را به نیابت از مشتری نگه دارد . در UCC به همین شکل است ، ولی مطابقت کالا از توابع آن نیست و تعهدی مستقل می باشد .
در انگلیس اراده طرفین در تعیین زمان و مکان تسلیم مبیع مورد قبول است103 و در UCC به همین شکل است . در ایران مواد 375 و 344 ق. مدنی به آن پرداخته اند و به همین منوال است، در عدم تصریح به محل خاصی برای تسلیم ، محل تجارت و سکونت حاکم است . در انگلیس در خصوص تسلیم مبیع قبل از سررسید ، مشتری مختار در پذیرفتن و رد آن می باشد104، در UCC در این زمینه مطلبی وجود ندارد . در کشور ما در این زمینه نصمی وجود ندارد ، ولی بنا به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان ، در تسلیم مبیع قبل از موعد ، اگر اجل به نفع متعهد باشد ، مشتری ملزم به قبول است و اگر اجل به نفع طرفین باشد ، مشتری ملزم به قبول قبل از موعد نیست و اختیار در پذیرفتن و رد دارد .
در انگلیس در خصوص تعهد بر تسلیم که بر عهده فروشنده می باشد هر نوع اقدامی که برای مسلط شدن مشتری بر کالا و بهره برداری او لازم است ، باید انجام دهد . در UCC در این زمینه نص وجود ندارد در انگلیس اصل حاکمیت اراده در انتقال ضمان است . در عدم توافق ، ضمان تابع از ملکیت می باشد . با انتقال ملکیت ضمان انتقال می یابد ، هر چند مبیع هنوز به مشتری تسلیم نگردیده باشد105 . در UCC تقریباً همین راه حل انگلیس مورد قبول واقع شده است و بایع در صورتی نسبت به عیب و نقص مبیع مسئول می باشد ، که قبل از انتقال به مشتری ، در مبیع وجود داشته باشد106 .
در انگلیس بر اساس مقررات قانون بیع کالا ، خریدار در مهلتی متعارف ، باید پس از تحویل گرفتن کالاها ، آن ها را بازرسی نماید، در UCC همین طور است . بر اساس مقررات قانون بیع کالا و در UCC ، بایع باید مالکیت معتبری را به خریدار منتقل نماید و این شرط ضمنی وجود دارد که دارای حق فروش می باشد و باید هر نوع وثیقه ، حق حبس و مانع دیگری نداشته باشد .
در انگلیس آگاهی مشتری قبل از انعقاد قرارداد ، نسبت به حق ، یا ادعاهای ثالث به مبیع و مورد عقد ، رافع مسئولیت بایع است و دیگر نمی تواند ازتضمینات بایع بهره مند گردد، در UCC به همین صورت است و در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق قرارداد نباشد و نتوان آن را رد کرد ، می شود آن را نگه داشت و از ثمن کم کرد، به این صورت که تفاضل قیمت کالای تحویلی و کالای مطابق قرارداد را تعیین و از ثمن کم نمود، در UCC به همین صورت می باشد ، هر چند ثمن به معنای خاص وجود ندارد و جبران خسارات می باشد ، ولی آثار تقلیل ثمن را در برخی موارد به دنبال دارد. تسلیم کالا و پرداخت ثمن بر اساس تعهد از وظایف بایع و خریدار است107 و همزمان صورت می گیرد ، مگر توافق به نحو دیگری باشد108 و حق حبس وجود دارد . در UCC حق حبس برای خریدار وجود ندارد و از جمله ضمانت اجراها ، رد کالای غیر منطبق یا رد بخشی از آن می باشد و جبران خسارات پیش بینی شده است، ولی پرداخت ثمن باید صورت گیرد و برای فروشنده حق حبس وجود دارد .
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها در انگلیس
شروط رافع مسئولیت، شروطی که طرفین عقد برای محدود کردن مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت ناشی از نقض قرارداد به کار می گیرند گاهی کلاً مسئولیت را از بین می برند و یا کاهش می دهند، شروط محدود کننده مسئولیت (limitation clause) مسئولیت را تا میزان قابل توجهی کاهش می دهند .
شروط سلب مسئولیت، در تعهدات گاهی شروطی گنجانده می شوند و مسئولیت را سلب و یا محدود می نمایند. قانون شروط غیر منصفانه قراردادی مصوب 1977 سعی در معقول نمودن و تعدیل آن داشته، این شروط سبب التزام می گردند، مگر اینکه محاکم با توجه به اوضاع و احوال و شرایط در موارد خاص آن را نقض نمایند. اگر طرفین آن شرط سلب مسئولیت را امضا نمایند، به آن ملتزم می گردند در غیر از امضای توسط طرفین، باید قبل یا همزمان انعقاد قرار داد، اخطار در مورد شرط مزبور به طرف مقابل اعلام گردد و در موردی که اخطار وجود نداشته باشد، اما تعهدات قبلی بین طرفین براساس شرط سلب مسئولیت باشد، امکان گنجانیده شدن آن در قرار داد واقع شده می باشد.
تفسیر، در مورد شروط سلب مسئولیت، در نقض تعهدات باید تعهدات تفسیر گردند، در این مورد تا حد امکان تفسیر مضیق صورت می گیرد، اما نباید شرط مخالف با قصد و هدف تعهد باشد، در تفسیر این امر مورد بررسی قرار می گیرد. با اساس قرار داد نیز در تعارض نباشد، در مورد شخص ثالث نیز شرط سلب مسئولیت مورد حمایت قرار نمی گیرد و اگر تعهدی شفاهی در تعارض با شرط سلب مسئولیت باشد، امکان بلااثر بودن آن وجود دارد، گاهی قانون موضوعه نیز شرط سلب مسئولیت را مورد حمایت قرار نمی دهد، قانون شروط غیر منصفانه و قانون تجارت مصوب 1973 در این زمینه می باشند. در قبال مرگ و جراحت، شرط سلب مسئولیت مورد قبول نمی باشد. در موردی نیز که یک طرف شخص مزبور را تحریک به انعقاد قرار داد نمایند و به هیچ طریقی امکان دسترسی طرف مقابل به حقیقت نباشد، شرط سلب مسئولیت پذیرفته نمی شود.
مصرف کننده قرار دادی را منعقد می نماید، شرط سلب مسئولیت پذیرفته نمی باشد ، مگر اینکه شرطی معقول باشد. مصرف کننده شخصی است که براساس امور تجاری قرار داد نمی بندد، اما طرف مقابل او امور تجاری انجام میدهد. در اجاره به شرط تملیک ، مالکیت و در برخی موارد عرضه کالا وخدمات نیز شرط سلب مسئولیت پذیرفته نیست.

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان
در اجرای عینی تعهدات ، در بخشی تحت عنوان خاتمه تعهدات، خاتمه بر اساس توافق109 ، ممان
عت از اجرای قراردادها110 ، خاتمه از طریق نقض111 ، خاتمه به علت عقیم شدن112 تعهدات ، تغییر اوضاع و احوال حاکم بر تعهدات آمده است . دو مورد از این موارد نسبت به بقیه کاربردی تر و از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد که به شرح آنها می پردازیم :
1- عقیم شدن ( فراستریشن )
2- تغییر در اوضاع و احوال
بند اول : عقیم شدن تعهدات (فراستریشن)
به معنای منتفی شدن ، لغو شدن و عدم امکان اجرای عین تعهد ، بر اثر حوادثی مانند : جنگ ، اعتصاب ، بیماری و … می باشد .113 در انگلستان محاکم این کشور ، حادثه ای اینچنینی که قابل پیش بینی نبوده و تعهد را ناممکن می سازد ، موجب انحلال تعهدات می دانند . عقیم شدن تعهدات تحت عنوان : ناممکن شدن تعهدات (impossimility) ، عدم امکان تعهد به صورت ناگهانی (supervehing) ، سقوط تعهد به لحاظ عدم امکان اجرای آن (discharge by sub sequentim possibility) آمده است . در عقیم شدن تعهدات مطلق بودن، معنای خودش را از دست داده و امکان تعدیل وجود دارد، در مواردی تعهد لغو می گردد، به عنوان مثال : طرفین در از بین رفتن رکن اساسی تعهد ، از تعهدات معاف می شوند .114
تأخیر در اجرای تعهدات مانع از اجرای تعهدات طرف مقابل نمی باشد ، مگر در صورتی که باعث خلل اساسی در تعهد شود، مع ذلک در انگلستان ، قاعده اصلی احترام و الزام در قراردادها می باشد (sanctity of contracts) ، فراستریشن در مواردی که ذکر شد و با شرایط مورد قبول می باشد . در حوادث غیر قابل پیش بینی که مستند به فعل طرفین نباشد و شرطی در مورد آن در تعهدات نباشد و توازن و تعادل تعهدات را بر هم زند و رکن اساسی را در قصد و اراده طرفین مختل نماید ، عقیم شدن (فراستریشن ) به وجود می آید . فراستریشن نفع و فایده را در تعهدات از جهت مالی ، اقتصادی و پر هزینه شدن تعهد از بین می برد و ضابطه ای نوعی بر آن حاکم است، محکمه به طور متعارف در تعهدات آن را احراز می نماید، مع ذلک تنها کاهش و افزایش شرایط مالی ، اقتصادی تعهدات ، گران شدن مواد مورد نیاز ، کاهش یا افزایش ارزش پول ، در عقیم شدن مؤثر نیست ، بلکه باید در رکن اساسی معامله و ماهیت آن خلل وارد و آن را بی اثر و یا تغییر دهد، در تعهد آنچه که قرار بود وقوع بیابد ، واقع نشود رکن و پایه تعهد انجام نشده و عمل به تعهد در شرایط موجود بر خلاف قصد مشترک طرفین است، ولی امری ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و مستند به فعل طرفین نباشد . فورس ماژور ( حوادث غیر مترقبه ) با فراستریشن ( عقیم شدن ) تفاوت دارد، در فورس ماژور حادثه ای انجام تعهد را ناممکن و انجام آن در شرایط موجود از لحاظ عملی مقدور نمی باشد، اما در فراستریشن اساساً ناممکن شدن بر اساس اوضاع و احوال ناگهانی ، عدم انتفاع و بهره وری را شامل می گردد و نظریه ای است که بعد از فورس ماژور ، شکل گرفت و هدف از ایجاد آن پوشش دادن به مواردی بود که در فورس ماژور مورد لحاظ واقع نشده بود و امکان اجرای تعهد نبود . بند 2 قانون اصلاح قانون قراردادهای عقیم شده مصوب اوت 1943115 مقرر می دارد : در صورتی که مبالغی توسط طرفین یا یک طرف پرداخت شده باشد ، بعد از عقیم شدن تعهدات باید مسترد گردد و اگر مبلغی در جهت اجرای قسمتی از تعهد پرداخت شده باشد ،‌ محکمه می تواند آن را قبول نماید ، از استرداد آن جلوگیری نماید ، یا دستور مطالبه آن را صادر نماید . بند 3 قانون مزبور در مورد تحصیل منفعت توسط یکی از طرفین می باشد که با توجه به اوضاع و احوال عقیم کننده عقد ، قابل مطالبه است و آن را محکمه احراز می نماید . در کشور انگلیس و سیستم قضایی این کشور ، اثر عقیم شدن، انحلال عقد می باشد و تعدیل را قابل قبول نمی داند .
در سقوط تعهدات به وسیله عقیم شدن ، نقض و یا اجرای آن به پایان می رسند . در عقیم شدن حادثه ای اجرای تعهد را ناممکن ، یا در اثر اوضاع و احوال، تعهد به چیزی تبدیل می گردد که با آنچه مورد قصد و اراده طرفین بوده ، متفاوت می گردد و منتسب به فعل طرفین نمی باشد و مبنای آن تغییر اساسی در تعهد می باشد که تعهد را با آنچه مورد نظر بوده ، متفاوت می سازد و یک حالت نوعی را در آن اعمال می نمایند، همچنین شرط ضمنی وجود دارد بر اینکه اگر حادثه ای که منتسب به طرفین نباشد دهد و اجرای تعهد ناممکن گردد، هیچ مسئولیتی بر عهده طرفین نمی باشد . اوضاع و احوالی که سبب عقیم شدن تعهدات می گردند سبب عدم امکان اجرا می باشد که به دلیل از بین رفتن موضوع مورد تعهد و یا اینکه غیر قابل دسترس بودن می باشد . اگر شیوه ای خاص در اجرای تعهد غیر ممکن گردد ، در صورتی که شرط صریح و یا ضمنی بر اعمال شیوه مذکور باشد و آن شیوه ضرورت داشته باشد،تعهد ناممکن می گردد . گاهی به دلیل وجود قانونی، انجام تعهد غیر قانونی و غیر ممکن می گردد . در شرایطی این امکان وجود دارد که اجرای تعهد ممکن باشد ، اما با آنچه که قصد و اراده طرفین بوده متفاوت گردد و اگر فقط آن را سخت تر نماید ، تعهد ادامه می یابد . در جایی که عقیم شدن تعهد به دلیل تقصیر یکی از طرفین باشد ، در این صورت شخص مقصر ضامن است و تعهد ادامه می یابد . گاهی در تعهدی در مورد حادثه ای عقیم کننده مواردی درج می شود ، در این صورت مسئولیت بر اساس تعهد می باشد و عقیم شدن وجود ندارد ، مگر در صورتی تعهد غیر قانونی دانسته شود . چنانچه حادثه عقیم کننده توسط یک طرف قابل پیش بینی باشد در نقض قرارداد مسئولیت دارد و عقیم شدن اعمال نمی گردد . در برخی آرا علیرغم قابل پیش بینی بودن ، چون در تعهد گنجانده نشده بود ، رأی بر ناممکن شدن صادر شده است . اثر عقیم شدن مربوط به آینده می باشد در قانون اصلاح قانون راجع به
قراردادهای عقیم شده مصوب 1943 ، استرداد پول پرداخت شده آمده است ، به این صورت که پولی که پرداخت شده مسترد و پولی که باید پرداخت گردد ، دیگر پرداخت نمی شود . در مورد هزینه ها محکمه در صورتی که مبالغی پرداخت شده باشد ، از آن هزینه ها را دریافت می دارد، در غیر این صورت و عدم پرداخت هزینه ها نیز پرداخت نمی شود . اگر یکی از طرفین در انجام تعهد منفعت با ارزشی را کسب نموده باشد، پرداخت مبلغ منصفانه ای به او صورت می گیرد و در این مورد تمامی شرایط و اوضاع و احوال سنجیده می گردد، در مورد قراردادهای اجاره کشتی ها و حمل و نقل دریایی ، بیمه و فروش کالاها این قانون شامل آنها نمی گردد .
در انگلیس فورس ماژور مفهومی وسیع و گسترده تر از سایر نظام های حقوقی دارد ، هم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه هایتعالی سازمان، تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمان
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید