می گردد . گاهی در قوانین از آن نام برده نشده است ، اما با روح قوانین و نظم عمومی کشور در تضاد است و سبب عدم مشروعیت آن ها می گردد . در مورد نظم عمومی کشور، ماده 975 ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلی ، نظم عمومی شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه می شود و بنابراین تعهدی که آن را رعایت ننماید ، نامشروع است و هر محکمه ای حکم به ابطال آن را صادر می نماید . در عرصه بین المللی اموری مورد تعهد قرار می گیرند ، با قوانین، امنیت و احساسات جامعه دیگر در تضادند ، آن ها در جامعه مزبور مورد لحاظ قرار نمی گیرند و نامشروعند، هم داخلی و هم بین المللی را شامل می گردد .50 مورد دیگر را ماده 6 ق.آیین دادرسی مدنی بیان نموده که هم نظم عمومی ، هم اخلاق حسنه را شامل می شود و در صورتی که تعهدی بر خلاف اصول اخلاقی جامعه باشد ، آن تعهد باطل و اجرای آن بلا اثر است.
2- قابل تسلیم بودن عین تعهدات : ماده 348 ق. مدنی بیان می دارد : در تعهدات باید طرفین قدرت بر تسلیم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غیر این صورت تعهد باطل است . اگر قدرت بر تسلیم متعهد نداشته ، اما متعهد له یا شخص ثالث قدرت بر تسلیم داشته باشد ، سبب عدم بطلان می گردد و اگر کلاً‌ توسط هیچ فردی این امکان وجود نداشته باشد ، سبب بطلان می شود51 .
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت
در مواردی که در قراردادها شرط زمان ، یا انجام آن در زمانی خاص مورد اراده طرفین بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانین و قواعد فقهی از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله می تواند تعهد را نقض نماید و می تواند اگر بخواهد ، یا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاکم بخواهد . روح قوانین ، قواعد ، اصول منطقی و فقهی بر این اساس می باشد . در مواردی که انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص دیگر امکان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفین واقع نگردد ، می توان به اجبار فکر کرد و فسخ در این مورد به استناد مواد 238 و 239 قانون مدنی کاربردی ندارد و بلاوجه می باشد .
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن در تعهدات
در برخی موارد شرایط اقتصادی جامعه در تعهدات افراد تاثیر می گذارد . مثلاً : چنانچه ملکی به مبلغی فروخته ، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، یا در مواردی از قیمت آن به میزان قابل توجهی کاسته و تقلیل می یابد، خریدار و فروشنده با این شرایط حاضر به ادامه تعهد و تسلیم مبیع یا ثمن نمی گردند . در تعهدات دولتی شرط تعدیل گنجانده می شود ، آن را در سایر عقود و تعهدات باید گنجاند، مع ذلک قوانین ما در این مورد ساکتند . در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران می دانند و در قوانین هم باید تجدید نظر گردد و در این موارد که به استناد قرارداد نمی توان کاری کرد و به فسخ اندیشید ، چاره ای اندیشیده شود ، تا از سوء استفاده های احتمالی اجتناب گردد .
بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات
در مواردی شخصیت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلی می باشد و اگر آن فرد نبود ، تعهد هم واقع نمی شد . آن فرد و شخصیت او از نظر علمی ، هنری یا تجاری سبب انعقاد تعهد گردیده است . و در صورت عجز از تعهد ، مثل : فوت ، جنون و … اجبار به انجام آن توسط شخص دیگر امکان ندارد ، چون شخص دیگر مد نظر نیست ، در این موارد به دلیل ناممکن شدن، تعهد فسخ می شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتی این امکان برای متعهد به وجود آید که تعهد را به انجام رساند. گاهی در عمل امکان اجرای تعهد ناممکن می گردد . ماده 287 ق. مدنی به تلف مورد تعهد ( مبیع ) ، بدون تقصیر متعهد ( بایع ) اشاره نموده است و مواد 328 و 331 ق. مدنی به تقصیر در تلف پرداخته اند . مع ذلک در فقد تقصیر ، اجرای تعهد ناممکن می گردد و در تقصیر ، بدل و قیمت به عهده متعهد مستقر می گردد . ماده 389 ق. مدنی به تلف مورد تعهد از سوی متعهدله می پردازد که ثمن به متعهد مسترد می گردد و در عین معین و کلی با تعیین مصداق ، این امر صادق است، اما در صورتی که مصداقی دیگر در کلی بدون تعیین تلف گردد می شود مصداق مزبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نماید . تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممکن شدن تعهد ، سبب فسخ می گردد . حادثه ای خارجی که منتسب به شخص یا اشخاصی نمی باشد ، چنانچه سبب از بین رفتن مورد تعهد گردد ، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غیر مترقبه ) در صورتی که پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد ، باید متعهد آن را به جا آورد و در غیر این صورت به دلیل ناممکن شدن، تعهد باطل می گردد ، چون موضوعی برای آن باقی نمی ماند . قانونی که بعد از وقوع تعهد وضع می گردد و آن تعهد ممنوع می گردد ، سبب ناممکن شدن آن می شود و تعهد باطل می گردد .
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور
در کشور ما ،‌ فورس ماژور و قوه قاهره در قوانین به کار نرفته ، ولی مواد 227و 229 قانون مدنی آن را می رساند . در ماده 227 قانون مدنی ، عدم انجام تعهد به علت خارجی غیر قابل انتساب آمده است ، این علت خارجی همان فورس ماژور می باشد . ماده 229 قانون مدنی حادثه ای را اشاره می نماید که دفع آن خارج از اقتدارمتعهد است که محکوم به خسارت نخواهد شد، این حادثه فورس ماژور و سبب رفع مسئولیت متعهد می باشد، مصادیق را ماده 1312 قانون مدنی و ماده 4 قانون بیمه اجباری بیان می نماید .
در ایران ، با توجه به قبول اجبار در تعهدات و نبودن اختیاراتی که در کامن لا وجود دار
د ، در قوانین و سیستم قضایی ، مشکل در این موارد بیشتر بروز می نماید .
در حقوق ایران، در برخی موارد محکمه از صدور حکم متعذر می گردد و در اجرای تعهدات در صورتی که حکمی را محکمه صادر نماید ، لغو و بیهوده می نماید . ( عقود جایز از این قرارند ) چنانچه تعهد و معامله در ضمن عقد لازمی در نیاید ، طرفین در فسخ آن مجازند و با تمسک به آن از تعهد بری می گردند . در عقود و معاملات که اختیار فسخ در آن ها وجود دارد و خیاری می باشند ، به همین منوال می باشد و در عقود و تعهدات که با سوء استفاده از حالت مضطر منعقد گردند ، ( در حالت اضطرار باشند ) طرف قرارداد به ناچار در شرایطی که بر او احاطه شده به انجام آن بپردازد ، ماده 206 ق . مدنی آن را صحیح ، اما در ماده 179 قانون دریایی و فقه امامیه و سخنان فقها عمل حرامی صورت گرفته و آن را جایز نمی دانند، مع ذلک محکمه در این شرایط و اوضاع و احوال می تواند در آن تجدید نظر ، بازبینی و آن تعدیل کند .52
اگر در شرایطی تعهد و قرارداد قرار گیرد ، که انجام آن غیر ممکن و یا دشوارتر از معمول گردد ، به جهت تغییر در اوضاع و احوال ، می شود ادعا نمود که امکان اجرای تعهد نمی باشد . محاکم در این مورد تصمیم لازم را اتخاذ می نمایند و در صورت قبول آن، طرفین بری می شوند .
اجرای تعهدات امری اجتناب ناپذیر می باشد، اما مواردی مانند : اقاله ، فسخ ، ابراء ،‌ تبدیل تعهد ، تهاتر و مالکیت ما فی الذمه سبب ساقط شدن آن می گردند . گاهی تعهدی از همان تشکیل عقد اجرای آن به علت مخالفت با نظم عمومی ، اخلاق حسنه و قوانین ناممکن و باطل است. (تعهد بر ضرب و شتم ، قمار و … ) ماده 348 قانون مدنی در بیع منفعت عقلایی نداشتن ، عدم قدرت بر تسلیم و منع قانونی را سبب باطل شدن آن می داند . تا زمانی که مانعی در تعهد ایجاد نشده ، تعهد صحیح و معتبر است . ماده 527 قانون مدنی در مزارعه ، بند 4 ماده 551 قانون مدنی در مضاربه ، ماده 683 قانون مدنی در وکالت، به فسخ به علت غیر قانونی بودن اشاره دارد . مانع انجام تعهد را باید متعهد اثبات نماید ، در غیر این صورت ملزم به پرداخت خسارات می گردد ( مواد 227 و 229 قانون مدنی ) شروط ضمن عقد اگر در زمان عقد موجود نباشند ، سبب حق فسخ برای مشروط له می گردند . مفهوم تعذر اجرای تعهدات به بعد از تشکیل عقد ناظر می باشد و باید خارج از اراده متعهد امری به وقوع بپیوندد و منتسب به او نباشد . اگر عامل ورود خسارت کارگزار یا نماینده متعهد باشد ، عمل منتسب به متعهد می باشد و باید خسارات وارده پرداخت گردد، وابسته به اراده متعهد نباشد ،‌ مثلاً طریقی انتخاب نماید که سریع تر به مقصد برسد ، خطرهای بیشتری داشته باشد و حادثه ای اتفاق بیفتد ، منتسب به او می باشد . عملی توسط کارگران متعهد اتفاق افتد ، در حالی که متعهد باید نظارت بر آنها می داشت ، مگر در موردی که مقصر خود کارگر باشد و تقصیر را نشود از نظارت متعهد دانست و از شرایط تعذر در قراردادها غیر قابل پیش بینی بودن می باشد . در حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی ، در تعذر از اجرای تعهدات ، بند 4 ماده 1312 به آن پرداخته است . در مواردی حتی در صورتی که حادثه ای را عموماً در عرف قابل دفع بدانند و متعهد از عهده آن بر نیاید ، قابل انتساب به متعهد می باشد و جزء حوادث غیر مترقبه نیست . در صورتی که متعهد در زمان انعقاد تعهد ، از اینکه ممکن است حادثه ای سبب غیر قابل انجام شدن تعهد گردد ، مطلع باشد و با علم به آن ، ‌مبادرت به انجام تعهد نماید ، مقصر است و محکمه در اینکه حادثه قابل پیش بینی بوده یا خیر ، تصمیم لازم را اتخاذ می نماید . غیر قابل دفع بودن به این معنا می باشد که حادثه ای که وقوع یافته ، متعهد تمام سعی خود را در برطرف نمودن آن به کار گرفته و در نهایت نتوانسته بر آن فایق آید و کوتاهی و سهل انگاری متعهد نکرده است ( ماده 229 قانون مدنی ) گاهی حادثه ای غیر قابل اجتناب ، امکان اینکه متعهد آن را به سرانجام رساند ، وجود دارد و سبب غیر ممکن شدن آن نمی باشد. ( ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ) در تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر تعهد ، عوامل بسیاری تأثیرگذارند ، مع ذلک چنانچه از ابتدا این عوامل وجود داشته و عقد واقع شود ، آن تعهد باطل است ، چون تعهد با توجه به آن شرایط از ابتدا ناممکن بوده است . ( عواملی مانند : سیل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب ، تحریم ، وضع مقررات و قوانین جدید ، آتش سوزی ، خرابی ابزار آلات کارخانه و کارگاه ) اراده متعهد و قصد او در انجام تعهد ، شامل موارد غیر قابل پیش بینی نباشد. تغییرات در اوضاع و احوال حاکم بر تعهدات ، شامل شرایطی است که مربوط به ذات عقد نیست و مستقل از ماهیت و ذات آن است . قانون مدنی فقط به حوادث غیر مترقبه و غیر قابل دفع پرداخته ، به بر هم خوردن توازن و تعادل مالی و دشواری در انجام تعهد توجهی ننموده است . شرایطی که مربوط به ذات و ماهیت تعهدات نیست ، سبب بطلان آن نمی شود و به فسخ و یا تعدیل منجر می شود . در زمان عقد مورد اراده بوده و مربوط به ذات نبوده است، در این صورت شخص متعذر از اجرای تعهد نیست ، ولی با دشواری مواجه می شود و انجام آن محال نیست .
ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 56 و ماده 227 قانون مدنی در تغییر شرایط و اوضاع و احوال ، به تعدیل اشاره نموده است . در مورد دشواری در انجام تعهدات قانون مدنی ساکت است، تصویب مواد قانونی در این زمینه بسیاری از موارد را حل می نماید .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درموردمکتب هرات، عصر تیموری، متون ادبی، تاریخ هنر

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه
فقها به قاعده لاضرر و لاضرار در عدم امکان اجرای تعهد پرداخته اند . دکتر صادقی مقد
م در حوادثی که تعادل قراردادی را بر هم می زند و حوادث پیش بینی نشده ای که سبب ضرر و زیان بر متعهد می گردند ، معتقدند حکم ضرری برداشته می شود .53 گروهی دیگر از حقوقدانان و فقها استناد قاعده لاضرر را در این مورد بیهوده دانسته و معتقدند حکم قاعده لاضرر حکمی حکومتی بوده و در عدم امکان اجرای تعهد حکم مزبور از ناحیه فقها جایز نیست .54 مع ذلک با وجود اصل لزوم و صحت در قراردادها ، می توان قوه قاهره و درج خیارات از جمله خیار غبن را سبب عدم امکان اجرای آنها دانست . استناد به قاعده لاضرر در میان فقها مورد قبول همه نمی باشد و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد ، اکثریت به عدم آن در تعهدات نظر دارند، پس نمی توان آن را عاملی در اجرای تعهدات دانست . مورد دیگر وجود غبن در

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید