و بعداً به اشتباه در سندی کتبی درج شده باشد ، در صورت منصفانه بودن و کسب ننمودن حقی بر ثالث از قرارداد ،‌می شود آن را تصحیح نمود . در اشتباه مشترک که هر دو طرف مرتکب اشتباه می گردند ، سبب باطل شدن تعهد نمی گردد واگر موضوعی که توافق بر آن صورت گرفته ، موجود نباشد و از بین رفته باشد قرارداد باطل است . اگر کسی وجود موضوع را تضمین نماید تعهد صحیح است . در جایی که یک طرف مالی را به کسی منتقل نماید که او مالک باشد ، در اینجا نیز اشتباه سبب باطل شدن آن می گردد . اشتباه در مورد کیفیت یعنی وصفی که دارد ،‌ مثلاً : نقاشی از یک فرد مورد نظر و نبودن چنین وصفی در آن و اشتباه در این خصوص سبب باطل شدن نمی گردد .اما چنانچه به نحو مؤثری این اشتباه اساسی باشد، امکان باطل شدن وجود دارد . در اشتباه مشترک که قرارداد باطل می گردد ، با استفاده از انصاف حکم به اجرای تعهد داده نمی شود، در اشتباه مشترک در کیفیت نیز بنا به انصاف ممکن است قرارداد باطل گردد . در اشتباهات غیر مشابه دو جانبه، دادگاه ضابطه ای نوعی و معقول و متعارف را در اشتباه به وجود آمده در تعهد در نظر می گیرد و در صورتی که باطل اعلام گردد ، از اجرای تعهد خودداری می گردد . در اشتباهات یک جانبه غیر مشابه ، یک طرف از اشتباه طرف دیگر آگاهی دارد، در این موارد بنا به تصمیم محاکم، حکم به ابطال صادر می گردد ، انصاف نیز همین را صادر می نماید . در اشتباه راجع به هویت یک طرف در تعهدات ، ‌سبب باطل شدن آن می گردد و از نوع اشتباهات یکجانبه می باشد و باید هویت آن طرف در تعهد از اهمیت اساسی برخوردار و قصد و اراده انعقاد تعهد با آن شخص معینی که هویت او مورد اشتباه واقع شده وجود داشته باشد و طرف مقابل از این اشتباه در هویت آگاهی کامل داشته باشد .
محاکم توافقی را که از طریق تهدید به جان و یا عضوی از اعضای بدن انسان انعقاد یافته باشد، توافق صحیح نمی دانند، ولی در موارد خفیف تر به صورت مذکور نمی باشد و بسته به مورد هر پرونده دارد . اکراه اقتصادی در مورد مذاکرات مجدد در شروط تعهدات در برخی موارد مورد حمایت می باشد .
تعهدات گاهی ناشی از فشاری ناروا منعقد می گردند ، از آن به اکراه در کامن لا و اعمال نفوذ ناروا در انصاف نام برده می شود و این امر سبب باطل شدن تعهد می گردد و مختل شدن قصد و اراده اساس آن را تشکیل می دهد و باید رضایت را از بین ببرد و صرف مثلاً : فشار اقتصادی کفایت نمی کند . اعمال نفوذ ناروا مواردی که اکراه آن را در بر نمی گیرد شامل می شود ، در روابط مبنی بر اعتماد که غیر منصفانه سبب تضرر می گردد ، شامل می شود ، فرد دارای قدرت بیشتر به فرد ضعیف تر ضرر می رساند و اگر فرد ضعیف تر پس از ختم اعمال نفوذ ناروا آن را تأیید و یا شخص ثالث حقوقی را نسبت به آن تعهد کسب نموده باشد ، نمی توان تعهد را باطل اعلام نمود .
در اشتباه مشترک طرفین انعقاد تعهدات در موردی که این اشتباه به صورت اساسی باشد و تقصیر با طرف متضرر نباشد ، بر اساس انصاف ، تعهد باطل است .

مبحث چهارم :رویه قضایی آراء محاکم در انگلستان در اجرای عین تعهدات
گفتار اول: رویه قضایی (آراء محاکم در انگلیس در مورد تعهدات)
بند اول: قرارداد (توافق)118
رأی (( اسمیت علیه هوگس119 )) (1871) ،‌خوانده که یک مربی اسب های مسابقه ای بود ، خواهان یک کشاورز ، در خصوص خرید مقداری جو دو سر به توافق رسیده بودند، ولی از پرداخت پول به هنگام تحویل جوها امتناع نموده و اعلام کرد که از پذیرش محموله های بعدی نیز امتناع خواهد نمود ؛ با این استدلال که منظور او از توافق ، خرید جوهای دو سر ((رسیده)) بوده است و نه جوهای دوسر (( نرسیده )) ( یعنی جوهای دو سر کاشته شده در همان فصل ) که توسط خواهان تحویل داده شده بودند .
قاضی آمریکایی به نام (( الیور وندل هولمز120 )) تشریح کرد : (( گمان نمی کنم کسی از شما بتواند اثبات کند … معنای ظاهری کلمات به کار رفته در یک سند مورد توافق ، متفاوت از معنای عرفی آنهاست ، مثل اینکه بگوید طرفین این قرارداد به طور شفاهی توافق نموده بودند که هر گاه عبارت (( 500 فوت )) در قرارداد نوشته می شود ، منظور (( 100 اینچ )) باشد و یا اینکه بگویید هر گاه که عبارت (( ‌بنای تاریخی بانکرهیل )) ذکر گردیده است ، (( کلیسای جنوبی قدیمی )) مد نظر می باشد .
قاضی ((‌ هانن121 )) این مسئله را به شرح زیر بیان نمود : (( اگر … خواهان می دانست که خوانده در خصوص معامله جوهای دوسر، بر این گمان بوده است که خواهان ، قرارداد را به قصد فروش جوهای رسیده منعقد می نماید ، در این صورت چون خواهان از این مسئله آگاه بوده که قصد خوانده از انعقاد قرارداد با قصد خودش متفاوت می باشد ، بنابراین حق اصرار کردن روی الزام خوانده در پایبندی به ظاهر قرارداد ( ‌به جای پایبندی به اراده واقعی طرفین از معامله ) را از دست می دهد. (‌صفحه 610 پرونده )
استراتژی کلی حقوق انگلستان ، در مجموع ، بر اعمال شیوه عینی استوار بوده است . البته این مسئله قطعی و ثابت شده نیست . اعمال شیوه ‌ذهنی گرایی اصلاحی در برخی از قضایا مشهود است ، ‌ به طور روزافزون ، ‌هنگام فروش کالاها و در پاسخ به این سئوال که چه اوصافی مد نظر خریدار بوده که با تکیه بر آنها با فروشنده معامله کرده است ، این شیوه بکار گرفته می شود و شیوه ذهنی گرایی محض نیز در برخی از قضایا که به اشتباه در قرارداد مربوط می شوند ، به کار گرفته شده است .
بند دوم: صحت ایجاب122
در رأی (( ‌کارلیل علیه کاربولیک اسموک بال کولیمیتد123 )) (1893) ، شرکت خوانده
در ضمن یک آگهی ، ایجابی ارائه داد مبنی بر اینکه به تمام کسانی که پس از بکارگیری یکی از دستگاه های بخور آنها ( طبق دستورالعمل کارخانه ) به آنفولانزلا مبتلا شوند ، مبلغ 100 پوند پرداخت خواهد نمود، به علاوه در آگهی اعلام شده بود که به جهت نشان دادن حسن نیت و عزم شرکت در این خصوص ، مبلغ 1000 پوند در آلیانس بانک واقع در خیابان رجنب ، تودیع شده است . خانم کارلیل که بر اساس آگهی مذکور یک دستگاه بخور از داروخانه خریده بود و طبق دستورالعمل ارائه شده نیز از آن استفاده کرده بود به آنفولانزا مبتلا شد، ولی شرکت مذکور از پذیرش درخواست وی برای پرداخت مبلغ 100 پوند خودداری نمود با این استدلال که آگهی مذکور تنها یک ترفند و تدبیر تجاری بوده است و هیچ گونه ایجابی را در بر نمی گیرد .
دادگاه در مقام رد این استدلال ، به طور عمده به شیوه عینی استناد جست و اعلام کرد : طبیعی بوده که خانم کارلیل آگهی ایشان را ایجاب تلقی نماید، بنابراین شرکت نمی تواند با استناد به اینکه قصد واقعی ایشان از آگهی مذکور ، ایجاب نبوده است ، از مسئولیت شانه خالی کند .
بندسوم: ایجاب از طریق پست124
در رأی ((‌بایرن اند کو علیه لئون وان تین هوون اند کو125 )) (1880) ، خوانده (‌واقع در کاردیف ) ، طی نامه ای به خواهان ( ‌واقع در نیویورک ) ایجابی مبنی بر فروش 1000 جعبه محتوی ورق حلبی ارائه داد .
یک هفته بعد ، خوانده نامه دیگری مبنی بر استرداد ایجاب خود برای خواهان ارسال کرد . در هر حال ، پیش از آنکه نامه مذکور به خواهان وصول شود ، خواهان قبول خود را از طریق تلگراف ( که به وسیله پست تأیید شد ) اعلام داشته بود . دادگاه مبنی بر اینکه قبول مندرج در مراسلات پستی ، به محض ارسال مؤثر است و همچنین این اصل جدید مبنی بر اینکه استرداد ایجاب مندرج در مراسلات پستی ، تنها پس از وصول منشأ اثر می شود ، رأی داد که خواهان در مورد ورق های حلبی یک قرارداد با خواندگان منعقد کرده است .
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد126
رأی مرتبط با اصطلاح نبرد اسناد ، عبارت است از باتلر ماشین تول کو لیمیتد علیه اکس ـ سل ـ اوکورپوریشن ( انگلند ) لیمیتد127 (1979) به شرح زیر است :
فروشنده (‌خواهان در پاسخ به سئوال خریدار (‌خوانده) در خصوص قیمت ابزار و ماشین آلات ، مبلغ 75357 پوند را معین کرد و اعلام نمود که تحویل ابزارآلات مذکور ظرف ده ماه صورت خواهد گرفت و تصریح شده بود که قیمت پیشنهادی فروشنده ، مبتنی بر شرایط قراردادی متداول ایشان باشد که از جمله آنها ، شرط امکان تعدیل قیمت قراردادی بود . فروشنده همچنین تصریح کرد که شروط قراردادی متداول باید بر کلیه شروط مذکور در سفارش خرید خریدار مقدم و غالب باشد .
خریدار در موعد مقرر ، سفارش خرید خود را ارائه داد ولی سفارش خرید بر اساس شرایط قراردادی متداول او تنظیم شده بود و شرط ( امکان تعدیل قیمت قراردادی ) را در بر نمی گرفت .
در ذیل برگه سفارش خرید خریدار ، عبارتی زیرنویس شده بود مبنی بر اینکه : ما سفارش شما را براساس شروط بیان شده در آن می پذیریم .
فروشنده ذیل برگه خرید سفارش را امضا کرد و آن را به خریدار عودت داد و در ضمن یک نامه ضمیمه اعلام داشت که سفارش شما بر اساس قیمت پایه قراردادی مورد قبول واقع شد .
فروشنده به هنگام تحویل موضوع قرارداد ، به شرط امکان تعدیل قیمت قراردادی که یکی از شرایط قراردادی متداول بود ، استناد کرد و خواستار افزایش قیمت پایه قراردادی به میزان 2892 پوند شد . خریدار استدلال کرد شرایط قراردادی متداول او باید مورد استناد قرار گیرند و بر همین اساس امکان اعمال هرگونه افزایش قیمتی را مردود دانست .
دادگاه استیناف با تکیه بر شیوه سنتی ، این گونه رأی داد : پیشنهاد قیمت فروشنده یک ایجاب بوده و سفارش خرید خریدار یک ایجاب متقابل به شمار می رود و امضای ذیل برگه سفارش خرید خریدار به منزله قبول ایجاب متقابل خریدار می باشد .
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی128
در پاییز سال 1999 ، اخباری به طور گسترده در انگلستان پخش شد مبنی بر اینکه یکی از فروشگاه های زنجیره ای معروف به نام آرگوس129 ، با مشتریان دچار اختلاف شده است . آرگوس به طور آشکار و از روی اشتباه اقدام به انتشار یک آگهی کرده بود مبنی بر اینکه یک سری از تلویزیون هایش را به قیمت 3 پوند می فروشد در حالی که قیمت مد نظر 300 پوند بود . اگر چه این یک اشتباه غیر معمول بود ، بررسی این مسئله که آیا اشتباه آرگوس می توانسته دلیل موجهی برای دفاع از موضع در قبال مشتریانش باشد یا خیر ( رک به رأی هارتوگ علیه کالین اند شیلدز130 1939 ، ذیل صفحه 64 پرونده ) به علت اشتباهی که در سایت الکترونیکی آنلاین فروشگاه رخ داده بود در صدر اخبار قرار گرفت و نه به دلیل وقوع اشتباهی که در شعبه های واقع در محله های بالای شهر آرگوس رخ داده بود . در اواخر دهه 1990 امکان استفاده از شبکه اینترنت جهت خرید تولیدات خصوصاً کتاب ،‌ لوح فشرده ، اسباب بازی ، کالاهای الکتریکی و … برای بسیاری از مصرف کنندگان به یک واقعیت مبدل شد، چیزی که عموماً به آن تجارت الکترونیکی گفته می شود ، به بازار گسترده مصرف وارد شده بود و به تبع آن تعدادی مسئله پیچیده قراردادی به وجود آمد ( رک به کتاب براونزورد و هوولز131 ، 1999 ).
فروشنده از طریق پست الکترونیکی ، قبول سفارش خرید را اعلام می کند و از او می خواهد که روی نشانه خرید کلیک کند، پس از انجام این کار توسط خریدار ، قرارداد منعقد می شود . به عبارت دیگر منظور از این کار آن است که سفارش
خرید را به طور مجدد به مشتری ارائه دهند ( به عنوان ایجابی از سوی فروشنده ) تا در صورت تمایل آن را قبول نماید . در این صورت ، به طور قطع ، اگر خریدار ایجاب فروشنده را بپذیرد ، قرارداد در محل تجارت فروشنده و پس از وصول پیام قبول از سوی خریدار منعقد می شود .
اقدام فروشندگان در راه اندازی سایت اینترنتی ، با این هدف صورت می گیرد که محل انعقاد قرارداد را با حوزه قضایی دادگاه های محل وقوع خود منطبق سازند حداقل این مسئله در مورد حقوق مربوط به انعقاد قراردادها در انگلستان مصداق دارد .
دادگاه صالح و حقوق حاکم بر قرارداد ، دادگاه و حقوق محل اقامت فروشنده خواهد بود .
بند ششم: جهل132
در رای بریتیشن کرین هایرکور پرویشن لیمیتد علیه ایپسوپچ پلنت هایر لیمیتد133 (1975) موضوع آن یک قرارداد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیاحساس غربت، سهراب سپهری، ظاهر و باطن
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید