قرار می گیرد.
گفتار اول :شورا council of Ministers and European council
شورا متشکل از نمایندگان دول عضو بوده و معمولاً یکی از وزرا دو عضو این سمت را عهده دار می باشد . به طور عادی وزرا امور خارجه جلسات آنرا شرکت نموده اما چنانچه موضوع خاصی مثلاً موضوع کشاورز مطرح باشد ، در این صورت وزرا ء کشاورزی در جلسات شرکت می کنند . در صورت شرکت وزرا ء خارجه ، به آن شورای عمومی 39 اطلاق شده و در صورت شرکت وزرا ء خاص آن را شورای فنی خاص40 می نامند. تعداد این قبیل شورا ها به 25 شورا می رسد .
ریاست شورای ادواری بوده که هر رئیس برای یک دوره ی شش ماهه انتخاب میگردد.41
شورای دارای یک دبیر ، یک دبیرخانه با کارمندان دائمی بوده و به ادارات تقسیم شده است. دبیرخانه در بروکسل مستقر می باشد و جلسات آن مطابق برنامه های زمان بندی شده و یا بنابر درخواست دول عضو ، کمیسیون و یا بنا بر تشخیص رئیس آن تشکیل می گردد.
همچنین دارای یک بخش حقوقی نیز می باشد که آن را در تصمیم گیری مساعدت می نماید . چون وزرای دول عضونمی توانند دائماً حضور داشته باشند ، لذا یک کمیته ی دائمی متشکل از نمایندگان دول عضو بنام coreper42 تشکیل شده که بطور دائم در محل آن حضور دارند.43
وظایف شورای بین کمیته های خاص متشکله تحت نظارت COREPER تقسیم می گردد که هر کدام نقش حیاتی را در روند کار شورا بر عهده دارد . در این کمیته است که طرحهای قابل تصویب شورا به بحث گذاشته شده و در صورت کسب رای لازم به شورا ارسال می گردد.
نحوه ی تصمیم گیری و کسب آرا ء از جمله مباحث مهمی است که از قدیم الایام در بین اعضا ء اتحادیه ی اروپائی مطرح بوده و مقررات مندرج در معاهدات نیز شیوه های گوناگونی را درنظر گرفته است . ماده ی (1) 205 رای اکثریت اعضا ء را ملاک تصویب مصوبات شورا شناخته است . معذلک دیگر مقررات حاکی از آن است که مثلاً در بعضی موارد باید اتفاق آرا ء حاصل گردد. همچنین در سایر موارد یک اکثریت نسبی44 آنگونه که در ماده ی (2) 205 آمده مورد نیاز است . بر اساس ین روش تعداد آرا ء کشورها بر حسب تعداد جمعیت آنان متفاوت می باشد . مثلاً در حالی که آلمان ، انگلیس ، فرانسه و ایتالیا هر کدام 10 رای درند بلژیک و پرتغال هر کدام دارای 5 رای و یا دانمارک وایرلند هر کدام 3 رای دارند .
این شورا که نباید با شورای اروپا 45 که در سال 1974 تشکیل شد اشتباه گردد، از سران دول عضو به همراه وزرا امور خارجه آنان تشکیل میشد و بعدها بنابر اصلاحات به عمل آمده در معاهدات قرار شد هر سال دوبار تشکیل گردد و توسط ماده ی 2 از مصوبه ی واحد اروپا sea به رسمیت شناخته شد ، لیکن بر اساس ماده ی D معاهده ی ماستریخت و اکنون ماده ی 4 از معاهده ی آمستردام ، این شورا تحکیم شده ووظایف آن محدود به اتخاذ تصمیمات کلی سیاسی گردید . به هر حال وظایف شورا را به همراه وظایف کمیسیون و پارلمان از جمله موارد بحث بر انگیز ومورد اختلاف بوده و دارای ابهامات فراوانی می باشد .
مطبق ماده ی 202 وظایف این شورا عبارت است از “حصول اطمینان از دستیابی به اهداف منظور در معاهده و نیز حصول اطمینان از همکاری بین دول در سیاستهای اقتصادی آنها .
بطور کلی شورای نقش یک قوه ی قانونگذاری را دارد گر چه و نمی تواند به خودی خود اقدام به تصویب مقررات نماید . اختیارات آن بنا بر مورد متفاوت می باشد ، و علیرغم آن موضوع اختیارات و وظایف شورا هنوز به طور کامل مرتفع نشده و شاید بتوان گفت که ریشه ی این اختلاف به معاهده ی جامعه ی زغال سنگ و فولاد (ECSC ) بر میگردد که در آن کمیسیون دارای اختیارات زیادی بود و شورا بیشتر نقش هماهنگ کننده و همکار را در تبیین سیاستهای جامعه بر عهده داشت .46 این در حالی بود که بر اساس معاهده ی رم اینگونه اختیارات به شورا محو شد و کمیسیون صرفاً عهده دار وظیفه ی تهیه و ارائه مصوبات گشت 47
وظائف شورا را شاید بتوان به شکل ذیل دسته بندی نمود
–قانونگذاری
–تعیین اهداف سیاسی اتحادیه
–هماهنگ نمودن سیاستهای داخلی و خارجی
–حل و فصل اختلافات سیاسی بین دول و بین نهادها
گفتار دوم : کمیسیون (commission )
هماهنگونه که قبلاً بیان شد کمیسیون اتحادیه ی اروپائی همان مرجع عالی 48 است که در جوامع قبلی اروپا Euratom وecsc وجود داشت و بعدها به کمیسیون تغییر عنوان داد . کمیسیون اگر چه رسماً در مرتبه ای نازل تر از شورا قرار دارد لیکن به لحاظ اهمیت کار آن عملاً نهادی بسیار مهم تلقی شده و تقریباً تصمیمات و نظرات آن در سطح اتحادیه از ارزش بالائی برخوردار می باشد ، به نحوی که به آن عنوان (قلب اروپا ) داده شده چرا که در مرکز نظام تصمیم گیری اتحادیه واقع شده است . به طور کلی می توان وظائف و اختیارات آنرا شامل ارائه پیشنهادات برای اتخاذ سیاستهای جدید اتحادیه ، میانجی گری و طرح موضوع در بین دول عضو و ترغیب آنان برای تصویب طرحهای جدید اتحادیه ، هماهنگی در اتخاذ سیاستهای ملی اتحادیه و نظارت بر اعمال سیاستها و اجرای مقررات آن می باشد .این کمیسیون دارای 20 عضو از اتباع دول مربوطه می باشد .که البته این تعداد میتواند به وسیله ی شورا تغییر یابد مشروط بر آنکه شور به اتفاق آرا در این خصوص تصمیم بگیرد .49
حداقل از هر دولت عضو باید یک نماینده و حداکثر نباید بیش از 2 نماینده عضو کمیسیون باشد 50 که در عمل دول بزرگ هر کدام دو نماینده و بقیه درای یک نماینده هستند 51 که برای مدت 5 سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع است.52
رئیس کمیسیون با مشورت پارلمان اتحادیه ی اروپائی و تصویب شورای اصلی انتخاب می گردد. اعضا
کمیسیون از طرف دول خود نمی توانند بر کنار ده ، تنها ممکن است بر اثر رای عدم کفایت از سوی پارلمان کناره گیری نمایند که این حق اخیراً برای اولین بار استفاده شد . کمیسیون به 26 اداره ی کل ونیز حدود 15 قسمت خدماتی تخصصی تقسیم می شود که هر کدام از آنها بخشهای متفاوت و کوچکتری را در بر می گیرند. تعداد کارمندان آن به پانزده هزار نفر میرسد.
هر کدام از اعضا کمیسیون به وسیله ی یک گروه از کارشناسان تحت عنوان کابینه مساعدت می شوند که نقش مهمی را در هدایت و همیاری کمیسیون به عهده دارد .
از وظایف و اختیارات کمیسیون می توان به موارد زیر اشاره داشت :
1- تهیه پیش نویس مصوبات
2- نقش نظارتی
3- نقش مشورتی
4- اجرای مصوبات و برقراری ارتباط تجاری بین المللی
گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی
با تشکیل جامعه ی زغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) و به منظور نظارت بر امور جامعه و اجرای مصوبات آن ، یک مجمع عمومی 53 در نظر گرفته شد ، که متشکل از نمایندگان پارلمانهای دول عضو بود اگر چه انتخابات مستقیم برای تعیین این نمایندگان انجام نمی شد . با گذشت زمان این احساس بوجود آمد ه مجمع عمومی خود می تواند به عنوان یک پارلمان مستقل عمل کند و هر دو نقش نظارتی و قانونگذاری را بر عهده داشته باشد.بدین منظور لازم بود تا اصلاحاتی چند در آن بوجود آید . اولین این اصلاحات که بیانگر اهداف و اختیارات مجمع بود و بیشتر جنبه ی شکلی داشت در سال 1962 انجام پذیرفت و بر اساس آن نام مجمع عمومی پارلمان اروپائی EP تغییر یافت54.
دومین آن اصلاح نظام انتخابات بود که از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل شد و هم اکنون مردم کشورهای عضو هر 5 سال یکبار به پای صندوق های رای رفته ونمایندگان خود را برای پارلمان اروپا انتخاب می نمایند . این اصلاح نظام انتخاباتی پارلمان اروپا که با مصوبه شورا در سال 1976 55 انجام پذیرفت ، تا سا ل1979 عملاً به وقوع نپیوست وتنها در این سال بودکه مردم کشورهای عضوتوانستند نمایندگان خود را برای پارلمان اروپا به طور مستقیم انتخاب نمایند56.
لازم بذکر است که پارلمان در سال 1960 طرحی را برای نظام مستقیم انتخاباتی ارائه نموده بود ، لیکن به علت اختلاف نظرهای شدید بین اعضا ء ونهادها ی اتحادیه ی اروپائی این مهم تا سال 1976 به تاخیر افتاد و پس از آن نیز تا سال 1979 عملاً انتخابات مستقیم وجود نداشت.
با این حال اگر چه نام گذاری جدید پارلمان توسط قطعنامه خودمجمع عمومی در سال 1962 انجام پذیرفت ، لیکن رسماً از سوی سایر اعضا ء با تصویب معاهده ی قانون واحد اروپا (SEA ) و بعداً نیز معاهده ی EC بود که این نام پذیرفته شد.57
همانگونه که قبلاً ذکر شد ، علیرغم تغییر نام مجمع عمومی سابق به پارلمان و نیز علیرغم برگزاری انتخابات مستقیم پارلمان و تفویض اختیارات و وظائفی چند به آن ، این مرجع نتوانسته در ردیف سایر پارلمانهای داخلی به حساب آید .
با این حال وظائف و اختیارات منظور شده برای آن میتواند به منزله ی گامهائی باشد به سوی تشکیل یک پارلمان واقعی که قوه ی مستقل مقننه اتحادیه ی اروپا به شمار رود ، موضوعی که هماکنون بر عهده ی کمیسیون و شورا می باشد ، یعنی بنابر مفاد معاهدات ، امور اجرائی و تقنینی اتحادیه ی اروپایی به عهده کمیسیون و شورا می باشد .
وظائف و اختیارات مجلس اتحادیه اروپا به شرح ذیل می باشد :
1- مشورت 2- تایید امور و مصوبات 3- نظارت 4- تصویب بودجه :البته امروزه حیطه اختیارات و وظایف پارلمان به 3 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
1)اختیارات قانونگذاری و یا مشارکت در آن
2)اختیارات تصویب بودجه
3) اختیارات نظارتی
گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ )
یکی از مراجع مهم که موجب قوام و دوام اتحادیه اروپائی شده ، دیوان دادگستری می باشد که از ابتدای تشکیل ، آنرا همراهی می کرده و مشابه آن در سایر سازمانهای منطقه ای وجود ندارد .تصمیمات و آراء این دیوان بر کلیه نهادها ، کشورهای عضو و حتی شهروندان لازم الاجرا بوده و آرا آن برای دادگاه های داخلی اعضا ء لازم الاتباع می باشد . به عبارت دیگر حصو اهداف اولیه اتحادیه ونیل به وحدت اروپا از طریق حاکمیت قانون امکان پذیر می باشد که مجری آن دیوان دادگستری اروپا است . شش عضو بنیانگذار اتحادیه به خوبی مطلع بودندکه امکان موفقیت این سازمان منطقه ای در راستای وحدت اروپا در استفاده از ابزارهای حقوقی می باشد و لذا میبینیم که نظام خاص حقوقی به عنوان حقوق جامعه58 بوجود میآید که در عین متفاوت بودن از نظامهای حقوقی دول عضو ، در سراسر قلمرو آنها به نحوی یکسان به اجرا در می آید . این نظام حقوقی مانند نظامهای حقوقی دیگر نیازمند ضمانت اجرا و ابزار جرایی و اعمال کننده ی مقررات و قوانین بوده که دیوان دادگستری اروپا این وظیفه را به عهده دارد.
چنانچه بخواهیم به طور خلاصه اهداف و وظایف این دیوان را بر شمریم می توان موارد ذیل را احصا ء نمود :
1- اطمینان از اجرای قانون در سطح اتحادیه و کشورهای عضو صرف نظر از مسائل سیاسی مربوطه
2- اقدام به عنوان داور و حکم بین دول عضو و نهادهای اتحادیه و یا بین خود نهادها ،
3- اطمینان از تفسیر و اجرای یکسان مقررات در سطح این سازمان.
دیوان برای اولین بار در سال 1952 تاسیس و از آن زمان تا کنون حدود 8600 پرونده در آن مطرح شده که بطور متوسط می توان گفت سالانه حدود 200 پرونده را رسیدگی می نماید . به خاطر تسریع در رسیدگی به پرونده ها با اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان بدوی به منظور تسهیل در رسیدگ
ی و قابلیت دسترسی بیشتر در سا ل1989 نیز ایجاد شد .
گفتار پنجم:دیوان بدوی
پس از چندین سال که از عمر دادگستری جامعه ی اروپایی می گذشت ، بتدریج آشکار شد که این نهاد به تنهائی نمیتواند پاسخگوی انبوه دعاوی اقامه شده باشد لازم است تا تغییراتی در ساختار تشکیلاتی نظام قضائی جامعه ایجاد گردد.
در این ارتباط ، ابتدا در سال 1978 طرحی از سوی کمیسیون برای تشکیل یک دیوان و یا دیوان اداری در کنار دیوان دادگستری (ECJ ) ارائه که با موفقیت چندانی روبرو نشد ، لیکن تلاشها همچنان ادامه داشت .بالاخره با امضای معاهده ی واحد (SEA ) و به موجب ماده ی 12 آن (ماده ی 225 معاهده آمستردام ) ایجاد چنین مرجعی در طول دیوان دادگستری و نه در عرض آن به تصویب رسید و مقرر شد تا شورا بنا به درخواست دیوان دادگستری و با مشورت کمیسیون و پارلمان به اتفاق آراء طرح تشکیل یک دیوان بدوی که احکام

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق دربارهبسط برند، سهم بازار، بازار هدف
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید