که زنده متولد شده، شامل مواردی است که وارث به هنگام فوت مورث نطفه بوده است. آری، برای صحت انتساب حمل به مورث، علم به موجود حمل درهنگام فوت مورث معتبر است74). صاحب”ریاض المسائل” دراین خصوص می فرماید:” نعم یشترط العلم بوجوده عندالموت لیحکم با نتسابه الیه…”75
همچنین محقق اردبیلی در”مجمع الفائده و البرهان” آورده است:”فلوجامع فمات بعده بلافصل ثم جاء الولد لاقل مدت الحمل و قبل مضی اقصاه یحیث یحکم بکونه ملحقا به یرث أبیه…؛ هرگاه مردی بلافصله پس از جماع با همسرش، بمیرد و سپس طفلی
متولد شود که با توجه به امارات مربوط به حداقل وحداکثر دوران بارداری، به متوفی ملحق شود، طفل مزبور از پدر خود ارث می برد.” از انجاکه حداقل زمان لازم برای عبوراسپرم ماتوزئید از دهانه رحم(سرویکس) تامنتها الیه لوله فالوپ و در نهایت باروری تخمک،24 تا48 ساعت است، لذا در این فرض آنچه مسلم است نطفه پس از فوت مرد، هنوز لقاح بین اسپرم و تخمک صورت نپذیرفته و انعقاد نطفه پس از فوت صاحب اسپرم صورت گرفته است؛ ولی به عقیده این فقیه بزرگ(محقق اردبیلی) هرگاه انتساب طفل به صاحب اسپرم(پدر) ثابت باشد، رابطه توارث میان آن ها ثابت است76.
ممکن است برای اثبات این مدعا به احادیثی که اطلاق دارد و در آنها به لزوم انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث، اشاره ای نشده، استناد نمود. برخی از این روایات عبارتند از:
1)”عن أبی بصیرقال: قال ابوعبدالله(ع): قال أبی(ع): اذا تحرک

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردمحیط زیست، بحران محیط زیست، زیست محیطی، مبانی نظری
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید