نظات مشورتی در موضوعات مربوط به سیاست خارجی و امنیتی به شورای وزیران و نیز هماهنگی میان گروه های کاری مختلف در مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیتی و سرانجام بررسی پیش نویس مصوبات شورای وزیران می باشد .
2- موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپائی
– این موسسه که تحت نظر کمیته سیاسی و امنیتی و دبیر کل شورای وزیران فعالیت دارد دارای وظایف ذیل است :
((1- سازماندهی تحقیقات در ارتباط با مسائل کلیدی و امنیتی و دفاعی حائز اهمیت در ارتباط با اتحادیه اروپا ،
2-دعوت از دانشگاهیان ، متخصصان و قانونگذاران دولت های عضو اتحادیه ، سیر کشورهای اروپائی و آمریکا و کانادا به منظور تهیه و تجزیه و تحلیل مناسب و دقیق در ارتباط با مسائل دفاعی و امنیتی ،
گسترش گفتگو های فرا آتلانتیی میان کشورها ی اتحادیه و آمریکا و کا نادا به منظور رسیدن به یک مفهوم و موضع مشترک در زمینه مسائل سیاسی و امنیتی))
مقر موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه ارو پائی در شهر پاریس در کشور فرانسه می باشد .
3-مرکز ماهواره ای اتحادیه اروپا
این مرکز نیز تحت نظارت کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا فعالیت می نماید . وظیفه آن ارائه اطلاعات ماهواره ای از طریق مشاهدات تصاویر فضائی کره زمین به شورای وزیران می باشد. مقر مرکز در شهر مادرید در کشور اسپانیا است .
4. کمیته نظامی اتحادیه اروپائی
این کمیته که عالی ترین نهاد نظامی در شورای وزیران اتحادیه است از وزرای دفاع دولت های عضو یا نمایندگان آنها تشکیل می شود . رئیس آن که نماینده کمیته در جلسات کمیته سیاسی و امنیتی می باشد، بنا به پیشنهاد وزرای دفاع از طرف شورای وزیران برای مدت سه سال انتخاب می شود. وظیفه آن بررسی همکاری هایی نظامی و دفاعی میان اعضا ء و ارائه نظرات مشورتی در این موضوعات به کمیته سیاسی و امنیتی و فرماندهی نظامی اتحادیه در وضعیت های بحرانی می باشد .
5. ستاد نظامی اتحادیه اروپائی
این ستاد که تحت نظر کمیته نظامی و امنیتی فعالیت دارد متشکل از متخصصان نظامی کشورهای عضو است . وظیفه آن کنترل و مراقبت در بحران های بالقوه ، انجام برنامه های پیشرفته استراتژیک اتحادیه ، سازماندهی و هماهنگی میان ستاد های مشترک دولت های عضو ، طراحی ، هدایت و ارزشیابی ابعاد مختلف نظامی تصمیمات اتحادیه ، ایجاد ارتباط دائمی با سازمان آتلانتیک شمالی و مبارزه با ترو ریسم است66 .
تصمیمات سیاسی و امنیتی در اتحادیه اروپا توسط شورای سران و شورای وزیران اتحادیه اروپا اتخاذ می شوند. تبیین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در خصوص مسائل دفاعی و نظامی اتحادیه بوسیله شورای سران بعمل می آید و وظیفه شورای وزیران اتخاد مصوبات لازم در این خصوص می باشد . شورای وزیران می تواند به ارائه پیشنهاد هائی در موارد مذور به شورای سران بپردازد . برای اتخاذ تصمیم از شیوه اتفاق آراء ستفاده می شود . رای ممتنع هیچ تاثیری بر رای گیری ندارد . پس از رای ممتنع اگر شورا مذکور بصورت رسمی اعلام دارد که خود را متعهد به اجرای تصمیم نمی داند ابن رای امتناع سازنده 67 نامیده می شود ولی اگر هیچ اظهاری ننماید در این صورت باید تصمیم مذکور را اجرا نماید.به این امتناع ،امتناع ساده گویند68. در هر صورتچنانچه آراء ممتنع بیش از 115 رای در اکثریت کیفی باشد تصمیم گیری صورت نخواهد گرفت . اقدام مشترک69 وموضع مشترک 70 از جمله موارد دیگری است که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود . در تمام موارد مذکور هم دولت های عضو وهم کمیسیون می توانند به ارائه پیشنهاد به شورای وزیران بپردازد . در این موارد از شیوه اکثریت کیفی برای اتخاذ تصمیم استفاده می شود مگر اینکه منشا ء اقدام مشترک و موضع مشتر ک، استراتژی مشترک نباشد که در اینصورت از شیوه اتفاق آراء استفاده می شود . در صورت مخالفت هر دولت عضو با اتخاذ تصمیم به شیوه اکثریت کیفی ، شورای وزیران ممکن است با اکثریت کیفی از شورای سران بخواهد تا بر اساس اتفاق آراء به اتخاذ تصمیم بپردازد .
گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی
معاهده آمستردام 1997 بر تقویت همکاری های قضائی در مورد مسائل جنایی و مبارزه با جنایات و وضع قوانین مشخص برای کنترل مرزها تاکید رد.
در ملاقات انجام گرفته در سال 1996 در دوبلین ، برنامه ای برای مبارزه با جنایات سازمان یافته ، تروریسم و تجارت مواد مخدر تنظیم شد و اعضای موفق شدند از میزان اعتیاد و تولید مواد مخدر بکاهند.
((واحد مواد مخدر اتحادیه )) با توجه به ماده k3 معاهده اتحادیه اروپا به ایجاد یک مرز فوریت های پلیسی پرداخت . بعدها این پلیس وظیفه اش گسترش یافت و وضعیت ترافیک معمولی را به غیر از وظیفه اصلی اش که کنترل جنایت بود بر عهده گرفت.
در چارچوب این هدف اتحادیه اروپا همچنین میان کشورهای عضو در موضوعاتی از قبیل همکاری میان نیروهای پلیس ، میان مقامات و نهادهای گمرکی و میان نهادهای قضائی دولت های عضو را تشویق و تقویت نمود.
در رابطه با همکاری های کشورهای عضو در مسائل مربوط به امر قضائی وپلیسی در اتحادیه اروپا نهادهای شورای وزیران و دیوان دادگستری اروپائی فعایت دارند . شورای وزیران به منظور نزدیک نمودن قوانین دولت های عضو در ارتباط با موارد مرتبط با صلاحیت آن به اتخاذ تصمیمات چارچوبی71 الزام آور برای دولت های عضو می پردازد . ولی دولت های عضو در خصوص نحوه اجرای این تصمیمات آزاد می باشند . بدین ترتیب این تصمیمات دارای اثر مستقیم در داخل دولت های عضو نمی باشند . کمیسیون یا هر یک
ازدولت های عضو می تواند در این رابطه به ارائه پیشنهاداتی برای تصویب به شورای وزیران بپردازد . شیوه اتخاذ تصمیم شیوه اتفاق آرا ء می باشد و رای ممتنع دارای هیچ اثری نخواهد بود. در اتخاذ تصمیم شورای وزیران باید با پارلمان اروپائی مشورت نماید . در این صورت پارلمان ارو پائی باید ظرف سه ماه از تقاضا نظر خود را اعلام نماید .
در صورت عدم اعلام نظر ، شورای وزیران به اتخاذ تصمیم می پردازد . چنانچه برای اجرای تصمیمات صادره نیازی به اتخاذ دستور اجرا و تصمیمی باشد ، از روش اکثریت کیفی استفاده می شود . چنانچه در حوزه چارچوب اهداف این بخش توافقنامه هائی میان دولت های عضو منعقد شوند برای اتخاذ دستور جرای این توافقنامه ها شورای وزیران نیاز به اکثریت دو سوم دولت های طرف توافق می باشد .
در رابطه با تفسیر تصمیمات و موافقتنامه اتحادیه اروپا و نیز دستورات اجرائی و لوایح صادره ، دیوان دادگستری اروپائی دارای صلاحیت می باشد.
برای ایجاد همکاری در اتحادیه اروپا در مسائل مربوط به پلیس و مسائل قضائی نهادهائی بوجود آمده اند که وظیفه شان هماهنگ نمودن این همکاری ها می باشد . این نهادها عبارتند از ستاد همکاری های قضائی و رکن پلیس اروپا.
ستاد همکاری های قضائی اروپائی72
این نهاد که در 28 فوریه 2002 بوجود آمد مقرش در شهر هاگ در کشور هلند است . کلیه شوراهای اروپائی عضو آن بوده به این ترتیب که هر عضو با نمایندگی یک قاضی یک مقام قضائی یا پلیس با صلاحیت قضائی مشخص شده بوسیله همان کشور در جلسات ستاد شرکت می نماید. وظیفه ستاد ایجاد هماهنگی میان مقامات دولت های عضو و تسهیل همکاری های قضائی بین المللی و امسترداد مجرمین می باشد . ستاد به موضوعات مربوط به ترو ریسم ، قاچاق مواد مخدر و انسان ،کلاهبرداری و جرائم سازمان یافته بین المللی رسیدگی نموده ومی تواند در صورت نیاز از کشورهای عضو بخواهد تا در مورد ایجاد یک تیم تحقیقاتی مشترک به منظور انجام تحقیقات و تعقیب مجرمین اقدام نمایند73 .
پلیس اروپائی74
پلیس ارو پائی از ژانویه 1994 ابتدا بنام واحد مواد مخدر فعالیت خود را شروع نمود در1995 معاهده ایجاد پلیس اروپائی به امضا ء کشورهای عضو رسید و در اکتبر 1998 به اجرا درآمد. از نظر صلاحیت ، پلیس اروپائی دارای همان صلاحیت هائی است که نهاد قضائی دارد . پلیس ارو پائی به عنوان نهادی با هدف کمک به کشورهای اروپائی در کلیه موضوعات مربوط به مبارزه با جرائم ایجاد شده است. در این رابطه پلیس ارو پائی به تسهیل جریان اطلاعات میان مقامات پلیسی کشورهای عضو و ارائه آخرین اطلاعات به آنها در آن موضوعات می پردازد. به موجب معاهده 1995 پلیس ارو پائی می تواند به ایجاد تیم های عملیاتی پرداخته و با هماهنگی دولت های عضو آنها را بکار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درموردمکتب هرات، عصر تیموری، متون ادبی، تاریخ هنر

فصل سوم

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

مبحث اول: مقدمه
بنیان‌گذاران سازمان همکاری اقتصادی75 ایران، پاکستان و ترکیه بودند. این سازمان برای شکل‌گیری رشد اقتصادی پایدار76 در حوزه‌های مختلف فعالیت کرد تا زندگی مردم از لحاظ کیفی و کمّی ارتقاء یابد. تشکیل این سازمان نتیجه‌ی پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی سه کشور یاد شده بود. این اقدام در جهان دوقطبی مورد حمایت آمریکا قرار داشت تا کشورهای عضو در برابر نفوذ کمونیسم در منطقه از سوی اتحاد شوروی، در شرایط بهتری قرار گیرد. این انتظار وجود داشت که پیشینه‌ی پیوندهای تاریخی چند صد ساله‌ی میان این کشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب این سازمان تسهیل کند. سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای77 با طرح ایجاد بازار گسترده‌ی منطقه‌ای، رهبران این کشورها را به تحقق اهداف اعلام شده امیدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامی در ایران از عوامل ایجاد سستی در روند فعالیت سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای بود.
پس از سال 1979 فعالیت این سازمان به حال تعلیق درآمد و در سال 1980 منحل شد. به زودی بر اساس سیاست گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه‌ی همکاری در میان کشورهای همجوار، از فوریه‌ی 1985 سازمان آر.سی.دی بار دیگر با عنوان “سازمان همکاری اقتصادی” فعالیت خود را آغاز کرد، اما تا سال 1990 که پروتکل اصلاحی عهدنامه‌ی ازمیر، در نشست ویژه‌ی اسلام‌آباد به امضای وزرای سه کشور برسد، در عمل فعالیتی نداشت. سال 1992 که کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و آذربایجان به عضویت سازمان پذیرفته شدند، این شهرت سال به سال گسترش یافت و سازمان در میان مجامع و سازمان‌های بین‌المللی اهمیت پیدا کرد. سپس روز 28 نوامبر به عنوان روز اکو برگزیده شد.

مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی)
گفتار اول: مقدمه
سازمان همکار برای عمران منطقه‌ای در سال 1964 تشکیل شد. سه کشور بنیان‌گذار آن از نظر توسعه‌ی اقتصادی کم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر سه در شمار کشورهای اردوگاه غرب محسوب می‌شدند. سران سه کشور در سال 1964 در استانبول بر همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان “عامل تسریع رشد و توسعه‌ی ملی و تأمین صلح و آرامش و ثبات” تأکید کردند و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم خود را سبب تحکیم این همکاری‌ها دانستند. تشکیل سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای، بیانگر تلاش دولت‌های منطقه برای رشد و پیشرفت اقتصادی بود.
هر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با محدودیت‌های ارزی و بازارهای محدود مواجه بودند. شرایط داخلی این کشورها اجرای این همکاری‌های م
نطقه‌ای را موجه و سازنده می‌ساخت. هر سه کشور در پی صنعتی شدن بر اساس الگوهای ارائه شده از سوی آمریکا و متحدین آن بودند. قرار گرفتن آنها در یک منطقه‌ی استراتژیک و حساس جهان و در همسایگی اتحاد شوروی، بر حساسیت این همکاری‌ها می‌افزود. سران سه کشور در پایان نشست استانبول، اهداف خود را به شرح زیر اعلام کردند:
ـ ایجاد تجارت آزاد؛
ـ ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک؛
ـ تنظیم و اجرای طرح‌های مشترک؛
ـ کاهش هزینه‌های پستی میان سه کشور؛
ـ بهبود و گسترش حمل و نقل هوایی در منطقه؛
ـ بررسی امکانات توسعه‌ی همکاری در زمینه‌ی کشتیرانی؛
ـ گسترش راه‌آهن؛
ـ لغو روادید میان سه کشور؛
ـ گسترش گردشگری در منطقه؛ ” کمک‌های فنّی؛
ـ گسترش همکاری‌های فرهنگی و ایجاد مراکز فرهنگی مشترک.78
پیمان ازمیر که بیان کننده‌ی اهداف و انگیزه‌های اساسی بنیان‌گذاران سازمان همکاری عمران منطقه‌ای بود، در مارس 1977 به تصویب رهبران به کشور رسید. در این پیمان

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید