که به اشخاص تعلق می گیرند به مالی و غیر مالی تقسیم می شوند . حقوق مالی حقوقی که قابلیت مقوم شدن به پول رایج کشور را دارد و جزء دارایی هر فرد است . حقوق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست و فاقد قابلیت داد و ستد است . امکان دارد در برخی موارد حق مالی و غیر مالی با همدیگر جمع گردند . در تعهدات ، فرد می تواند موضوع تعهد را از اموال متعهد بردارد ، یا این که از طریق خود متعهد ، توسط او حق خود را استیفا نماید . در نتیجه گاهی تنها با متعهد له و موضوع تعهد سر و کار داریم ، وجود متعهد در این موارد ضروری نمی باشد و عموماً شامل حقوق عینی این امر می گردد . گاهی نیاز به متعهدله ، موضوع تعهد و متعهد می باشد . بدون وجود متعهد و الزام او توسط دادگاه در مواردی انجام تعهد میسر نمی باشد در گذشته حقوق عینی و دینی با هم تفاوت داشتند . حقوق عینی در اجرا امتیازهای بیشتری داشت و اثراتی بر آن مترتب بود . اکنون اختلاط پیدا نمودند و عناوین جدیدی نیز به وجود آمده اند، نظیر : بیع زمانی ، حق مالکیت صنعتی ، تجاری ، حق صاحبان سهم در شرکت های تجاری ، اجاره به شرط تملیک و … در سده های 17 و 18 انسان محور حقوق و قوانین بود . حمایت از منافع او بر اجتماع ارجح بود و تعهدات به نفع او اجرا می شد28 . اراده انسان فقط او را متعهد می ساخت، اجتماع که در اثر قرارداد اجتماعی انسان ها به وجود آمده ، مد نظر بود . 29
مورد اراده طرفین، مورد حمایت قانون بود . محاکم بر اساس توافق ، اراده و تعهدات طرفین تصمیم می گرفتند و حق تجدید نظر و تعدیل نبود . در حقوق اسلام ، فقه امامیه ، نظام حقوقی ما ، در اجرای تعهدات به اراده آن ها در تعهد توجه می شود . از نظر اجتماعی، هم ضرورت اجتماعی آن را قبول دارد . قوانین از ضروریات شخصی ، اراده طرفین و اجتماع می باشد . اراده افراد وسیله در جهت حفظ منافع جامعه می باشد . منافع عمومی در اجتماع تا زمانی که اراده مذکور با قوانین و قواعد اجتماعی ناسازگار نباشد ، آن را مورد احترام می داند و حمایت می شود . اکنون در جوامع شاهد مواردی هستیم که در جهت تسهیل روند تعهدات وضع و به کمک طرفین تعهد آمده اند، مواردی از قبیل بیمه ، اعتبارات اسنادی ، ضمان ، حواله ، تضمین های سرمایه گذاری و … جنبه شخصی تعهدات، به جنبه ای که دارای آثار اجتماعی است ، تبدیل شده است .
گفتار : ترتیب اجرای تعهدات : شخصیت متعهد در انجام مورد تعهد ملاک متعهد له قرار گرفته ، یا شخصیت او بی تأثیر بوده و توسط دیگران قابل انجام باشد، این موارد بر روند تعهد تأثیرگذارند . در ترتیب اجرای تعهدات ، چنانچه مالی از اموال در رهن و وثیقه باشد حق تقدم نسبت به دیگران در صورت فوت و ورشکستگی می باشد . کارگر و خدمه در مورد دستمزد خود به مدت 6 ماه دارای حق تقدم اند . نفقه زن و اولاد به مدت 6 ماه و مهریه هم این چنین می باشد و در باقیمانده طلب با بقیه طلبکاران نسبت به طلب در یک ردیف می باشند . بیمه گر، نسبت به حق بیمه بر مال بیمه شده حق تقدم دارد ، حتی اگر طلب دیگران با سند رسمی باشد . ماده 33 قانون بیمه این مورد را بیان می دارد . ماده 149 قانون بیمه ، تبصره یک ماده 13 قانون کار ، ماده 1206 ق.مدنی به موارد مذکور پرداخته اند . (رجوع کنید به دکتر کاتوزیان در فوت متعهد ، مقدمه علم حقوق ، چاپ هفدهم ، ش 143) تمام دیون به ترکه تعلق گرفته و پرداخت از آن امکان پذیر است، ماده 226 ، 248 و 225 قانون امور حسبی ، به این مورد اشاره نموده اند . در تعارض بین قانون کار و قانون مدنی در این خصوص ، مواد قانون اجرای احکام به دلیل جدید بودن ، قابلیت اجرا دارند .

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه
اجرای عین تعهدات در قوانین کشور ما متاثر از فقه است . فقه، فقهای معظم ، روایات ، آیات قرآن کریم ، به تعهد پرداخته و با الفاظ (( اوفوا بالعقود 30)) ، (( المومنون عند شروطهم31 )) و … ، تعهدات را واجب الوفاء32 می دانند . در لزوم انجام تعهدات اختلاف نظر وجود ندارد . اجبار متعهد، یا فسخ را برتر بدانیم، محل اختلاف نظر است . حق فسخ و اجبار در عرض همدیگر نیست و در طول قرار دارند . در کشور ما ابتدا اجبار ، در عدم امکان آن ، متعهد له حق فسخ دارد . صاحب جواهر بیان می دارد : (( اگر به ثبوت خیار در تعذر از اجبار به انجام تعهدات ، اجماعی وجود نمی داشت، حدیث لاضرر و لاضرار نمی بود … و نظریه ایجاد حق فسخ در تعذر از اجبار نفی می گردید . 33 ))

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران
در کشور ما ، در اجرای عین تعهدات ، اجبار و الزام در صورت عدم انجام تعهد می باشد . در صورتی که امکان الزام و اجبار منتفی شود ، به سراغ فسخ به عنوان آخرین راهکار می رویم و از فقه گرفته شده است. به اراده و تراضی ، تعهدات به وجود می آیند ، به همین طریق از بین می روند . در قانون مدنی ماده 219 مقرر می دارد : (( عقودی که طبق قوانین منعقد شده اند ، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع می باشد، مگر به رضای طرفین اقاله ، یا به عللی از علل قانونی فسخ شود . )) ماده 220 قانون مدنی در همین زمینه می باشد . در اجبار به انجام عین تعهدات ، ماده 376 قانون مدنی34 ، اشاره صریحی نموده است، هر چند در این ماده بیع آمده ، اما تمام عقود و تعهدات را در بر می گیرد و قاعده کلی است، در بیع موردی نیست که مختص آن بدانیم و تسری به دیگر عقود و تعهدات ندهیم . هر چند تاخیر در ماده آمده ، ولی تمام مواردی که در تعهدات خللی ایجاد می نماید را در بر می گیرد . مواد 237 ، 238 و 239 قانون مدنی در مورد اجبار و فسخ تعهدات
می باشند . با توجه به مطالب معنونه تا زمانی که اجبار و الزام امکان داشته باشد ، دادگاه و متعهد له حق فسخ ندارند .
شروطی که طرفین در قرارداد و تعهدات آورده اند ، باید مورد توجه و اولویت قرار گیرد . قانون مدنی در بحث خیارات ، روح سایر مواد ، جایی که تعهد پرداخت پول است ، در مواد 402 تا 409 قانون مدنی بدون اجبار به فسخ اشاره شده است . در تعهدات و قراردادها در به وجود آمدن خیار وصف و شرط ، حق فسخ وجود دارد . در مواردی با گذشت زمان ، انجام تعهد در زمان دیگر اثر دارد، انجام آن به نحو وحدت مطلوب ، یا تعدد مطلوب مورد نظر است . در صورتی که توسط ثالث امکان انجام نباشد و وحدت مطلوب مورد نظر باشد خیار فسخ وجود دارد، حکم به پرداخت خسارت صادر می شود . طبق ماده 196 قانون مدنی ، در تعهد به نفع ثالث ، ثالث حق الزام و اجبار متعهد دارد. عده ای از فقها اعتقاد دارند : ثالث شخص ثالث طرف قرارداد نیست ، فقط طرف قرارداد حق الزام و اجبار دارد و ثالث چنین سلطه ای ندارد. برخی دیگر اعتقاد دارند حق برای ثالث ایجاد شده امکان مطالبه آن توسط ثالث وجود دارد .35 باید به قصد طرفین قرارداد و تعهد مراجعه نمود و اراده آن ها را مورد لحاظ قرار داد، اگر تعهد به نفع ثالث است ، حق مراجعه به متعهد وجود دارد36، ولی در تعهد به نفع یکدیگر و منتفع شدن ثالث ، چنین حقی ثالث ندارد، ماده 222 قانون مدنی به همین امر پرداخته است . ثالث می تواند اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد ، در انجام تعهد به نفع او ، از محکمه خواستار شود . در صورت عدم امکان الزام و اجبار ، حق ندارد قرارداد و تعهدات را فسخ نماید، به این دلیل که او طرف قرارداد و تعهد نبوده است، مگر طرفین در قرارداد و تعهدات چنین حقی را طبق ماده 399 قانون مدنی ، برای او در نظر گرفته باشند37 . در سند رسمی علاوه بر دادگاه ، طرفین و ثالث حق رجوع به اداره ثبت اسناد املاک را دارند . در مورد ماده 267 قانون مدنی ، اگر اذن در پرداخت دین ثالث وجود داشته باشد حق رجوع به او دارد بدون اذن حق مراجعه ندارد . قانون مدنی بیع شرط را سبب مالکیت و انتقال به محض عقد می داند . آیین نامه قانون ثبت دین را شامل و عین را در بیع شرط شامل نمی داند . در تعهد کلی اجبار به انجام تعهد و نوع متعارف و نه مرغوب تر و نه پست تر داده می شود . در عین معین بدل حیلوله داده می شود و مثل آن رد می شود . در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87 پرداخت به بهای روز در هنگام اجرا صورت می گیرد و اختیار برای متعهد له در اجبار و پرداخت وجود دارد و روش خوبی جهت جلوگیری از اطاله وقت و هزینه برای متعهد له است که در زمان کمتری به تعهد دسترسی پیدا نماید .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردمحیط زیست، زیست محیطی، بحران محیط زیست، اخلاق کار

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات
1- عقیم شدن: در کامن لا ، عقیم شدن در مباحث ناممکن شدن تعهدات غیر ممکن شدن ناگهانی تعهدات پرداخته می شود . تغییر در اوضاع و احوال به طور کلی و اساسی از بین رفتن انتفاع ، توازن و تعادل مالی ، سبب انحلال می شود . فورس ماژور در حقوق رومی ژرمنی ، همان فراستریشن در کامن لا ، می باشد .
2- فورس ماژور: ریشه ای فرانسوی دارد ، پس از آن در سطح بین المللی ، کشورهای دیگر و انگلستان وارد شده است . شامل معنای عام و خاص است . در معنای عام برخی حوادثی که متعهد در اجرای تعهد ناکام بماند و تعهد ناممکن گردد شامل می شود . در معنای خاص : حوادثی طبیعی مانند : سیل ، زلزله و … را در بر می گیرد . غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن خصوصیت آن است . حقوقدانان انگلیسی قوه قاهره را شامل مواردی غیر طبیعی می دانند که مربوط به حوزه فعالیت خود تاجر است ، مانند کارخانه و … و فورس ماژور را شامل موارد طبیعی می دانند .
3-تلف شدن در اثر حوادث فورس ماژور و قوه قاهره :تلف نباید منتسب به طرفین و یا شخص ثالث باشد ، در این صورت خود آن شخص به سبب تقصیر ضامن است . مواد 387 ، 453 ، 398 ، 649 ، 483 و 551 قانون مدنی به آن پرداخته اند .
بند اول : ناممکن شدن تعهد (انحلال)
مفلس و محجور شدن ، سبب حق فسخ برای موجر می باشد . محجور شدن متعهد از اسباب سقوط تعهد می باشد . اغماء و جنون وکیل و موکل ، سفه و ورشکستگی موکل از اسباب فسخ است . منع قانونی در صورتی سبب متعذر شدن و عدم امکان اجرای تعهد می گردد ، که انجام تعهد عملاً ناممکن گردد . در صورتی که سبب دشواری در اجرای تعهد گردد ، سبب انحلال نمی باشد . مثلاً : وضع مالیات بیشتر ، منع قانونی نمی باشد . مگر بر اساس عسر و حرج ، حق فسخ را در نظر گرفت . اثری که متعذر شدن در انجام تعهدات دارد ، انحلال می باشد . انحلال با توافق طرفین ( تفاسخ ) ، اراده طرفین ( فسخ )، قهری ( انفساخ ) می باشد .
انحلال به توافق به اقاله و تفاسخ نام برده شده است و در حق فسخ از آن به خیار تعبیر می گردد . در عقود جایز حق فسخ مفروض است، ولی عقد لازم در صورت درج خیار در آن، عقد مزبور خیاری می گردد ، که جزء عقود لازم است . در قهری خود به خود تعهد به هم می خورد و حادثه ای یا شرطی در قهری مؤثر می باشد . از مهم ترین اثر تعذر در تعهدات ایران ، انحلال قهری تعهدات است . در مورد تعذر موقت ، پس از رفع به انجام آن الزام ، در غیر این صورت حق فسخ وجود دارد . انجام تعهد به دلیل اینکه در موقعی به دلیل قوه قاهره انجام نمی شود ، معلق می شود و بعد از برطرف شدن ، به انجام تعهد اجبار می شود . در تأخیر و تعلیق به دلیل قوه قاهره ، متعهد ملزم به پرداخت خسارات نمی باشد . بند یک ماده 61 کنوانسیون 1961 وین و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی تعلیق را در فورس ماژور پذیرفته اند .
از بین رفتن مورد تعهد سبب می شود که تعهد از بین رفته محسوب شود و هزینه های تسلیم عوضین و عوضین به هر دو طرف تسلیم می شود . تعذر اجرا در مواد 227 و 229 قانون مدنی ، آمده است .

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران
دراین گفتار به مواردی می پردازیم که از راه حل اولیه قانون در کشور ما که اجبار است، عدول شده است . یکی از این موارد را ماده 395 قانون مدنی بیان نموده است، ثمن در موعد مقرر تادیه نگردد، به استناد خیار تاخیر ثمن فروشنده می تواند اجبار یا فسخ را مطالبه نماید . در تاخیر بیش از سه روز در تسلیم مبیع یا ثمن در قانون مدنی فسخ بیان شده است و در مبیع عین معین و کلی در معین است . در کلی فی الذمه فقط

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید