دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زلال خود داوری کنند و با نام «هیأت منصفه» جای قاضی حرفه‌ای و مقید را بگیرند. البته وجدان دادرس و آرمان‌های او را تنها قوانین و آیین‌های دولتی آبیاری نمی‌کند. او، هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متأثر است.از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، اندیشه او از وجدان توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تأثیر می‌پذیرد. پس، آنچه او عدالت می‌بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آن گاه که در خلوت خویش به عدالت می‌اندیشد نمی‌تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار « عدالت قانونی » قرار دهد. ( واعظی، 1388، 63 ) ممکن است قاضی چنین
وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می‌کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محترم می‌دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد. تامل در رویه‌های قضایی نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجیه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه‌های حقوقی را در استخدام می‌گیرد. بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد. حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی‌اند: یونانیان این اتحاد را پیش از دیگران دریافتند و رومیان، دنباله اندیشه آنان را گرفتند. ژوستینین، حقوق را هنر دادگستری و پندار نیک می‌نامید. به گفته مشهور، دولتی پایدار می‌ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده‌اند. به بیان دیگر، نظمی که به وسیله حقوق برقرار می‌شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می‌رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است. قاعده‌ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع وسیله‌ها و حیله‌ها دست می‌زنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که، تا حد امکان، قواعد حقوق را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند (واعظی، 1388، 67) پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از قواعد می‌توان دید. برای مثال، نظم در معاملات ایجاب می‌کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید نکنند و مطمئن باشند که دولت مفاد پیمانشان را محترم می‌دارد، و درصورت لزوم، مدیون را به اجرای آن ملزم می‌کند. با این حال، قانونگذار لزوم اجرای عدالت را نیز از یاد نبرده است و به حاکم اجازه می‌دهد تا به مدیون «مهلت عادلانه یا قرار اقساط بدهد» و گاه هم در مفاد تعهدات طرفین تجدید نظر می‌کند (جعفرزاده و سیمایی، 1384، 22) و در مقام اجرای حکم، توقیف اسباب کار و لباس و اشیاء ضروری
مدیون وخانواده او را ممنوع می‌سازد. ( ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی ) زمان رسیدگی به دعاوی راجع به برات و سفته و چک در امور تجارتی پنج سال است، ولی دارنده برات می‌تواند وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، تا ده سال مطالبه کند ( مواد 318 و 319 قانون تجارت ). همچنین اگر سند تجارتی، به سبب نداشتن یکی از شرایط اساسی، اعتبار برات و سفته و چک را از دست بدهد، در دعوای دارنده آن به طرفیت استفاده کننده بلاجهت پذیرفته می‌شود ( تبصره ماده 319 قانون تجارت ). رعایت تناسب در تعهدات مالیاتی سبب شده است که درآمدها تا میزان معینی از مالیات معاف گردند و از آن پس نیز، نرخ مالیات به صورت تصاعدی محاسبه شود. در حقوق کیفری نیز، معاف شدن از مجازات در مورد شخصی که در مقام دفاع مشروع به دیگری صدمه زده است از مفهوم عدالت سرچشمه گرفته است. وانگهی، یکی از اوصاف حقوق این است که کلی و مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد و به شکل «قاعده» ظاهر شود. قاعده بر مصداق های خارجی یکسان حکومت می‌کند، پس در درون هر قاعده حقوقی، جوهر عدالت یعنی برابری به چشم می‌خورد و مانع تبعیض‌های ناروا و خودسرانه می‌شود. بی گمان چنین عدالتی صوری است و احتمال دارد که ماهیت قاعده حقوقی، ظلم محض باشد. ولی، دست کم صورت عدالت در هر قاعده‌ای دیده می‌شود و از همین جاست که می‌گویند :«ظلم بالسویه نیزعدل است» (شیروی،1381، 14). نقل شده است که هابز معیار شناخت عدالت را قانون می‌داند. بر این مبنا، قانون همیشه عادلانه است و عدالت اعتبار خود را از قانون می‌گیرد.
گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی درحقوق ایران
در حقوق ایران تعریفی از عدالت قراردادی بیان نشده است و در برخی از منابع حقوقی به مصادیق آن اشاره شده است و اصولا عن
وان و مفهوم قرارداد های ناعادلانه در حقوق ایران از پیشینه چندانی برخوردار نیست، خیار غبن که از مصادیق ضرورت ایجاد تعادل قراردادی در حقوق ایران است، ناظر بر مواردی است که این تعادل آسیب دیده است و زیان دیده نیز از موضوع آگاه نبوده است. با این وجود رسوخ نظریه ی نوین عدالت قراردادی درحقوق ایران به سال 1343 شمسی باز می گردد که قانون دریایی ایران به تصویب مجلس وقت ایران رسید در این قانون با حمایت از طرف ضعیف قرارداد در موضوعی خاص، حق تعدیل یا ابطال قرارداد برای دادگاه پیش بینی شده است. به طورکلی عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی است و در رویه قضایی کشورهای مختلف متفاوت است. در حقوق اروپایی ( کامن لا و رومی ژرمنی ) قراردادی ناعادلانه است که
متضمن آن چنان بی عدالتی باشد که اساس عدالت را بر هم می زند و اگر نزد شخص عادلی بیان شود او را به شگفتی وادار کند، به بیان دیگر قراردادی ناعادلانه است که در آن تعادل بین ثمن و مثمن یا عوض و معوض ازبین می رود. به طورخلاصه قراردادی ناعادلانه است که در آن با حسن نیت منافات داشته و نابرابری فاحشی بین تعهدات و حقوق طرفین به وجود آورد که به ضرر طرف مقابل قرارداد باشد. برخی از حقوقدانان مبنای عدالت قراردادی را قاعده منع سوء استفاده از حق یا قاعده غبن نامیده اند. در باب نهاد سوء استفاده از حق، اصولا اشخاص دربهره برداری و استیفاء حقوق مختلف خویش آزاداند. همچنین، آنان می توانند نحوه ی استفاده اشخاص از این حقوق را نیز با اختیار و آزادی کامل انتخاب نمایند، پس مالک یک خانه آزاد است از منافع آن به نحو دلخواه بهره برداری کند، یا آن را به دیگران واگذارد و یا آن را بلا استفاده نگه دارد. گر چه، اصل اولیه در حقوق قابلیت بهره برداری آزادانه از انواع حقوق شخصی است، با این همه افراد نمی توانند استفاده مجاز ازحقوق خویش را وسیله زیان رساندن به حقوق دیگران قرار دهند. استفاده از حقی که منجر به زیان دیگران شود، با دخالت قاعده ی ثانویه ای به نام منع سوء استفاده از حق از حرکت بازداشته خواهد شد. سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که، شخص کار مباحی را در حدود حق خویش انجام می دهد، ولی هدف از آن اضرار به دیگران است نه رفع ضرر از خود. پس برای جریان یافتن قاعده منع سوء استفاده از حق، نخست فرد باید در مقام استفاده از یک حق مشروع و قانونی باشد. دیگر اینکه اعمال حق یاد شده، منجر به ضرر و زیان دیگری شود و نهایتا، رکن اساسی دیگر اینکه، استفاده از حق به منظور زیان رساندن به فرد زیان دیده صورت گرفته باشد. هر گاه در عملی، ارکان یاد شده کامل باشد سوء استفاده از حق تحقق یافته است به عنوان مثال هنگامی که شخصی دارایی های خویش را می فروشد، عملی مشروع انجام می دهد اما اگر فروش اموال به قصد فرار از دین باشد عملی غیر اخلاقی است که به استناد سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. اگر حوادث غیرمترقبه باعث شوند طرف قرارداد برای انجام تعهد خویش هزینه ای به مراتب بیشتر از آنچه قابل پیش بینی بوده است پرداخت نماید یا جهت تادیه دین خود با مشقت فراوان رو به رو شود در این صورت مطالبه ی اجرای تمام تعهد در شرایط جدید نوعی سوء استفاده از موقعیت قراردادی است که ممکن است به قیمت ورشکستگی یا درماندگی مالی طرف قرارداد تمام شود پس قاضی می تواند برای جلوگیری از تضرر متعهد، تعهدات اولیه قرارداد را تعدیل نماید یا دست کم مهلت یا قرار اسقاطی به نفع او در نظر گیرد. بررسی دقیق مصداق مورد بحث نشان می دهد که

پذیرش هر کدام از شرایط سه گانه سوء استفاده از حق در مورد آن با تردید جدی مواجه است اولا این نهاد نیازمند وجود ضرر است ثانیا لازم است گفته شود که ضرر به وجود آمده ناشی از اعمال حق طرف مقابل باشد، ضرر اگر وجود داشته باشد ناشی از اوضاع و احوال خارجی و حوادث غیر مترقبه است نه مطالبه ی دین توسط متعهدله پس رابطه ی سببیتی که بین فعل عامل و زیان دیده لازم شمرده شده است نیز وجود ندارد ثالثا به فرض آنکه ضرر و رابطه ی سببیت نیز فراهم باشد طلبکار هیچ سوء نیتی در مطالبه ی دین خویش نداشته و قصد زیان رساندن به متضرر را نیز در سر نمی پروراند. مفهوم این نظریه این است که غبن و اثر حقوقی ناشی از آن را نباید در قید و بند زمان محسوس کرد. همان گونه که عدم تعادل فاحش دو عوض در زمان تراضی می تواند باعث خیار غبن برای زیان دیده باشد اگر وقوع حوادث پیش بینی نشده در زمان اجرای قرارداد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال نماید امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد قرارداد است در حالی که نظریه عدم پیش بینی ناظر بر نابرابری تعهدات ضرورتا در حین اجرای عقد حادث می شود پس غبن نمی تواند توجیه گر قرارداد در زمان اجرا باشد. منشا خیار غبن نوعی عیب رضا است و عامل آن درونی است به این جهت که حکایت از سوء استفاده و بهره برداری ازجهل طرف مقابل نسبت به ارزش واقعی مورد معامله دارد، در حالی که به هم خوردن تعادل عوضین در حین اجرا نمی تواند به اراده های درونی اشخاص مرتبط گردد. دکتر کاتوزیان در جواب این استدلال ها معتقدند که نهاد غبن به عنوان یک قاعده عمومی قراردادها و وسیله ای برای جبران زیان ناشی از نامتعادل بودن عوضین است پس هر جا تعادل عوضین مختل شود به کار می آید، ایراد نظر وی این است که محدوده ی غبن به زمان تشکیل عقد طبق قانون مدنی منحصر می گردد و راجع به زمان اجرای محل بررسی است، در جواب این سوال اگر مبنای خیار غبن را اختلال در تراضی بدانیم یعنی به هر نحو ممکن بتوان این اختیار را ناشی از سرپیچی از خواست مشترک طرفین قلمداد کرد، بر هم خوردن توازن در زمان آینده نمی تواند تعدیل یا فسخ قرارداد را توجیه کند، زیرا عامل بیرونی موجب دشواری تعهد گردیده است، اما دکتر کاتوزیان معتقدند که مبنای غبن در ایران جلوگیری از ضرر ناروای مغبون است و قانونگذار به همین دلیل حکم نخستین و طبیعی عقد را به دلیل ناروایی به حکم ثانوی تغییر می دهد و لزوم را در رابطه با مغبون به جواز و اختیار تبدیل می کند. دکتر کاتوزیان در رابطه با نظر فقها در خصوص اینکه معیار کاهش یا افزایش قیمت را فقط زمان انعقاد عقد دانسته اند این گونه
پاسخ داده اند: مساله مورد بحث فقهای متقدم با بحث حادث کنونی متفاوت است زیرا آنان می خواستند فزونی و کاستی بهای مبیع را در فاصله میان عقد و تسلیم در غبن بی اثر بدانند، و این امر به عنوان قاعده ای منطقی و قابل قبول است در حالی که مساله ما امری استثنائی و زاده تحولات اقتصادی در سده اخیر است و پدیده دور از انتظار و ناگهانی که باعث دگرگونی چهره عقد و ایجاد عسر و حرج می شود و تعادل قراردادی را چنان به هم می زند که تناسب تعهد یک طرف با دیگری صوری می نماید، پس شهرت در فقه یا ادعای اجماع حتی درصورت وجود، به دلیل اختلاف موضوع نمی تواند مانع اجتهاد و رویه قضایی و حرکت نظرات حقوقی در این زمینه شود. عده ای درانتخاب بین فسخ وتعدیل، حق فسخ زیان دیده را به دلایلی برگزیده اند از جمله:
1- این نتیجه با روح قوانین ما و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگارتر است.
2-از نظر تاریخی دادن حق فسخ با روح قانون مدنی نزدیک تر است زیرا مشهور این است که اجرای لاضرر باعث فسخ حکم ضرری می شود لیکن حکم ثانوی را القاء نمی کند و اثر مثبت ندارد
3-از لحاظ عملی دادن حق فسخ به زیان دیده بهتر است و مشکلات ناشی از تعدیل قرارداد توسط قاضی به همراه ندارد. (کاتوزیان،1376، 167) همچنین دراصل 40 قانون اساسی نیز به مقوله وارد کردن ضرر به دیگران اذعان و مقرر گردیده هیچ کس حق ندارد اسقاط حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. نکته مهم اینجاست که مفهوم عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی( حقوقی، قضایی ) است. حال به دلیل اینکه در حقوق ( قوانین ) ایران به صراحت از عدالت قراردادی بحثی به میان نیامده، به حکم اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است در صورت سکوت ، اجمال و فقدان نص قانونی، به منابع معتبر فقهی مراجعه و حکم آن را استخراج کند.
گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه
برخی فقهای امامیه گفته‌اند: عدالت در فقه معنای جداگانه‌ای ندارد؛ بلکه در همان معنای لغوی بهکار رفته است ( موسوی سبزواری، 1388، 76 ). مرحوم خویی گفته است: « برای عدالت نه حقیقت شرعیه ثابت شده است و نه حقیقت متشرعه؛ بلکه عدالت ( در شریعت ) در همان معنای لغوی خود، یعنی درستی و عدم جور و انحراف بهکار رفته است ». در مقابل، برخی فقها همچون شیخ طوسی و ابن ادریس معتقدند عدالت در شریعت معنای جداگانه‌ای مغایر با معنای لغوی دارد و به اصطلاح دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه است

(حسینی عاملی،1418، 176) بهعنوان مثال، شیخ طوسی گفته است: « و أمّا فی الشریعه، فهو کلّ من کان عدلاً فی‏ دینه‏، عدلاً فی مروته، عدلاً فی أحکامه ‏». صاحب جواهر نیز گفته است: « حتی اگر قائل به حقیقت شرعیه در مورد لفظ عدالت نباشیم، بدون شک در آن مجاز شرعی تحقق یافته است و همین مقدار ( برای اثبات معنای شرعی مغایر با معنای لغوی ) کفایت می‌‌کند » ( نجفی، 1365، 154) گر چه میان معنای فقهی و لغوی واژه عدالت تناسب وجود دارد، ولی از دقت در کلمات فقها و اهل لغت و نیز آیات و اخباری که پس از این در اصل بحث مطرح خواهد شد، چنین به دست می‌آید که عدالت در فقه دارای مفهومی خاص مغایر با معنای لغوی است؛ زیرا :
الف ) نقطه مقابل عدالت در لغت، ظلم و جور است ولی نقطه مقابل عدالت در فقه، ظلم است. مثلاً اگر حاکمی در عمل، عدالت را به ‌طور کامل مراعات نماید و ظلم نکند، ولی از نظر اعتقادی فاسد باشد، به او از نظر لغت عادل گفته می‌شود؛ چرا که اهل لغت در مسئله عدالت برای اعتقاد نقشی قائل نیستند؛ ولی از دیدگاه فقه بر او عادل اطلاق نمی‌شود. پس میان مفهوم عدالت در فقه و لغت تفاوت اساسی وجود دارد.
ب) واژه عدل و مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن‌کریم و نیز در روایات زیادی به کار رفته است. بنابراین اگر این واژه در زمان پیامبر ( ص ) در معنای خاص شرعی حقیقت نشده باشد، در زمان ائمه اطهارحقیقت متشرعه شده و از معنای لغوی خود خارج گردیده است. به هر حال، خواه مفهوم عدالت در


دیدگاهتان را بنویسید