مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی 71
گفتار اول: میانجی گری 71
گفتار دوم: نشست 74
گفتار سوم: حلقه ها یا محافل 78
گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی 80
فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی 82
مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی 82
گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی 82
1- پیشگیری از وقوع جرم 82
2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) 86
گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی 87
1-تفاوت در هدف: 87
2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: 92
3-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد 93
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری 95
گفتار اول: جری شدن بزهکار 95
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار 96
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار 97
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان 98
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی 100
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه 100
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق 100
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری 102
مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی 105
مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها 106
گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا 106
گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند 109
گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112
گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113
گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران 115
بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی 133
فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه 134
مبحث اول: تعریف امنیت 134
مبحث دوم: حکومت و امنیت 135
مبحث سوم: عدالت و امنیت 139
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه 141
فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن 146
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی 146
گفتار اول: استقلال قضایی 146
گفتار دوم: بی طرفی قضایی 147
گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی 148
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه 149
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم 151
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152
مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی 155
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت 155
گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت 157
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157
مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی 165
مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی 167
نتیجه گیری 169
پیشنهادات 171
منابع و مآخذ 173

چکیده

از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.
لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.
نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.
به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.

کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست

مقدمه

نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.
جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.
در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.
اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود 25 سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه
و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.
عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.
در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.
به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:
الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:
اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟
ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟
ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟
ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:
1- اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
2- عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
3- بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.
پ: هدف از انجام این تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.
ت: روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.
د: انگیزه انتخاب موضوع:
انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم.
ذ: توجیه پلان:
تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روشهای آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درموردشایسته سالاری، تعهد سازمانی، گناهان کبیره، نخبگان سیاسی

بخش اول
کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
فصل دوم: دادرسی و قضاوت عادلانه

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

در این فصل به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ام بدین شکل که در مبحث اول به به حقوق ایران و در مبحث دوم به کرامت انسانی در اسناد بین المللی پرداخته شده و در هر دو حقوق احترام زیادی برای حفظ کرامت انسانی قائل شده اند.

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران
در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران
به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران
زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.
در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: “1- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. 3- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. 4- حق دادخواهی و داشتن وکیل. 5- اصل قانونی بودن دادرسی. 6- اصل برائت. 7- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. 8- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. 9- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و ….1”
با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 می اندازیم.
این قانون

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید