user7-122

دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
گروه الهیات
عنوان پایان نامه :
بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین
عباس زعفری
استاد راهنما:دکتر حسن مبینی سوچلمایی
استاد مشاور: دکتر عباس حاجیها
شهریور 1392
-533400431165

دانشکده الهیات و معارف اسلامی
واحد ساری
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
گروه الهیات
عنوان پایان نامه :
بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین
عباس زعفری
استاد راهنما:دکتر حسن مبینی سوچلمایی
استاد مشاور: دکتر عباس حاجیها
شهریور 1392
( گواهی اصالت نشر و حقوق مادی ومعنوی اثر )
اینجانب عباس زعفری دانشجوی ورودی سال1390 مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات،فقه و مبانی حقوق اسلامی گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر ، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام . بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود .
دانشجو تائید می نماید که مطالب مندرج در این پایان نامه نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است .
عباس زعفری
26/06/1392 امضاء
اینجانب عباس زعفری دانشجوی ورودی سال1390مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات،فقه و مبانی حقوق اسلامی گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله ، کتاب ، و … نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما ، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله ، کتاب ، و … و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم .
عباس زعفری
26/06/1392 امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .
26/06/1392
تقديم به
آنان كه براي احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع جان باختند .
آنان كه در راه استقرار نظم و امنيت و آرامش عمومي ، درخت تنومند حيات انساني را با خون خود مزين ساختند.
آنان كه در راه تحقق جامعه اي آرماني با سوز و گدازي دروني ، لحظات طلايي عمر خويش را به تعليم و تعلم و قانون نويسي و قانون گرايي پرداختند.
تقدير و تشكر
حال با عنايت خداوند متعال تهيه و تدوين اين پايان نامه به اتمام رسيد ، بر خود وظيفه و فرض مي دانم كه به آيه شريفه « من لم يشكر الخالق » تقدير و تشكر نمايم از زحمات:
جناب دكتر مبینی استاد راهنماي ارجمند و گرامي كه در طول تحصيل در دانشگاه پیام نور واحد ساری ونيز در مدت تحقيق و تهيه رساله حاضر ، از هر گونه همكاري دلسوزانه با اين حقير دريغ نفرموده اند.
جناب دكتر حاجیها استاد مشاور و مدير گروه محترم كه مشوق بنده در تدوين اين رساله بودند .
و ساير عزيزاني كه در اين راه بنده را ياري و مرهون لطف و مساعدت خود فرموده اند و از خداوند متعال توفيق روز افزون اين بزرگواران را خواستار باشم .
مادر (و مرحوم پدر) عزيز و دلسوزم ، كه با تحمل سختي زيادي مقدمات ادامه تحصيل مرا فراهم نمودند.
و در نهايت امر، چنانچه نكات قوتي در اين رساله وجود داشت مديون اساتيد محترم و ارجمند اين جانب بود، و هر ضعف و اراده مشاهده گردد به عهده اين حقير مي باشد واميد است كه با عنايت خاصه خداوند متعال و نظر آن اساتيد گرانقدر در آينده بتوانم در خصوص موضوع انتخابي به تحقيقات جامع تر و كاملتري پرداخته و ضمن اصلاح رساله حاضر به نتايج ارزنده و مثبتي دسترسي پيدا كنم .
والسلام علي من اتبع الهدي
عباس زعفري
چکیده
واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. ابراء( ماده 289 ق.م ) و بخشش دین ( ماده 806 ق.م ) به عنوان دو جهت از جهات سقوط تعهدات که شرایط و آثار خاص خود را دارند.ابراء به عنوان یک ایقاع وسیله مستقیم اسقاط حق است پس با ابراء،مالی برای مدیون ایجاد نمی شود و می توان از آن به عنوان تنها وسیله مستقیم سقوط تعهدات یاد کرد . از این رو که با اعلام و انشاء اراده دائن دائر بر ابراء دین ، بلافاصله حق و دین بدون پرداخت و ایفاء و یا تبدیل و انتقال ساقط می شود در حالی که رضایت مدیون شرط نیست و اگر مدیون صراحتا مخالفت کند باز هم ابراء ایجاد می شود اما در دیگر اثباب سقوط تعهدات اعم از وفای به عهد ، تبدیل به تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه و بخشش طلب به مدیون نوعی پرداخت و یا انتقال و جابه جایی دین مشهود است . مهم ترین خصیصه ای که ابراء را از بخشش طلب به مدیون متمایز می سازد، اولا عقد است و نیاز به توافق متهب دارد ثانیا باعث ایجاد حق برای مدیون است ثالثا وجه تملیکی بودن دین ( طلب ) در بخشش دین به مدیون است به عبارت دیگر هبه مزبور مستلزم انتقال طلب دائن به حیطه مالکیت مدیون است و اینگونه است که مدیون مالک دین خویش یا طلب دائن می شود و این اتحاد ذمه ، تعهد او را ساقط می نماید . اگرچه نتیجه ابراء و هبه فوق در مورد زوال و سقوط تعهد و دین ، برائت ذمه مدیون و عدم امکان رجوع به آن یکی است ولی احکام و آثار آنها متفاوت می باشد. آثار این تفاوت محدود به جنبه نظری و علمی این دو عمل حقوقی نیست بلکه نتایج عملی آن را می توان در تعاملات حقوقی اشخاص به ویژه در رابطه مالی چند جانبه دائن و مدیون و ضامنین یا رابطه مالی زوجین ، ( بذل مهریه ) در عقد نکاح ملاحظه نمود . در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی ماهیت ابراء و بخشش دین به مقایسه این دو عمل حقوقی پرداخته شود .
کلید واژگان
ابراء ، بخشش دین ، هبه طلب به مدیون ، اسقاط ، تملیک ، ایقاع و عقد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات و مباحث عام تحقیق
1-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1-1.بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي…………………………………………………………………………………………………………….5
1-1-1-2.اهمیت و ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-1-3.مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………………………6
1-1-1-4.سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-1-1-5.فرضيه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-1-1-6.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-1-1-7.روش انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1.انگیزه وجودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-2.فلسفه تعارض…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-3. شناخت کلی پدیده های حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………….12
1-3-1. رابطه تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-3-2.فرق عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-3-2-1.بررسی اجمالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-3-2-2. قواعد عمومی عقود و ایقاعات………………………………………………………………………………………………………………15
1-3-2-2-1.جدول قواعد عمومی عقود…………………………………………………………………………………………………………………15
1-3-2-2-2.جدول قواعد عمومی ایقاعات…………………………………………………………………………………………………………….16
1-3-2-3. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….17
1-3-2-3-1.ملاحظه:جدول فرمول………………………………………………………………………………………………………………………..20
1-3-3.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………21
1-3-3-1. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….21
1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-3-3-1-3.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..23
1-3-3-2-1. موضوع دین……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2-2. اوصاف دین……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2-3. احکام دین………………………………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-3-3. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-3-4-1.مقایسه دین مال کلی با ملک و حق……………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-4-2. مقایسه دین مال کلی با حق دینی و عینی…………………………………………………………………………………………….25
1-3-3-4-3. دین راجع به عمل……………………………………………………………………………………………………………………………25
1-3-4. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
1-3-4-1. نظریه سقوط تعهدات……………………………………………………………………………………………………………………………26
1-3-4-2.سقوط تعهدات در فقه…………………………………………………………………………………………………………………………..26
1-3-4-3.سقوط تعهدات در قانون………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-4. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………29
1-4-1.تعريف لغوي و اصطلاحي ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..29
1-4-1-1.تعريف لغوي ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………29
1-4-1-2.تعريف اصطلاحي ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….29
1-4-1-2-2.تعريف ابراء در اصطلاح فقهی……………………………………………………………………………………………………………30
1-4-2. كلياتي پيرامون ماهيت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-2.بيان نظريه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-3.ماهيت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-4.ادله ايقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….32
1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….32
1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………32
1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-4-3-4.صيغه يا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….34
1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
1-4-4-1.معوض يا مجاني بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….35
1-4-4-2.نظريه صحت ابراء مالم يجب………………………………………………………………………………………………………………….36
1-4-4-3.بررسي اثر تبري بايع از عيوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..37
1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….37
1-4-5.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………37
1-4-5-2.انحلال تضمين هاي طلب………………………………………………………………………………………………………………………38
1-4-5-3.ابراء يكي از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………38
1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..38
1-5.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….39
1-5-1.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
1-5-1-1.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
1-5-1-2.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-5-1-3.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….40
1-5-2.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-5-3.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………41
1-5-4.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………41
1-5-4-1.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
1-5-4-2.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….43
1-5-4-2-1. اهلیت واهب…………………………………………………………………………………………………………………………………..44
1-5-4-2-2.اهلیت متهب…………………………………………………………………………………………………………………………………….45
1-5-4-3.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….46
1-5-4-4.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-5-4-5.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-5-5.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
1-5-5-1.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
1-5-5-2.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
1-5-5-2-1.آثار رجوع………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53
1-6-1-1. تعريف اصطلاحي دين…………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-3.تعريف اصطلاحي ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-5. تعريف بري الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54
1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………54
1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………56
1-6-2-3. ايفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………56
1-6-2-4.مالكيت مافي الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..58
1-6-2-4-1.منشاء مالكيت ما في الذمه………………………………………………………………………………………………………………….58
1-6-2-4-2.شرايط مالكيت ما في الذمه…………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-4-3.اثر مالكيت ما في الذمه………………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-5. تبديل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-5-1.موارد تبديل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-5-2.شرايط و آثار تبديل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-6-1. اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
1-6-2-6-2.اثر تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………62
1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63
1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی
2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………69
2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..71
2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….72
2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..72
2-2-1-1.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………75
2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….75
2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-3-1-1. اسقاطی بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-3-1-2. ارکان اسقاط حق……………………………………………………………………………………………………………………………..80
2-2-3-1-3.آثار اسقاط در ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………….81
2-2-3-2.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..82
2-2-3-2-1.تملیکی بودن بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………….82
2-2-3-2-2. آثار تمليك در بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………….83
2-2-3-2-3.ملاحظه: تعهد به بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………….84
2-2-4.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..84
2-2-4-1.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..85
2-2-4-2.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..85
2-2-5.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..86
2-2-5-1.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..86
2-2-5-1-1.صیغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
2-2-5-1-1-1.ملاحظه: صحت معاطات در ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………….87
2-2-5-1-2.شروط انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-2-5-1-2-1.قصد مضمون……………………………………………………………………………………………………………………………….88
2-2-5-1-2-2.قصد انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………………89
2-2-5-1-2-3.تعیین ذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….91
2-2-5-1-2-4.تنجیز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-2-5-1-2-5.درج شرط……………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-2-5-1-2-5-1.بررسی شروط تعلیقی و تقییدی ضمن ابراء یا بخشش دین…………………………………………………………….93
2-2-5-1-2-5-2.شرط خیار……………………………………………………………………………………………………………………………….96
2-2-5-1-2-5-3.شرط عوض…………………………………………………………………………………………………………………………….98
2-2-5-1-2-5-4.شرط ابراء یا بخشش دین در ابراء یا بخشش دین به خود………………………………………………………………99
2-2-5-1-2-5-5.شرط بخشش دین موضوع ابراء و هبه دین………………………………………………………………………………..100
2-2-5-1-2-5-6.شرط حق رجوع در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………….101
2-2-5-1-2-5-7.ملاحظات:شبهه………………………………………………………………………………………………………………………102
2-2-5-1-2-6.عدم لزوم قصد قربت…………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-5-2-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………103
2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………104
2-2-5-3-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………105
2-2-5-3-2.ملاحظه:میت…………………………………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..108
2-2-5-4-1.متعلق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
2-2-5-4-2.شروط متعلق………………………………………………………………………………………………………………………………….109
2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………113
2-2-5-5-1.ملاحظات:اقباض دین در هبه……………………………………………………………………………………………………………114
2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………116
2-2-5-6-1.آثار ثبت…………………………………………………………………………………………………………………………………………117
2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..118
2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………118
2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..118
2-3-1-1-1.شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………………………………………….119
2-3-1-1-2. اقتضای اصل در ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..119
2-3-1-2.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….120
2-3-1-2-1.ابراء سبب سقوط تعهد است…………………………………………………………………………………………………………….120
2-3-1-2-2. بخشش دین سبب سقوط تعهد نیست………………………………………………………………………………………………121
2-3-2.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
2-3-3-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..123
2-3-3-1.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………123
2-3-3-1-1.در انشاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………123
2-3-3-1-2.فساد ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-1-2-1. ابراء و بخشش دین فاسد……………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-1-2-2.در عقد فاسد………………………………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..125
2-3-3-2-1.در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
2-3-3-2-1-1.قابلیت استناد بودن احکام ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………..125
2-3-3-2-1-2.در دعاوی………………………………………………………………………………………………………………………………….126
2-3-3-2-1-2-1.تاثیر ابراء و بخشش دین در دعاوی…………………………………………………………………………………………..127
2-3-3-2-1-3.ضمن دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………………………………………128
2-3-3-2-2.در ادله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..129
2-3-3-2-2-1.ادعای ابراء یا بخشش دین از طرف منکر……………………………………………………………………………………….129
2-3-3-1-2-2.ابراء یا بخشش دین بعد از سوگند منکر…………………………………………………………………………………………129
2-3-3-2-2-3.رجوع شاهدان بعد از ابراء یا بخشش دین………………………………………………………………………………………130
2-3-3-2-2-4.اثر اقرار مديون بعد از ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………..130
2-3-4.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….131
2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………138
فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142
3-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………142
3-2.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-2-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………145
3-2-1-1.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………145
3-2-1-1-1.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..145
3-2-1-1-2.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..147
3-2-1-1-3. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….148
3-2-1-1-3-1.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..148
3-2-1-1-3-2.ضمان قبل از تلف عین………………………………………………………………………………………………………………..148
3-2-2.در تعاقب ایادی………………………………………………………………………………………………………………………………………149
3-2-2-1.اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی…………………………………………………………………………………………………149
3-2-2-1-1.وقتی که مال موجود است………………………………………………………………………………………………………………..150
3-2-2-1-2.وقتی مال تلف شود…………………………………………………………………………………………………………………………151
3-2-2-1-3.ملاحظه:مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………..153
3-2-3.در ضمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….154
3-2-3-1.تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام………………………………………………………………………………………155
3-2-3-1-1.ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن…………………………………………………………………………………………..155
3-2-3-2. اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین…………………………………………………………………………………..158
3-2-3-2-1.ملاحظات………………………………………………………………………………………………………………………………………159
3-2-3-2-2.اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع……………………………………………………………………………………………………..160
3-2-3-2-2-1. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن…………………………………………………………………………………..162
3-2-3-2-2-2. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار………………………………………………………………………………………..163
3-2-4.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164
3-3.در روابط زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………166
3-3-1.خانه داری زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….166
3-3-1-1. نحله زوجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-3-2. ابراء و بخشش مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………..168
3-3-2-1.مهریه مطلقه غیر مدخوله……………………………………………………………………………………………………………………..170
3-3-2-1-1.اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد………………………………………………………………………………………………………171
3-3-2-1-2.اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد……………………………………………………………………………………………………..174
3-3-2-2.بذل در طلاق خلع………………………………………………………………………………………………………………………………174
3-3-3.بذل مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………180
3-4.در عقود و ایقاعات مختلف………………………………………………………………………………………………………………………….182
3-4-1.در تعهدات طبیعی و اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….182
3-4-1-1. تعهد طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182
3-4-1-2. تعهد اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-2.در حواله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-2-1.تعریف و مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………183
3-4-2-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………184
3-4-3.در کفالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….185
3-4-3-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..185
3-4-3-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….185
3-4-4.در ودیعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
3-4-4-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..187
3-4-4-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….188
3-4-5.در وکالت………………………………………………………………………………………………………………………………………………188
3-4-5-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..188
3-4-5-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….189
3-4-5-2-1.موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………189
3-4-5-2-2.علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………191
3-4-5-2-3.وکالت به مضمون عنه یا ضامن…………………………………………………………………………………………………………192
3-4-5-2-4.ملاحظه:نام یا حساب مدیون…………………………………………………………………………………………………………….192
3-4-6.در رهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….193
3-4-6-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..193
3-4-6-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194
3-4-7.در بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………………………………………………194
3-4-7-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..194
3-4-7-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194
3-4-8.تنبیهات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1.در امور پزشكي…………………………………………………………………………………………………………………………………..195
3-4-8-1-1.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1-1-1.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1-1-2.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….196
3-4-8-1-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….198
3-4-8-2.در قتل خطايي، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..199
3-4-8-3.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..199
3-4-8-4.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………200
3-4-8-5.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………201
3-4-8-6.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..202
3-4-8-6-1. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..202
3-4-8-6-2. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….203
3-4-8-7. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..204
3-4-8-8.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..204
3-4-8-9.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………205
3-4-8-10.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..205
3-4-8-11. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………206
3-4-8-12.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………207
3-4-8-13.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….207
3-5.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208
فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث
4-1.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….213
4-1-1.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213
4-1-2.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..215
4-2.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………220
4-3.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….224
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………226
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………231
1- کلیات و مباحث عام تحقیق
طرح بحث: در این فصل در پی شناخت مفاهیم کلی موضوع اصلی تحقیق خواهیم بود که خود دارای چند مبحث می باشد به این ترتیب بعد از مقدمه به تشریح روابط پدیده های حقوقی و مبانی حقوق دینی و در دو مبحث مجزا به تبیین کلی و اجمالی ابراء و هبه و در آخر به توضیح چند اعمال حقوقی متشابه خواهیم پرداخت .
در این فصل مشتمل بر موارد ذیل می باشد :
گفتار اول:مقدمه
گفتار دوم : کلیات
گفتار سوم : شناخت کلی پدیده های حقوقی
گفتار جهارم: شناخت کلی ابراء
گفتار پنجم: شناخت کلی هبه
گفتار ششم: اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه
گفتار هفتم:نتیجه
به نام احسن الخالقین
1-1.مقدمه
حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی کوتاه خود قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم لدنی را برداشته و با آن وجود تشنه و سرگشته خود را سیراب کند .زیرا اگر هدف آفرینش چیزی جز کسب علم و معرفت و حرکت در مسیری که انسان را به معبود خویش نزدیک می کند و باعث جلب رضایت خاطر یار میگردد هدفی عبث و بیهوده است و علمی که در روایات و احادیث اسلامی نیز به آموختن آن سفارش شده و امر به فراگیری آن حتی در دورترین نقاط دنیا هم گردیده است شامل کلیه علوم انسانی و تجربی می گردد . در میان علوم انسانی علم حقوق (مجموع قواعد زندگی انسان) از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نیاز ، از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری احساس شده است ، زیرا خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهات زیاد دارد و کم و بیش همه انسانها یک چیز را طالبند ، پس نزاع بر سر جلب منافع بیشترو تامین زندگی بهتر در می گیرد .انسان عاقل از ابتدا به خوبی تشخیص داده که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی در تضاد است و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه هستند ، حکومت کند (کاتوزیان ،1371 :1) .
حال که اهمیت و نیاز این علم تا اندازه ای روشن شد . باید گفت در روابط اجتماعی برای اینکه حقی بوجود آید قانون باید حادثه ای را که مسبب آن قرار می گیرد معین کند .
حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و از بین رفتن حق در نظر گرفته است ، از دو حال خارج نیست یا در شمار وقایع حقوقی قرار می گیرند یا اعمال حقوقی . رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین میشده و اراده و انشاء مرتکب در آن تأثیر ندارد واقعه حقوقی نامیده می شود (کاتوزیان،1388: 9).
در مقابل وقایع حقوقی ، اعمال حقوقی وجود دارد که شرح کامل آن در متن نوشتار خواهد آمد . بطور خلاصه عبارتست از کار ارادی ، که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است اعمال حقوقی که هر یک ایجاد آثار خاصی می کنند به دو گروه عقد وایقاع تقسیم میشوند عقد حاصل دو اراده و ایقاع حاصل یک اراده است .
در کتب حقوقی آنگونه که درمورد ایقاعات مباحث بسیار کوتاه و محدودی مطرح شده است. دلیل این امر را باید در سوابق و منابع این نوشته ها بررسی نمود . در این پایان نامه سعی شده است که به دو مورد اعمال حقوقی (ابراء و بخشش دین ) مورد بررسی قرار گیرد . با عنایت به این توضیح باید گفت انسان در طول حیات خود بر اساس قاعده تسلیط ، اختیار هرگونه دخل و تصرفی در اموال و دارائی خود را دارد.بنابر این هر کس می تواند تمام یا بخشی از مال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره داده یا به او هبه کند. در مورد تصرفاتی که در مقابل عوض انجام می گیرد ، به لحاظ اینکه شخص مالش را مجانی نداده ، اشکال بوجود نمی آید . لکن در مواردی که شخص تمام یا قسمتی از اموال خود را به دیگری می بخشد و یا از تمام یا قسمتی از دین و حقی که بر دیگری دارد بدون هیچگونه چشم داشتی صرفنظر می نمیاد ، وضع دقیقتری بوجود آمده و قابل توجه و تأمل است زیرا اگرچه این عمل در بادی امر بسیار پسندیده و نیکو است ولی در حقیقت ممکن است انسان در بخششهای بی جهت و بدون تأمل که غالبا بر اثر احساسات بوقوع می پیوندد موجبات فقر و پریشانی خود را فراهم سازد . به همین جهت شاید بعضی از مردم را عقیده بر این باشد که کمک و احسان به فقراء و ضعفا امری بیهوده و غیر لازم است زیرا از دسترنج ثروتمندان بدون زحمت برخوردار گردیده و موجب رواج تن پروری آنها می شود .
لکن وقتی به قرآن کریم این راهنمای هدایت و سعادت انسان ها توجه کنیم به پیروی از این آیه شریفه که فرموده است(…والذین یکنزون الذهب و الفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم …) (سوره توبه ، آیه 34)یعنی آن کسانی که طلا و نقره (دارائی خود ) را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی نمایند (ای رسول ما) آنها را به عذابی دردناک بشارت ده .
خوشبختانه اکثریت بر این اعتقادند که بشر نباید تنها به فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر مساعدت و ارفاق و یا بخشش بر مبنای سفارشات قرآن کریم و واقعا جنبه نوعدوستی و احسان داشته باشد بسیار پسندیده و نیکوست ، کمااینکه در موضوع بحث ما غالبا دائن وقتی از دین خود صرفنظر نموده و مدیون خود را ابراء میکند که یا او را قادر به پرداخت دین ندیده ، مستحق ارفاق تشخیص دهد و یا تحت تأثیر احساسات و عواطف عالیه انسانی واقع گردیده و یا دین خود را به کسی که به جهتی مورد علاقه اوست ببخشد این مورد از مواردی است که بیشتر با وجدان و معنویات و عواطف پاک انسانی سرو کار داشته و کمتر مولود نظریات حاوی است زیرا وقتی انسان بدهکار آبرومند و معتقد را که توانائی پرداخت دین خود را نداشته ، می بیند انسانیت به او حکم می کند که حتی الامکان بر او گذشت نموده و از حق خود بگذرد .
قرآن مجید در سوره بقره آیه 28 در تأیید همین مطلب می فرماید :(وان کان ذو عسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون)بطور خلاصه باید گفت صدقه مفهوم کلی دارد و در این آیه منظور از صدقه ، بخشش ( در معنی اخص ابراء ) می باشد .
وقتی مشغول گذراندن واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد بودم مانند هر دانشجوئی این دوره به فکر انتخاب موضوعی برای عنوان پایان نامه افتادم با توجه به اینکه بحث تغایر ابراء و بخشش دین از مباحث فقه استدلالی در این دوره بود ، بحث هایی که در کلاس درس پیرامون این موضوع می گردید و در درس قواعد فقه نیز به جهت طرح موضوع مباحثی پیرامون آن گردید ، که اختلاف نظر اساتید محترم در این موضوع توجه مرا به خود جلب نموده، تصمیم گرفتم که آن را به عنوان موضوع رساله انتخاب نمایم که با استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر مبینی مشورت نموده و با استقبال ایشان مواجهه شدم و النهایه در هیئت رسیدگی نیز ، با توجه به اینکه این موضوع مسبوق به سابقه نبود پذیرفته شد .
در کتاب اول قانون مدنی قسمت دوم فصل ششم که راجع به عقود و معاملات و الزامات است ، سه ماده به طور مستقل ( مواد 291-289) در مورد ابراء و همچنین در فصل نوزدهم همان قانون ، سیزده ماده (مواد 807-795) در مورد هبه ( ماده 806 در خصوص هبه طلب ) آورده شده است .
علت محدودیت طرح این موضوع در قانون مدنی ، به تعبیر این قانون به نتیجه حقوقی ابراء و هبه طلب بر می گردد زیرا طبق قانون مدنی ابراء صرفنظر کردن یا اسقاط حق است که در تحقق آن اراده مدیون هیچگونه نقشی ندارد ( ایقاع ) و در مقابل ، هبه ، تملیک مال ( اعم از طلب ) است که برای تحقق آن به اراده هر دو طرف احتیاج می باشد ( عقد ) ولی جدل حقوقی در آثار نهایی دو نهاد است و در نتیجه پیرامون آن بحث محدودی گردیده است با قطعیت می توان بیان داشت که هیچ نویسنده ایی به طور مجزا و مبسوط به تفکیک تمایز ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه آن ، نپرداخته و بنابراین با توجه به محدودیت موضوع و محدودیت منابع فقه امامیه و حقوق ایران قدم نهادن در بحث چنین موضوعاتی کاری است تقریبا دشوار ، و از عهده بی بضاعتی چون من خارج است اما این بدان معنی نیست که از طرح این موضوعات صرفنظر کرد زیرا :
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید
انشاءا.. اساتید و بزرگان این علم به طرح و بررسی چنین مسائلی به طور مفصل خواهند پرداخت .
منابع و مآخذ اصلی و اساسی تحقیق پایان نامه حاظر در حقوق مدنی ایران از آثار حقوقدانان معاصر آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، آقای دکتر جعفری لنگرودی، آقای دکتر مهدی شهیدی استفاده شده است و در فقه شیعه امامیه به برجسته ترین و مشهور ترین متون کلاسیک و فقه استدلالی این مذهب از جمله المبسوط تألیف شیخ طوسی ، السرائر تألیف ابن ادریس حلی ، شرح لمعه تألیف شهید ثانی شرایع الاسلام تألیف محقق حلی و العروه الوثقی تألیف فقیه شیعه امامیه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و تعدادی دیگر از کتب فقهی امامیه در متن به آنها اشاره شده است توجه نموده ام .
در خاتمه از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر مبینی و استاد مشاور جناب آقای دکتر حاجیها استاد معظم دانشگاه پیام نور واحد ساری که با راهنماییهای مؤثر و دوستانه خود اینجانب را در تنظیم این پایان نامه یاری داده اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایم .
1-1-1.بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي
حقوق، نظامی اجتماعی است که با هدف تنظیم روابط افراد جامعه زاده شده است. تحقق این هدف، مستلزم وجود قواعدی است که موجد حق و تعهد بوده و در قبال حقی که به هر انسان می‌دهد تعهد به رعایت آن را بر دیگران تحمیل کند. اما تعهدی که فرد در قبال حق دیگری بر ذمه می‌گیرد، جاودانه نبوده و روزی پایان می‌پذیرد همین ناپایداری و عرضی بودن تعهد است که قانونگذار را بر آن داشته است تا با تمسک به یکی از اصول کلی حقوقی، مقرر دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آن را ثابت کند ….»؛ همچنین مقنن، موادی را به اسباب سقوط تعهدات و قراردادها بطور پراکنده اختصاص داده است که از جمله آنها می‌توان به مواد 264 و 806 قانون مدنی اشاره کرد. شباهت ظاهری بین دو نهاد حقوقی متذکر شده در بند 3 ماده 264 (ابراء)و 806 قانون مدنی (هبه دین) ایجاد شبهه بین فقها و حقوقدانان در مورد کاربرد عملی در آثار حقوقی کرده تا جایی که بعضي از حقوقدانان بر اساس استقراء عقلی و نتيجه برآمده از ماده 806 قانون مدني را كه مقرر داشته:”هرگاه دائن طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد” ابراء مي‌دانند و با توجه به وجود ماده 289 نظر به حذف ماده 806 داده‌اند در مقابل برخی با تکیه بر سبب مستقیم و غیر مستقیم سقوط تعهد،به تفکیک دو نهاد پرداخته اند.
در این پژوهش تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء و بخشش طلب که آراء و نظریات گوناگونی بیان شده،پردازش گردد چون با پذیرش هر یک از جوهره وجودی (ایقاع و عقد)دو نهاد حقوقی فوق،آثار و احکام خاص خود را می طلبد.برای رفع این اختلاف تاریخی باید مبنای غالب مردد بودن میان اسقاط و تملیک در این دو قاعده حقوقی به تفکیک به اثبات برسد.با وجود شباهت در نتیجه حقوقی،بی تردید از نظر ساختار و آثار حقوقی (فایده عملی) یکی نیستند.
سعی خواهد شد در خصوص شمول دایره اجرایی از منظر اشتراک و افتراق در احکام دو قاعده فوق الذکر در عقود معین و همچنین به قضایایی که حتی سبق فقهی دارد ولی در عمل جنبه اختلاف نظری در حقوق پیدا کرده مثل بخشش مهریه ، پرداخته شود .
1-1-1-2.اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
ابراء و بخشش دین به مدیون از مسائل مورد ابتلای مردم است که دارای آثار فقهی و حقوقی است،از این رو بررسی تفصیلی آن امری ضروری می باشد.
1-1-1-3.مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در رابطه با موضوع تحقیق که بررسی ابراء و بخشش دین می باشد،در کتب حقوقی و فقهی مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفته اما اشاراتی مختصر به آن شده است که در ذیل به چند مورد اشاره می شود:
1-دکتر کاتوزیان می نویسد:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد (کاتوزیان،1390 :352).
2- دکتر جعفری لنگرودی می نویسد:اگر مضمون له(در ضمان نقل ذمه)ضامن را ابراء کند ضامن حق مطالبه دین را از مضمون عنه ندارد زیرا مال از مالکیت ضامن در ادای دین مدیون اصلی صرف نشده است.اگر مضمون له،دین را به ضامن،تملیک کند این هبه است و از باب مالکیت مافی الذمه دین ضامن،ساقط می شود و او حق رجوع به مضمون عنه را دارد(همان،1382 :235).
3-دکتر شهیدی می نویسد:ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد.ابراء وسیله اسقاط طلب است، در صورتی که هبه طلب به مدیون که در ماده 806 قانون مدنی ایران آمده است،موجب انتقال طلب،از طلبکار به بدهکار خواهد بود(شهیدی،1385 :133).
4-علامه حلی می نویسد: به نظر فقیهان شیعه ، ابراء مجهول صحیح است ؛ زیرا ابراء ، اسقاط مافی الذمه به شمار می آید ابراء مجهول ، بهتر از ضمان مجهول است چون ضمان ، التزام می باشد در حالی که ابراء اسقاط است(علامه حلی ، 1420 هـ ق:91 )
5- امام خمینی می نویسد : چیز هبه شده باید عین باشد پس هبه منافع جایز نیست ، ولی هبه دین به خود بدهکار صحیح بوده و قبول در آن لازم است . چنین کاری اگر چه اثر ابراء را دارد اما واقعا ابراء نیست ، بلکه تملیکی است که به قبول نیاز دارد که در پی آن سقوط دین به دست می آید ، در حالی که مدیون اصلی ابراء ، اسقاط ما فی الذمه است (موسوی خمینی ، 1390 ، ج2 :56 و 57 )
6-صاحب جواهر می نویسد: ظاهرا فقها اتفاق نظر دارند که هبه دین به خود بدهکار صحیح است، دلیل آن روایت و عموم ادله هبه می باشد . و این با ادله لزوم قبض در هبه هیچ منافاتی ندارد ، چون در اینجا نیز قبض حاصل است زیرا فرض این است که شیء موهوب در ذمه موهوب له قرار دارد … بنابراین درست آن است که در هبه دین شرط قبول رامعتبر بدانیم ، اگر چه آن را در ابراء لازم ندانیم (محقق نجفی،1404هـ ق، ج 28 :165و164)
1-1-1-4.سوالات تحقیق
1-ماهیت ابراء و بخشش دین چیست ؟
2-در صورتی که چند نفر متضامنا مسئول پرداخت یک دین باشند،ابراء ذمه یکی از آنها یا بخشش دین به یکی ازآنها،چه اثری(فایده عملی)دارد؟
3-دو نهاد حقوقی فوق چه آثار حقوقی(فایده نظری)دارند؟
1-1-1-5.فرضيه ها
1- ابراء، ایقاع و هبه طلب به مدیون عقد است.
2-ابراء ذمه یکی از مدیون ها در مسوولیت تضامنی موجب ابراء ذمه همه آنها می شود ولی هبه طلب به یکی از آنها موجب ابراء ذمه بقیه آنها نمی شود.
3-اثر مستقیم و موضوع انشاء هبه ، تملیک و جابه جایی حق،اما از آنجا که هیچکس نمی تواند طلبکار از خود باشد جمع دو عنوان داین و مدیون در یک شخص سبب سقوط حق می گردد در حالی که سقوط تعهد،اثر مستقیم و موضوع انشاء ابراء است
1-1-1-6.اهداف
بیان موارد شباهت و تفاوت دو نهاد حقوقی ابراء و بخشش دین و بررسی تحلیلی ماهیت،احکام،آثار و نتیجه دو نهاد فوق.این تحقیق می تواند مورد استفاده اساتید،وکلاء،قضات،دانشجویان و…قرار گیرد. بررسی عمیق به تمام جوانب و حواشی موضوع تحقیق از نوآوری های آن می باشد.
1-1-1-7.روش انجام تحقيق
در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه گیری پرداخته می شود.از این رو،روش تحقیق،روشی توصیفی تحلیلی است.
این تحقیق در 4 فصل تهیه و تنظیم شده است :
فصل اول- تبیین کلی روابط اعمال حقوقی و شناخت کلی ابراء و هبه که حاوی مطالبی پیرامون ماهیت ، ارکان و همچنین شرایط تحقق دو نهاد و مواردی از این قبیل است را در بر میگیرد .
فصل دوم- مقایسه ابراء و بخشش دین از منظر حکمی ( عقد یا ایقاع بودن) و ماهوی ( آثار : اسقاط یا تملیک) بررسی می شود که دارای فایده نظری بیشماری می باشد و در ضمن پیرامون قلمرو ، اعمال نفوذ و ایجاد اصل در مقام تردید میان ابراء و هبه طلب به مدیون بحث خواهد شد.
فصل سوم– که شاید مؤثرترین فصل تحقیق (فایده عملی) نیز باشد احکام متفاوت ابراء و بخشش دین را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده .
فصل چهارم-حاوی خلاصه ، نتیجه و پیشنهادات مربوط به موضوع تحقیق خواهد بود.
با امید به اینکه این مجموعه بتواند مورد استفاده و توجه علاقمندان قرار گیرد. در آخر بجاست از همه عزیزانی که مرا به نحوی در تدوین این پایان نامه یاری دادند تقدیر و تشکر نمایم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون ایشان را خواهانم .
1-2.کلیات
عنوان تمایز ابراء و بخشش دین عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحث زیادی از آن نشده است لذا اهمیت آثار ابراء و بخشش دین از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم .
در این تحقیق سعی بر این است تا در حد توان ، حدود ابراء و هبه طلب به مدیون را از یکدیگر باز شناسیم و این دو را از یکدیگر تفکیک نمائیم . از اینرو ابتدائا معنی ابراء و هبه را مشخص می کنیم و سپس این دو رو از نظر تحلیل عقلی و نظری مورد بررسی قرار خواهیم داد .
برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم در باره آن به طور معقول و سنجیده اظهارنظر کنیم . از آنجایی که ابراء و هبه طلب دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند و موضوع این نوشته نیز تفکیک این دو است ، لذا در این فصل سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم ابراء و عقد هبه بطور مجزا به صراحت ارائه شود.
در ضمن قبل از شروع باب باید اقرار کنم که مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند. لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما اساتید بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.
1-2-1. انگیزه وجودی
تعهدات به موجب عقود یا ضمان قهری بوجود می آید.همانطور که در تعریف ماده 183 ق.م عقد با عنوان منبع تعهد معرفی شده ، این تعهد به طرق مختلفی زایل می شود . اسباب سقوط تهدات از ماده 264 ق.م به بعد قانون مدنی بیان شده . ماده مزبور اسباب سقوط تعهدات را در شش بند نام می برد ، اسباب مذکور در ماده مزبور جنبه حصری ندارد و ممکن است تعهد به طرق دیگری از بین برود مثل اینکه معامله فسخ و یا طلب معامله هبه شود که در این تحقیق دو روش از اسباب سقوط تعهدات (ابراء و هبه دین) را بررسی خواهیم کرد.
برای اجرای ابراء و هبه طلب به مدیون باید یک رابطه حقوقی تعهدآور که موجد حق دینی است وجود داشته باشد چه سبب دین ، عمل حقوقی باشد مثل عقد و ایقاع چه واقعه حقوقی مثل اتلاف ، تسبیب، استیفاء و غصب و چه الزام های قانونی،در هر صورت ضمان و تعهدآور بودن جنبه منفی رابطه حقوقی ملاک موضوع عمل ابراء و هبه طلب است .
انگیزه وجودی تحقق دو نهاد مورد بحث ، از بین بردن متعلق خود است به طوری که دیگر تعلقی بر متعلق نماند به عبارت دیگر پاکسازی علت بر معلول است . به نوعی با اجرای دو نهاد مذکور حاکمیت قادر بر مقدور برای طلب اصلی از بین می رود ولی فرآیند به نتیجه گیری آنها مورد قیاس است یعنی فرآیند آنها متفاوت ولی نتیجه خالصه حاصله ، حتی به ظاهر مشترک می باشد.
1-2-2.فلسفه تعارض
ریشه این اختلاف به جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها باز می گردد چرا که از ابراء در بخش هبه دین به مدیون بحث کرده و هر دو را یک عمل حقوقی انگاشته اند.در متون فقهی ابراء به طور مستقل بحث نشده ولی در باب هبه ، آنجایی که فقها در مقام تشریح هبه دین هستند،سخن از ابراء به میان می آورند و هبه مزبور را ابراء به لفظ هبه می خوانند و در صحت آن هیچ اختلافی ندارند بر خلاف هبه دین به غیر مدیون که چون عنوان هبه بر آن صدق می کند و دین را قابل قبض نمی دانند در صحت آن مناقشه بسیار دارند . پس ریشه این اختلافات به جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها باز می گردد.
بطور خلاصه فلسفه تعارض عبارتند از:
1-بی اعتمادی به مصادیق ایقاعات:دلیل این امر به سوابق و منابع نوشته های فقها برمی گردد که بسیار کوتاه بحث کرده اند.عده ایی ایقاع را لیاقت تشریح نمی دانند و موارد ایقاع را حصری می نامند نه تمثیلی.
2-جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها:بطور مجزا برای ابراء عنوانی در نظر نگرفته اند و فقط در زیر مجموعه هبه دین بحث شده است.
3-یکی دانستن ابراء و بخشش دین در ماهیت:عده ایی ابراء به لفظ هبه دین را ایقاع و برخی هبه دین به لفظ ابراء را عقد می شمارند.
4-یکی دانستن ابراء و بخشش دین در آثار و نتیجه:برخی گرچه واقف بر ماهیت دو نهاد هستند چون در عمل نتیجه آن را یکی می دانند،حکم به تجمیع دو نهاد میدهند.
با چند دلیل ظاهری می توان اثبات کرد که نهادهای فوق الاشاره ، دارای عناوین و واحدهای مستقلی هستند:
1-غیر متعارف بودن بکارگیری عناوین حقوقی برای یک عمل حقوقی:هیچ کلمه و عنوان ادبی و علمی( تخصصی)دارای معنی و کارکرد یکسانی نیستند چون در عالم علم و اعتبار این مقوله محال است که دو عنوان برای یک عمل وضع شود . همانطورکه برای یک کلمه ، نمی توان کلمه معادل واقعی و حقیقی فرض کرد،آنچه در معنی آن قرار می گیرد فقط برای درک ، فهم و توضیح کلمه مزبور است نه آنکه به جای هم می توانند قرار گیرند . پس وضع ابراء برای هبه طلب و بر عکس آن با علم به اینکه ماهیت حقوقی مستقلی دارند دور از ذهن است . بنابراین به کار بردن بدون دلیل قرینه (فقط در مقام توجیه) اصطلاح ابراء به لفظ هبه از یک فقیه و حقوقدان بعید است .
2-غیر معقول بودن تغییر ماهیت یک نهاد حقوقی:جالب آن است که خود فقها به ماهیت ابراء و هبه اشراف کافی دارند و زمانی به مبحث هبه دین می رسند ، باب ابراء را در این مبحث باز می کنند و این دو نهاد را باهم خلط می نمایند و جالبتر آن که هبه طلب به غیر مدیون را عقد می نمایند و هبه طلب به مدیون را ابراء می شمارند . این نوع تقسیم بندی خلاف یک مجتهد خبره است زیرا در تشریح هر باب (عقد هبه )از مباحث مربوطه (عطایا)، کلیه زیر مجموعه ها(هبه دین )را باید به اصل خود (هبه)جمع کرده و ارتباط داد و به ماهیت آن ها (عقد) لطمه ای وارد نیاورد و نباید نهاد بیگانه ای (ابراء-ایقاع)را بدون دلیل در باب مزبور(هبه) آورد مگر در مقام قیاس (اشتراک در برائت ذمه و افتراق در ماهیت).
3-غیر ممکن بودن چند بعدی شدن یک نهاد:فقهایی که ابراء را عقد می دانند ولی در مباحث عبادی مثل زکات که بحث اسقاط موردی ، لوازم و توابع آن می رسد در عمل قائل به یک طرفه بودن ابراء هستند در حالی که در بحث هبه دین ، ابراء را عقد می شمارند . این تناقض گویی به این علت است که اولا باب جدیدی برای ابراء در تالیفات خود در نظر نگرفته اند که باعث دودستگی عناوین فقهی شده و در عمل با گنجاندن ابراء در یکی از نهادهای مشابه به زعم خود در پی بر طرف کردن خلل موجود بر آمدند و ثانیاوقتی به نتیجه نهایی هبه دین پی بردند به ظاهر اکتفا کرده و ابراء را به آن چسباندند و هبه طلب به مدیون را از صحنه اعتباری حقوق محو کردند .
4-از نظر ماهیتی : الف)مدلول بخشش،تملیک ولی ابراء،اسقاط است. ب)غالبیت هبه در عین ولی مجازاً در دین اما ابراء اختصاصاً در ذمه (دین)ج)سقوط در هبه دلالت التزامی ولی در ابراء دلالت مطابقی است
ما در این پایان نامه قصد ترسیم ماهیت و مقتضای وجودی هر دو نهاد را داریم تا ثابت شود که ابراء و بخشش دین در عمل، نتیجه یکسان ولی دارای آثار و احکام متفاوتی می باشند.
متاسفانه از طرح این همه مشکلاتی که در عمل با آنها روبرو هستیم در کتب حقوقی نشان نیافتیم جزء اندکی از بسیار که خواهد آمد . با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد .
النهایه مطلب مهم این است که اثبات قضیه کار آسانی نیست و در واقع اشکال در آثار مورد است نه نتیجه قضیه .
1-3. شناخت کلی پدیده های حقوقی
موضوع ابراء یا بخشش دین تابع دینی است که مدیون بر ذمه داشته است به عبارت دیگر دو نهاد مذکور وقتی قابل تحقق است که در ابتدا میان دائن و مدیون رابطه دینی ایجاد شده باشد به گونه ای که یکی طلبکار و متعهد له و دیگری بدهکار و متعهد باشد که در این وضعیت همان طلبکار به واسطه ابراء یا هبه دین ، ذمه بدهکار خود را اسقاط یا تملیک می کند بنابراین اگر پیشتر دینی وجود نداشته باشد یعنی در واقع طلبکاری وجود ندارد و در این شرایط ابراء و هبه طلب موضوعیت نخواهند داشت چرا که دو نهاد فوق تابع دین و فرع برآن است و بدیهی است وقتی که اصل یعنی دین موجود نباشد قهرا فرع یعنی ابراء و هبه هم قابل تحقق نخواهد بود و قصد آن قصد کردن امری معدوم است که هیچ پشتوانه منطقی ندارد .
در این گفتار به بررسی مباحث بنیادی و ساختاری پدیده حقوقی فوق یعنی ایجاد رابطه حقوقی اولیه همراه با ماهیت عمل حقوقی خود و تببین حقوق دینی موجد ابراء و هبه،خواهیم پرداخت.
1-3-1. رابطه تعهد
برای اجرای ابراء و هبه دین باید یک خط طولی ازحق بر رابطه ای میان مجریان حقوقی خود وجود داشته باشد که آن همان تبعی بودن آن نهاد را ثابت می کند یعنی باید در خارج یک تعهد و رابطه حقوقی وجود داشته باشد که منجر به دین کلی شود تا دو نهاد فوق قابلیت اجرا پیدا کنند به عبارت دیگر رابطه حقوقی ، یکی از اوصاف تعهد برای ایجاد دین و منشاء وجودی ابراء و هبه طلب به حساب می آید یعنی ایجاد تعهد به عنوان حق دینی رابطه حقوقی بین اشخاص است .
ارکان تعهد عبارتند از:صاحب حق ، به اعتبار اینکه می تواند از دیگری امری را مطالبه کند ، متعهد له یا دائن و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام امری است ، متعهد یا مدیون گویند.
عناصر تعهد عبارتند از:1- دین ، امری است که بر ذمه متعهد است و عنصر تعهد به شمار می رود نه خود تعهد .2- طلب ، حق متعهد له است که موجب آن می توان متعهد را ملزم به وفای عهد کند . طلب ، جنبه مثبت تعهد است (مواد 216 و 649 ق.م ).
در نتیجه تعهد به معنای:1-طلب:الف)جنبه مثبت،تعهد ب)رابطه تعهد به اعتبار حق،متعهدله یا دائن2-دین: الف)جنبه منفی،تعهد.ب)رابطه تعهد به اعتبار التزام ، متعهد یا مدیون.
بنابراین تعهد ، رابطه حقوقی است که دارای دو جنبه منفی (دین) و مثبت (طلب) است. رابطه حقوقی فوق از سوی منفی آن جنبه شخصی دارد و احکام آن در حقوق غیر مالی نیز تا حدودی قابل اجرا است اما چهره مثبت در حقوق کنونی و در نظریه عمومی تعهدات ، رفته رفته به صورت مال در آمده و جزئی از دارائی طلبکار است و احکام آن در حقوق غیر مالی خانواده راه ندارد (کاتوزیان، 1385 :12) در قلمرو حقوق مالی نیز تعهد ، حقوق مالی عینی را شامل نمی شود زیرا همانطور که گفته شد تعهد رابطه حقوقی بین اشخاص است و ارکان آن عبارت از دائن ، مدیون و دین می باشد و حال آنکه در حقوق عینی از رابطه شخص با مال صحبت می شود پس آنچه بر ذمه مدیونی (متعهد) به عنوان دین وجود داشته باشد دائن (متعهد له ) می تواند ذمه وی را ابراء و یا هبه کند.
1-3-2.فرق عقد و ایقاع
1-3-2-1.بررسی اجمالی
به طور کلی منشاء التزامات در روابط اجتماعی ناظر به اعمال حقوقی و نیز قانون است که می تواند موجد آثار حقوقی و قضایی باشد. اعمال حقوقی که در پرتو اراده افراد در جهت ایجاد ماهیت های حقوقی صورت می گیرند ، از دو حال خارج نیستند یا عقد هستند یا ایقاع.در اصطلاح حقوقی ، عقد یکی از مصادیق اعمال حقوقی است و مصداق دیگر آن ایقاع است . مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده های حقوقی اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد ، اراده اشخاص است ؛ بر خلاف وقایع حقوقی که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه ای ارادی باشد مثل غصب .
الف)هر عمل حقوقی که در آن اراده دو طرف دخالت دارد (یکی ایجاب و دیگری قبول ) آن عقد است و هر عملی که در آن یک اراده کافی است ایقاع نامیده می شود پس هر ایجابی که در تاثیر خود احتیاج به قبول داشته باشد، عقد است و گرنه ایقاع به شمار می آید .
ب)برای اینکه ایقاع و عقد در امور اعتباری اثر کند باید اراده کننده قصد انشاء داشته باشد.مشخصه اصلی قصد موثر به معنای حقوقی جنبه خلاقیت آن است که اینگونه قصد انشاء شرط صحت عقد و ایقاع است . قصد مزبور از مقومات و از عناصر رکن و ماهیت عقد و ایقاع به شمار می رود به عبارت دیگر عقود و ایقاعات تابع قصد هستند و از حیث رتبه ، قصد مقدم بر دو نهاد فوق است ولی از حیث وجود مقارن با آنها تحقق می یابد در حالی که دو عمل حقوقی مذکور از قسم انشائیات هستند . قصد انشاء در عقود جنبه ثبوتی دارد و ایجاد کننده عقد است ولی در ایقاع جنبه اثباتی دارد.
ج) در عقود منشاء تعهدات فقط اراده طرفین است در واقع سازنده عقد توافق اراده طرفین است نه قانون . با این وجود ضرورت های اجتماعی و لزوم نظم بخشیدن به روابط افراد در یک جامعه متمدن ، ایجاب می کند که شارع در مواقعی استثنائی قائل به وجود تعهداتی شود که منشاء آن فقط اراده یک نفر می باشد بدون اینکه اراده طرف مقابل که ملتزم و متعهد شده است در التزام خویش تاثیری داشته باشد . در این حالات موقع به تنهایی می تواند بدون اینکه اراده طرف وی و موافقت یا مخالفت آن تاثیری در جریان آثار حقوقی این عمل یک طرفه داشته باشد او را متعهد کند . این همان تخصیص اصل عدم ولایت می باشد . اعمالی که مبنای چنین تعهداتی می شود همان است که در اصطلاح حقوقی ایقاعات نامیده شده است . ایقاع ، عمل حقوقی یکطرفه است که خلاف قاعده و استثنائی بر اصل می باشد .
د)در خصوص توافق اراده های طرفین معامله درماده 183 ق.م باید گفت : دو طرفه یا چند طرفه بودن اراده، نه یک طرفه بودن آن ، وجه تمایز عقد از ایقاع دانسته می شود ؛ چه آنکه در ایقاع ، وجود یک اراده برای ایجاد اثر کافی است مانند ابراء (ماده 289 ق.م ) البته مراد از دو طرفه یا یک طرفه بودن عقد و ایقاع این نیست که عقد ، متقوم به دو طرف است و ایقاع متقوم به یک طرف تا ایراد شود طلاق و ابراء نیز تنها در صورت وجود دو طرف یعنی زوج و زوجه و دائن و مدیون ، امکان تحقق دارد . بلکه مقصود این است که وقوع عقد نیازمند اعمال دو سلطه است و توافق مزبور، خاصیت انشایی دارد نه اخباری بر خلاف ایقاع که اعمال یک سلطه برای تحقق آن کفایت می کند.
س)در عقد ، اراده باید همراه با اعلان و ابلاغ آن باشد ولی در مقابل نفوذ ایقاع منوط به ابلاغ آن نمی باشد (کاتوزیان،1390 :53 ) مگر اینکه در موارد استثنایی مثل ماده 680 ق.م (عزل وکیل ) .
ف) ایقاعات ایجاد رابطه اعتباری می نمایند یا این روابط را قطع می نمایند یعنی تاثیر انشائی دارند بدین لحاظ موقع حتما باید دارای قصد انشاء و رضای معتبر باشد به طوری که فسخ یا ابراء مجنون یا صغیر باطل است مگر در موارد استثنائی مانند حیازت مباحات توسط صغیر ممیز (ماده 1212 ق.م) البته قبول هبه هیچ گاه اجازه فسخ هبه نیست،این عمل در صلاحیت سرپرست وی است . از خصوصیات ایقاع این است که بسیاری از مقررات راجع به عقود در مورد آن اعمال نمی شود . شرایط مربوط به صحت معامله جز آنهایی که مربوط به اعتبار اراده انشائی است در مورد ایقاعات جاری نمی شود مانند ایقاعی که مورد آن از لحاظ اوصاف و مقدار مبهم است مانند اینکه اگر کسی در بین بدهکاران بگوید هرکس به من دینی دارد من وی را ابراء کردم . این ایقاع با وجود اینکه مورد ابراء مشخص نیست ، صحیح می باشد .
ط)با پذیرش اصل آزادی توافقات در قرارداد ها ، می توان این نتیجه را گرفت که همان توافق، توان انحلال عقد را داراست ، ولی چون در ایجاد ایقاع توافق طرفینی وجود نداشته پس انحلال توافقی معنی نخواهد داشت .
ی)در ایقاع اسقاط حق مثل ابراء ، رجوع ممکن نیست(لزوم) مگر در اعراض از مالکیت ، اذن دادن به دیگری و مباح کردن کاری . در مقابل عقود لازم ، عقود جایز وجود دارد . همچنین در ایقاع هم در مقابل التزام ، ایقاع اذنی است .
1-3-2-2. قواعد عمومی عقود و ایقاعات
1-3-2-2-1.جدول قواعد عمومی عقود

تعریف عقد در ماده 183 ق.م عمل حقوقی محصول قصد واقعی مشترک
اصل بر اعلان اراده است نه اعلام.
نفوذ اثر عقود به ابلاغ و اعلام آن است دارا بودن اهلیت و اختیار
لزوم توافق دو یا چند اراده در زمان ایجاد عمل حقوقی(تحقق انشاء با تراضی ) اصل لزوم قراردادها و اصل نیروی الزام آور بودن عقود و اصل صحت معامله و اصل آزادی اراده
امکان اقاله یا فسخ به علت قانونی دارا بودن موضوع و جهت مشروع
دارا شدن اثر حقوقی در نتیجه عمل حقوقی عقد اکراهی و فضولی غیر نافذ است
اصل نسبی بودن قرارداد ها،ایجاد نهاد اجتماعی با تراضی دو یا چند اراده و قابل استناد بودن به ثالث تقسیم عقد به لازم و جایز، معلق و منجز و خیاری
اصل رضایی بودن عقود
لزوم وجود و سلامت اراده لزوم قدرت بر تسلیم موضوع
پذیرش شروط تابع و التزام اضافی در عقود امکان رد و اعلام قبولی از ناحیه مدیون
اشتباه عام است اعم از امور انشائی و دوگانگی بیشتر عقود نیاز به عمل اجرایی خارجی دارند
بخش مهم عقود ، جنبه ایجادی است
پذیرش اصل آزادی قراردادها صحت منجز و معلق (انشاءمنجزوسبب معلق)بودن عقود
فراهم کردن دلایل بر اثبات حق لزوم شیوه آگاهی و هوشیاری در تحقق عقود
امکان درج شرط خیار در عقود مگر با منع قانونی عقود تملیکی و عهدی
پذیرش مسئولیت ناشی از عهد شکنی تا زمانی قبولی صورت نگیرد،تعهد(التزام)انجام نمیگیردو قبل از قبولی،ایجاب قابل انحلال است.
1-3-2-2-2.جدول قواعد عمومی ایقاعات
لزوم یک اراده در زمان ایجاد عمل حقوقی(مهم نیست که بعد از آن یک اراده دیگر موثر باشدمثل وصیت عهدی) اصل لازم الوفا بودن ، اصل لزوم ایقاعات، اصل صحت به شرط عدم ضرر به دیگران
عدم پذیرش اصل آزادی ایقاعات
اراده کننده دارای قصد فعل و نتیجه می باشد
نفوذ ایقاع منوط به اعلان(و گاهی اعلام آن) دارا شدن اثر حقوقی در کار ارادی انشاء شده ولی در مقابل نتیجه اخباری اقرار
الف)تقسیم ایقاع:1-بایک اراده واقع میشود و نهاد مستقلی است مانند:طلاق،فسخ،رجوع،تنفیذ،حیازت، مباحات، ابراء و اخذ به شفعه 2-اثر گذاری مستقیم بر حقوق دیگران با یک اراده به وجود می آید و امکان رد از ناحیه مخاطب وجود دارد مانند وصیت عهدی ب)تقسیم ایقاع:1-معین:نام و احکام آن درج در قانون است مانند:شفعه،طلاق و مباحات2-نامعین: عدم درج در قانون متوسل شدن و قواعد عمومی ایقاعات مانند ایقاعات اذنی3-شبه معین:نام و نفوذ آن



قیمت: 10000 تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *