گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول 38
گفتار چهارم: عین تعهد 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات 47
گفتار اول : تعهدات 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات 49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد 53
بند اول: تسلیم 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال 58
بند سوم: بطلان 59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات 64
گفتار اول: رویه قضایی 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی 66
بند ششم: جهل 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اکراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس 71
بند دهم: عوض 71
بند یازدهم: وجود عوض 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی 77
بند شانزدهم : تفسیر 78
بند هفدهم: حسن نیت 78
بند هجدهم: حقوق بشر 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت 85
بند بیست و سوم: تدلیس 87
بند بیست و چهارم: سکوت 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 118
پیشنهادات 120
فهرست منابع و ماخذ 121

چکیده
با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به
فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه
هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .
سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .
ضرورت بحث
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می باشد ، اجرای عین تعهد می باشد . هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر
و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی باشد . بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می باشد را دست یابد .
اهداف تحقیق
پرداختن به مقایسه و بررسی شیوه های مختلف اجرای عین تعهد و نقض آن از نظر رویه قضایی و نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس، نظرات فقها و تطبیق با نظام های حقوقی و راه حل های برخی کشورها به خصوص کشور انگلیس و کنوانسیون های بین المللی و تحلیل و مقایسه آنها که ممکن است در نکات مبهم و مجهول و یا در رویه قضایی کارساز باشد و همچنین ارائه پیشنهادات برای حقوق ایران و پرداختن به مسائلی که تا کنون به حد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق دربارهتجاری، هویت، پیکر
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید