الاسلام این نوع تلقیح مصنوعی را حرام دانسته و از شیخ شلتوت نقل کردند که گفته است : «این عمل جرمی زشت و گناهی بزرگ است که با زنا یک ماهیت دارد و نتیجه شان که همانا نهادن آب مرد بیگانه در رحم زنی که بین آنها علقه زوجیت شرعی نیست یکی است … ». همچنین، شیخ احمد بن محمد طاحون این نوع از تلقیح مصنوعی را عملی زشت و کثیف و خلاف دین و فطرت می دانند .
به هر ترتیب، دیدگاه مخالفان و موافقان با عمل A.I.D اجمالاً عنوان گردید و بطور کلی استدلال مخالفان این عمل در ادله اربعه « اصل احتیاط» است، لذا عقیده دارند در هر موردی که شک در جواز یا حلیت شد باید احتیاط را جاری نمود. در مقابل، موافقان جواز A.I.D استدلال می کنند احتیاط در همه جا امری پسندیده نیست و چه بسا در بسیاری از موارد، بر خلاف احتیاط باشد . بنابراین، عقیده به جریان اصل برائت و قاعده اباحه داشته و بر این نظرند که اصل در اینجا اباحه و جواز است و مادامی که دلیل صریح بر منع و حرمت عملی یافت نشد آن عمل مجاز و حکم آن حلیت است، چرا که خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشتند و آن سان که می دانید دشواری را برآن ننهاده است .
با توجه به آیات و روایات وارده که به مسئله فروج اهمیت فراوانی قائل شده و نیز بسته و نیز بسته شدن نطفه را در زمان زوجیت و نکاح شرعی صحیح قرار داده، در ظاهر و بدو امر این نکته به ذهن می رسد امر تلقیح مصنوعی اسپرم مرد اجنبی بر زن اجنبیه که خواه دارای زوج باشد و نباشد حرام است و این امر در حکم زنا می باشد ولی به نظر می رسد با توجه به استدلال موافقان این امر و با توجه و عنایت به آیات و روایات می توان گفت :1) از روایات نمی توان بطور صریح ممنوعیت عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه را استنباط کرد چرا که در زمان صدور این احادیث چنین مسئله ای وجود نداشته و به ذهن کسی خطور نمی کرده است 2) مدارک و استنادات وارد شده مجرای اصل احتیاط نمی باشد بلکه مجرای اصل برائت عقلی است و شبهه، شبهه بدویه می باشد و در شبهات بدویه تحریمیه تمامی اصولیین بر این باورند که باید اصل اباحه را جاری نمود .
همچنین، آیات و روایات ناظر به این عمل مقاربت و تماس بدنی و جنسی هستند که مسلماً عملی حرام و ناپسند محسوب می شوند، و حتی اگر ادخال اسپرم به داخل رحم زن بیگانه را عمل حرامی بدانیم می توان گفت با توجه به همان آیات و روایات و شأن آنها، ترکیب اسپرم مرد بیگانه و تخمک زن در محیط آزمایشگاه عملی مشروع می باشد. که پس از ترکیب اسپرم مرد بیگانه و تخمک زن، جنین تشکیل شده و می توان آنرا در داخل رحم زن صاحب تخمک قرار داد . در هر صورت، حتی اگر این عمل را فی نفسه امری جایز و مباح بدانیم، می بایست در رابطه با تبعات و آثار آن و مسائلی چون نسب و چگونگی انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی زن با اسپرم مرد بیگانه، مسائل به طور مفصل مشخص و روشن گردد و گرنه حکم به جواز آن با تاکید و اصرار شرع بر حفظ نسل و پاکی و طهارت آن مغایرت پیدا می کند .

مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا
این تلقیح در جایی صورت می گیرد که علت نازایی زن فقدان تخمک می باشد و باروری به این صورت است که تخمک زن بیگانه به رحم زن نازا تزریق می گردد تا پس از آمیزش وی با شوهرش، فرزندی از این تخمک و اسپرم شوهر زن نازا،ایجاد شود .
عده ای بر این عقیده اند که از روایاتی که در مبحث قبل ذکر شد استفاده می شود که انعقاد نطفه از اسپرم مرد و تخمک زنی نامحرم حرام است، زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منی مرد در رحم زنی نامحرم است، لکن پس از الغای خصوصیت از اسپرم زنی نامحرم آمیخته نماید می توان به این روایات بر حرمت این صورت از تلقیح مصنوعی استدلال کرد، چون در این قسمت نیز در نهایت، انعقاد و باروری از ترکیب نطفه های مرد و زن نامحرم است .
به استدلال مذکور می توان اشکال کرد که این مطلب به تنهایی موجب الغای خصوصیت از روایات نمی شود، چون ممکن است از نهاده شدن منی نامحرم در رحم زن، وضعیتی دست دهد که در موقع نهاده شدن منی شوهرش یا تخمک زنی دیگر در رحمش، چنان چیزی پدید نیاید . بنابراین اگر خبر ابن سیابه عمومیت نداشت و بر وجوب احتیاط در مورد فروج و آن چه از آن فرزند پیدا می شود، دلالت نمی کرد به مقتضای اصل برائت این قسم را جایز می دانستیم .

برخی دیگر ضمن تحریم این صورت به استناد روایاتی که قرار دادن منی در مهبل زنی که بر مرد حرام است می نویسند : ـ در این روایات مورد مخصص نیست، بلکه خصوصیت از این مورد برداشته می شود و حرام بودن موردی را که نطفه از اسپرم مرد و تخمک زنی بیگانه بسته می شود، در بر می گیرد و بیرون آوردن تخمک از مهبل این زن و گذاردن آن در مهبل زنی که آمیزش این مرد با او جایز است، هیچ تاثیری در رفع حرمت ندارد و از دایره ی الغای خصوصیت خارج نمی شود
اکثر فقها با استدلالهایی شبیه به آنچه ذکر شد، معتقدند صورت دوم و سوم تلقیح، از انواع تلقیح حرام می باشند، برای مثال در این مورد صافی گلپایگانی در استفتایی که از ایشان در مورد مسئله مطروحه به عمل آورده است، پس از استدلالات متعدد مستند به آیات و روایات مبنی بر حرمت این نوع تلقیح به مسئله مبهمی اشاره نموده است :« اگر حکم، جواز تلقیح نطفه مرد اجنبی به زن اجنبیه باشد، لازم آن، حکم به جواز تلقیح نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و خواهر و سایر محارم است، زیرا در شمول اباحه ظاهریه فرقی بین محارم و غیر محارم نیست، در حالی که شم فقاهتی از تجویز آن ابا دارد و موجب جمع بین اب و اخ و جد و عناوینی از این قبیل می شود
نظر مخالفی که در این مورد مشاهده گردید نظر سید علی خامنه ای و سید محمد موسوی بجنوردی است، ایشان با مقایسه حالت مطروحه با زنا و بیان تفاوتهای بین این دو به این نتیجه می رسند که در زنا بودن این صورت از تلقیح مصنوعی، شک می کنیم، در اینکه آیا حرام است یا جایز، شک می کنیم . به مقتضای قاعده، حلال است زیرا با توجه به تعریف زنا، این عمل زنا نیست و یکی از عناوینی هم که شرع مقدس حرام کرده است نیست . شک می کنیم در حلیت و حرمت آن فعل، به مقتضای قاعده می گوئیم که این فعل حرام نیست و حکم به حلیت آن میدهیم .
مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم
شایان ذکر است که در این مورد به دو مطلب اشاره نمود : یکی گرفتن نطفه زن و مرد و آمیختن و آماده کردن آنها برای کاشتن در رحم و دیگری کاشتن آنها در رحم .
مطلب اول : شکی نیست که چنین کاری جایز است چون در زمره عناوین محرمه نیست و هیچ یک از ادله مانعه پیشین شامل این مورد نمی شوند، البته حرمت این عمل به سبب گرفتن نطفه از راه استمناء یا به سبب اینکه مستلزم تماس و نگاه نامحرم است، از محل بحث خارج است همچنین همانطور که اشاره گردید موضوع روایاتی که بر حرمت دلالت می کند نیز از محل بحث خارج است و اما ادعای اینکه عبارت « فی غیر موضعها » از روایات اسحاق، عام است و رحم مصنوعی را نیز شامل می شود، پذیرفته نیست، چون این عبارت به موضع متعارف یعنی رحم منصرف است . در غیر اینصورت، باید عزل نمودن از زوجه شرعی، حتی با اذن وی، نیز حرام باشد .
مطلب دوم : کاشتن نطفه ترکیب شده از تخمک زن و مرد، در رحم با تمام فرضهای آن (اعم از اینکه صاحب اسپرم شناخته شده باشد یا نباشد )
برخی فقها گفته اند : بر فرض که ساختن نطفه کودک از اسپرم و تخمک حرام، ممنوع باشد، حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جایز است . به همین دلیل بر زن زناکار حرام است که جنین بوجود آمده از راه حرام را سقط کند ؛ چون روایاتی که بر حرمت دلالت دارد، چنین فرضی را شامل نمی شود و در مورد آن باید به اصل برائت رجوع کرد .
در جواب این سخن می گوئیم : ما دلیلی بر حرمت ساختن نطفه کودک از تخمک و اسپرم حرام نداریم، زیرا موضوع روایات مذکور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوم یعنی کاشت نطفه را در رحمی که آن رحم بر صاحب اسپرم حرام است شامل می شوند، چون در این روایات مباشرت در انتقال نطفه شرط نشده است و خبر ابن سیابه نیز بر حرمت این فرض دلالت می کند چون بر طبق این روایت در جایی که وقوع نکاح مورد تردید باشد، احتیاط واجب است، لذا به طریق اولی چنین فرضی را که قطعاً نکاحی صورت نگرفته است شامل می شود .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   آیین دادرسی مدنی

مبحث پنجم : ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین )
این روش به دو صورت می تواند در درمان نازایی تاثیر گذار باشد : یکی اهدای جنین و دیگری اجاره رحم یا رحم جایگزین حالت اول زمانی اتفاق می افتد که زوجین نابارور دارای اسپرم و تخمک سالم نیستند ولی زوجه می تواند جنین را در رحم خود حمل نماید ؛ در این مورد این زوجین از جنین اهدایی زن و شوهر دیگری برای درمان استفاده می کنند. حالت دوم عکس حالت اول است به این نحو که زوجین تحت درمان، دارای اسپرم و تخمک سالم هستند. ولی زوجه نمی تواند جنینی را در رحم خود پرورش دهد . عدم توانایی حمل به دلایل متعددی می تواند اتفاق بیفتد . از جمله فقدان رحم یا وجود بیماریی که بر اثر آن جنین قبل از اتمام مراحل رشد سقوط می گردد . در این صورت جنین متشکل از اسپرم و تخمک زوجین به رحم زن دیگری انتقال می یابد و پس از طی مراحل رشد به صاحبان اسپرم و تخمک تحویل داده می شود . این شیوه درمان به « استفاده از رحم جایگزین » معروف است و صاحب رحم در اصطلاح « مادر جایگزین » یا « دایه جنین » نامیده می شود.
گفتار اول: نظریه فقها
اکثر فقها در مورد این قسم تلقیح قایل به جواز هستند از جمله امام خمینی (ره) آیات عظام : خامنه ای، مکارم،صافی گلپایگانی، سیستانی، مدنی، اردبیلی، صانعی
در اولین نگاه شاید بتوان گفت این صورت نیز به دلایلی که در مورد صورت سوم، تلقیح اسپرم بیگانه به رحم زوجه نابارور بیان شد از صور ممنوعه می باشد و چنین تلقیحی حرام است . معذالک با ملاحظه ادله و مدارکی که س
ابقاً بررسی شد می توان اظهار داشت که عمل مزبور فاقد منع شرعی است، زیرا هیچ یک از عناوین محرم شرعی مذکور در ادله بررسی شده در این نوشتار بر عمل مذکور قابل انطباق نیست .
برای درک بهتر این سخن بهتر است آیات و روایات مورد بحث را به صورت مجزا بررسی کنیم و در هر مورد دلایل خود را مبنی بر اینکه حرمت مذکور در آیات و روایات طرح شده در صورت سوم،شامل صورت مورد بحث نمی گردد، بیان کنیم .
گفتاردوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیاتی که ناظر به « لزوم حفظ فروج از غیر همسران و کنیزان » می باشد مثل آیات 30 و 31 سوره نور آیه 6 سوره مومنون و آیه 20 سوره معارج هر چند که مفید معنایی فراگیر است، ولی نسبت به افرادی که تحت ضابطه کلی مزبور واقع می شوند، نه هر فردی .
چنانچه لزوم حفظ فروج یک حکم تعبدی محض هم باشد علی الاصول ناظر بر انتقال اجزاء ژنتیکی متعلق به غیر، در شکل اسپرم یا تخمک است و شامل جنین متعلق به غیر نمی باشد . همچنانکه شامل ورود دارو، آب و … جهت درمان، شستشو و سایر جهات دیگر نیست، زیرا جنین، دیگر اجزای ژنتیکی نیست بلکه این موجود قابلیت هایی دارد که اجزاء ژنتیکی مثل اسپرم و تخمک چنین قابلیت هایی ندارد .
حال اگر انشاء حکم مزبور به منظور حفظ نسب و تشخیص هویت پدر و مادر طفل متولد و جلوگیری از ترکیب گامتهای بیگانه باشد، عدم شمول این حکم به مورد مذکور قوی تر است، زیرا در این مورد هم صاحب تخمک مشخص است و هم صاحب اسپرم و هم اینکه بین آنها رابطه زوجیت برقرار است. به عبارت دیگر، ملاک حکم وجوب حفظ فروج جلوگیری از تکون کودک مشتبه النسب یا ولدزنا (در معنای وسیع آن ) در رحم است که این موارد در انتقال جنین متعلق به زوجین بیگانه منتفی می باشد .

در رابطه با شمول روایات مزبور بر انتقال زایگوت و جنین متعلق به غیر تردیدها بیشتر و جدی تر است، زیرا در روایات مزبور، « اقرار النطفه » و « افرغ الماء » تحریم شده است . با توجه به قرائن موجود در این روایات و ظهور عرفی زمان صدور روایات مقصود تنها اجزاء ژنتیکی مرد است، مخصوصاً که در روایات اول واژه نطفه به خود مرد اضافه شده است. بر این اساس تعمیم روایات مزبور به موضوع بحث قابل توجیه نیست زیرا آنچه در فروض مورد بحث موضوع انتقال است اسپرم تنها نیست، بلکه تخمک لقاح شده که شروع به تکثیر سلولی نموده، می باشد و یقیناً تخمک لقاح شده مخصوصاً پس از تکثیر سلولی غیر از اسپرم است . دوم اینکه بر فرض صحت اطلاق عنوان « نطفه » بر تخمک بارور شده، اساساً پذیرش ادعای شمول روایات مزبور به لحاظ اصول زبان شناسی دشوار است . در فهم روایات باید ظرف زمانی صدور روایات را مورد توجه دقیق قرار داد . بر این اساس فهم معنایی فراگیر امکان پذیر نیست، زیرا در زمان صدور روایات مزبور اساساً امکان اخذ تخمک از تخمدان زن و باروری خارج رحمی امکان پذیر نبوده بلکه، حتی به ذهن احدی هم چنین معنایی خطور نمی کرد. عمل مزبور مرهون دانش پزشکی جدید در سالهای اخیر است . بنابراین، چگونه می توان پذیرفت که مقصود از روایات تحریم ادخال نطفه، تحریم انتقال تخمک بارور شده و شروع به تکثیر سلولی نموده باشد ؟ آیا می توان پذیرفت که در زمان صدور روایات مزبور واژه « نطفه » چنین ظهوری داشته است؟ مضافاً بر این امور و بر فرض شمول« نطفه » در روایات موضوع بحث قرائن متعددی وجود دارد که موجب انصراف قطعی آغاز از فروش موضوع بحث می شود . در روایات مزبور، قرائنی چون « من اثر نطفه »، « من اقر نطفه فی رحم محرم علی » و « افرغ ماء فی امراء حراماً » و « لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعها » وجود دارد که تماماً حکایت از عدم شمول واژه « نطفه » و « ماء » مندرج در روایات مزبور و انصراف قطعی آنها به منی و ماء مرد دارد . براستی آیا استناد واژه نطفه به ضمیر مذکور در روایت اول و یا منع وضع « نطفه » در رحم غیر حلال حاکی از انصراف واژه مزبور به ماء مرد نیست؟ کدام رحم بر زن حلال است که روایت مزبور برخی را استثناء می نماید؟ روایات دیگر هم مسلماً با قرائنی چون « رحم محرم علیه» انصراف به ادخال «نطفه » متعلق به مرد داشته و شامل موجود دیگری به نام زایگوت و جنین که از ترکیب نطفه مرد و زن بوجود میآید نمی باشد .
به نظر می رسد واژه « نطفه » مندرج در روایات مورد بررسی، بیشتر ناظر به موجود ژنتیکی متعلق به مردان و یا حداکثر تخمک زنان بوده و هیچگونه ارتباطی با تخمک بارور شده ندارد . تخمک به محض بارور شدن و لقاح با اسپرم مشمول عنوان دیگر یعنی « علقه » می شود . دلیل اطلاق عنوان مزبور بر این مرحله از رشد سلولی هم تعلق و چسبندگی به جداره رحم و به عبارت دیگر لانه گزینی در صورت فراهم بودن شرایط مناسب است . از قضا در روایات، فرازهایی می توان یافت که صراحتاً یا تلویحاً واژه « نطفه » را منحصر در اجزاء ژنتیکی متعلق به مرد می داند و پس از لقاح آن با تخمک زن مشمول عنوان « علقه » می گردد .
به عنوان مثال در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است : « …. ان النطفه اذا وقعت فی الرحم تصیر الی علقه ثم الی مضغه …. »
همچنین در روایتی منسوب به امام علی (ع) امام ضمن طبقه بندی مراحل رشد اجزاء ژنتیکی زن و مرد به شش مرحله منی، علقه، مضغه، عظم، جنین فاقد روح و جنین دارای روح انسانی فرمود : « النطفه عشرین دنیاراً و هو الرجل یفزع عن عرسه فیلقی نطفه و هی لا تردید ذلک »
با توجه به مواردی که ذکر گردید به نظر می رسد، بر فرض شمول روایات، واژه « نطفه » تنها شامل مرحله قبل از لقاح می باشد و چنانچه بنابر اشاره به مرحله ای پس از آن بوده با قرائنی نظیر « نطفه امشاج » به معنی نطفه ترکیب شده است چنانکه قرآن کریم می فرماید :« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً» یعنی بدرستی که خلقت انسان را از نطفه مخلوط بیان می


دیدگاهتان را بنویسید