) یا ضمانت قهری تقسیم می شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.
در تعهدات ، همان چیزی که طرفین به آن توافق کرده اند همان مطالبه می شود . متعهد له نباید بیشتر از آن را بخواهد و متعهد نباید کمتر از آن را به جا آورد . هر چه در قرارداد ذکر شده ، همان باید تأدیه شود . در صورت وجود چند دین ، دقیقاً مشخص شود که تادیه صورت گرفته ، متعلق به کدام دین از دیون او می باشد . در مورد عین تعهد ، عموماً‌ تسلیم و انتقال مال ، فعل و ترک فعل مطرح است . در این صورت باید آن چه که مورد تعهد واقع شده ، همان پرداخت ، انجام و تادیه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود ، قابل تجزیه نمی باشد . در مورد دیون متعدد باید تصریح شود ، تادیه از کدام دین انجام می شود و آن چه که در تعهد واقع شده ، همان پرداخت و تادیه شود که منظور اراده طرفین ، توافق ، تعهد و قرارداد می باشد . در قانون مدنی ماده 275 بیان می دارد : (( متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد می باشد ، قبول کند، اگر چه قیمتاً یا معادل موضوع تعهد مذکور باشد . )) آن چه موضوع تعهد است و تادیه می گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در کمی مقدار می باشد و در وصف هم مطابق باشد . همان وصفی که در تعهد ذکر شده همان تحویل شود . برخی جنس بهتر را برای متعهد له قابل قبول دانسته اند، برخی حق رد آن را برای او پذیرفته اند . معذلک باید جنس ذکر شده تحویل شود . در مورد جنس مرغوب تر و بهتر آیت الله خویی می فرماید : (( در صورتی که عین تعهد برای خارج نمودن پست تر باشد ، قبول نوع مرغوب تر بر متعهد له واجب است، اما اگر برای خارج نمودن افراد و مصادیق دیگر باشد ، حق رد وجود دارد )).18 نظرات دیگر حق رد را در هر حال برای متعهد له قابل قبول دانسته اند .19 در فعل و ترک فعل ، در صورتی که در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد که خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد در این مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق می شود ، مگر در صورتی که این چنین شرطی نباشد ، که توسط هر شخصی که انجام شود کفایت می کند و مورد تعهد کاملاً پرداخت و انجام شود، قابلیت تجزیه ندارد . هیچ کدام از طرفین چنین حقی را ندارند و اجبار و الزام به این امر نباید بشوند، این امر باعث ضرر به متعهد له می شود . در این خصوص ماده 277 قانون مدنی بیان می دارد : (( متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نماید .)) در ادامه ماده استثنا می گوید (( … ولی حاکم می تواند … مهلتی عادله و یا قراری بر اقساط قرار دهد . )) و در مورد تهاتر به نسبت دین استثنا وجود دارد . در مورد ورثه که هر کدام به نسبت سهم خود از دین بر می دارند، این گونه می باشد و در مورد پرداخت از سوی ورثه به همین صورت می باشد . شخصی که دیون متعددی دارد مشخص نماید که بابت کدام دین تادیه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تادیه صورت گرفته شده ، مورد قبول است . نظرات دیگری در مورد تادیه دین وجود دارد که نظر شخص مدیون را مورد قبول نمی دانند . شهید ثانی به این مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است . (( … و ان اطلق و لم یسم احدها لفظا لکن قصده ، فتحنا لفافی القصد … حلف الدافع علی ما ادعی قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به ))20
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات
در این گفتار به این مورد پرداخته می شود که اجرای تعهدات را عقد بدانیم یا ایقاع ، یا هیچکدام از این دو مورد نمی باشد و ماهیتی منحصر به فرد دارد، در این مورد نظرات مختلفی ابراز گردیده است .
بند اول: نظرات
برخی از اساتید حقوق مانند دکتر حسن احمدی جشفقانی معتقدند که اجرای تعهدات جزء عقود محسوب می شود21، بر این اساس با انجام تعهد و انتقال تعهد به متعهد له و قبول متعهد له ، ایجاب و قبول صورت می گیرد . دلیل دیگر ماده 275 ق.م ، می گوید : (( متعهد له را نمی توان مجبور کرد چیز دیگری به جز آن چه که مورد تعهد می باشد ، قبول کند … )) یعنی قبول متعهد له لازم است و می شود از قبول امتناع نماید . ماده 269 ق.م بیان می دارد : (( وفای به تعهدات وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مأذون باشداز طرف مالک و اهلیت داشته باشد )) این مورد در عقود، جاری می باشد . اکراه و سایر مواردی که به اراده خلل وارد مینماید ، در تعهدات ، طرفین باید فاقد آن باشند، در غیر این صورت تعهد باطل خواهد بود . نظر دیگری که در این مورد مطرح شده، این است که : اجرای تعهدات عملی واجب است و متعهد باید آن را ادا نماید، در غیر این صورت اجبار می شود . برخی از فقها و حقوقدانان این نظر را مورد قبول قرار داده اند که نه عقد و نه ایقاع و جزء اعمال واجب است . ماده 237 قانون مدنی بیان می دارد : (( … در صورت تخلف ، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار متعهد را به وفای شرط بنماید . )) برخی از حقوقدانان ازجمله دکتر کاتوزیان معتقدند که : اجرای تعهدات از وقایع حقوقی اند و نه اعمال حقوقی ، به این دلیل که اهلیت در اجرای تعهدات بی تاثیر است و متعهد اجبار می شود .22 نظر دیگر، اجرای تعهدات ایقاع و از نوع ایقاع لازم می باشد . مبنای تعهد اراده متعهد به ایفای تعهد و اراده متعهد له و قبول او در تعهد لازم نمی باشد . در صورتی که برای ادای دین مهلتی مقرر نشود ، در هر زمان متعهد می تواند ایفای تعهد نماید و قبول متعهدله در آن لازم نیست . ولی با پرداخت قابل باز پس گیری مجدد از سوی متعهد نمی باشد . در تبدیل تعهد به چیز د
یگری همان ایفا می شود که مورد تعهد جدید واقع شده است . هر چند مورد قبلی موجود باشد ، همان تعهد جدید ایفا می شود .23 درموردی که از مال میت به فروش می رسد و ادای دیون او صورت می گیرد ، به دلیل غبن اگر مشتری آن را فسخ نماید ، در این صورت باید از سایر اموال ثمن رد شود و حق استرداد مبالغی که جهت دیون پرداخت شده ندارد .24 در نظریه مختلط اجرای تعهدات تنها به یک شیوه از شیوه های گفته شده امکان پذیر نمی باشد ، از راه های متعدد و مختلفی امکان دارد . گاهی دو یا چند نظر با همدیگر وجود دارد و تنها یک شیوه و روش برای آن وجود ندارد، مثلاً : قهراً یا به اختیار ، تبدیل تعهد و … اجرای تعهدات را برخی از حقوقدانان دارای مصادیق متعدد و متنوع می دانند، بعنوان مثال : وصیت ، وصیت عهدی حالت ایقاع دارد، تملیکی را برخی عقد و برخی ایقاع می دانند25 .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهموازنه قوا، موازنه قدرت، وابستگی متقابل، مکتب انگلیسی

بند دوم: نقد و بررسی نظرات
در مورد نظریه اول که تعهد را نوعی عقد می داند، در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد . عقود رضایت و اختیار هست و طرفین با رضایت و اراده ، اقدام به انعقاد عقد می نمایند، فقها به این امر اذعان دارند . در فقه فردی در موضوعی دارای اختیار می دانیم که در ترک و انجام آن آزاد باشد، فرد فاقد این اختیار ، مختار نمی باشد . 26 برای متعهد در انجام تعهد اختیار وجود ندارد . ماده 278 ق.م مقرر می دارد : (( اگر موضوع تعهد عین معین باشد ، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد ، موجب برائت شخص متعهد می گردد ، اگر چه دارای کسر و نقصان باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد .)) مواد 717 و 720 قانون مدنی رضایت را شرط اجرای تعهدات نمی داند27 .
نظریه دوم، اجرای تعهد عمل واجب : در وجوب، مکلف باید امری که به آن تصریح شده به جا آورد و چنانچه به جا نیاورد، عقوبت برای او در نظر گرفته شده است، ولی نمی شود کسی او را اجبار و الزام به آن نماید، اما در تعهدات این الزام و اجبار وجود دارد . در فقه، احکام آن در مورد تعهدات با واجبات متفاوت است .
نظریه سوم، ایقاع لازم : لفظ لازم درایقاع لازم نامانوس است و در فقه ایقاع غیر لازم نداریم . با وجود اجبار در تعهدات نمی شود آن را ایقاع دانست . ایقاع به صرف اراده و اختیار یک طرف محقق می شود و در صورت اجرا ، مدیون بری است . ولی در تعهدات اختیار نیست و درصورت استنکاف اجبار وجود دارد .
نظریه چهارم، نظریه مختلط : چنانچه اراده یک نفر در تعهدات دخیل باشد ایقاع ، در صورت نیاز به اراده طرفین و ابراز آن جزء عقود است . در غیر ارادی جزء وقایع حقوقی و ارادی بودن آن را در زمره اعمال حقوقی قرار می دهد . می توان این گونه بیان نمود که نمی شود دو یا چند امر متضاد را با هم جمع نمود و نظریه مختلط را ابراز کرد و باید تعیین تکلیف در این خصوص بشود .
بند سوم:جمع بندی
عقد بیع ، در ماده 338 قانون مدنی ایران تملیک عین به عوض معلوم از آن نام برده شده است . در قانون بیع انگلیس 1979 ، قرارداد بیع کالا این گونه تعریف شده است : (( قراردادی که بایع مالکیت کالا را به ازای عوضی که ثمن نام دارد به مشتری منتقل یا توافق بر انتقال آن نماید .)) در کشور ما در اجرای تعهدات قراردادی ، نظریه بیع بودن اجرای تعهدات قراردادی دارای طرفدارانی می باشد و زمینه طرح آن در فقه امامیه وجود داشته است . برخی از حقوقدانان ایران ، اجرای قرارداد را به عقد معاوضه تحلیل نموده اند . برخی از حقوقدانان از جمله دکتر شهیدی ، نه آن را بیع ، نه معاوضه و نه چیز دیگر از این قبیل می دانند و آن را فقط قرارداد و عقد که بر اساس ماده 10 قانون مدنی الزام آور است می داند . در بین حقوقدانان کشورهای خارجی ، این تفکر که اجرای تعهدات معاوضه است ، وجود دارد . در کشور ما در صورتی که طرفین قصد معاوضه بنمایند ، برخی حقوقدانان آن را قبول دارند .
در اجرای تعهدات که به وسیله ادای غیر مورد تعهد است، مطرح و دلیل چنین تفکری را می توان به دلیل مشابهت در بدل مورد تعهد با عقد معاوضه دانست . دکتر شهیدی در ایفاء تعهدات ، در انتقال حق یا مال آن را عمل حقوقی یک طرفه ، در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند . دکتر امامی میان مورد تعهد کلی و جزئی تفاوت قائل شده اند، ماهیت ایفاء تعهدات را در کلی به دو اراده انشایی لازم می داند ، در جزئی مسکوت گذاشته اند، این سکوت را می شود حمل بر واقعه حقوقی ، یا ایقاع دانستن وفای به عهد در این مورد دانست . اجرای تعهدات را نمی شود عمل حقوقی دانست ، به این دلایل 1- در عمل حقوقی الزام و اجبار وجود ندارد 2- قصد و اراده معاملی در طرفین در اجرای تعهدات وجود ندارد . حقوقدانان کشورهای دیگر و فقهای اسلامی بر این امر اذعان دارند که عمل حقوقی نمی باشد . حقوقدانان ایرانی نظراتی در مورد واقعه حقوقی بودن اجرای تعهدات ارائه و آن را مورد قبول قرار داده اند . دکتر کاتوزیان اجرای تعهدات را ناشی از حکم قانون دانسته اند . دکتر شهیدی، در مورد تعهدات و قراردادهایی که موضوع معامله جزئی و معین باشد ، آن را واقعه حقوقی دانسته اند . برخی از حقوقدانان کشورهای خارجی رضای مدیون و طلبکار را در اجرای تعهدات و قراردادها لازم ندانسته اند و آن را مستلزم دستور قوانین می دانند . در اجرای عین تعهدات اختیار، و یا اجبار و الزام ، عین یا بدل در اجرا ، ذینفع و ثالث بودن ، توافق و رضایت و کراهت و … هیچکدام در ماهیت اجرای تعهدات نقش ندارند . علی ای حال ماهیت و طبیعت اجرای تعهدات را می شود این گونه بیان نمود که واقعه حقوقی می باشد . ماهیت اجرای تعهدا
ت واحد و یکی است، در نظرات برخی از حقوقدانان که در کلی و جزئی بودن ، عین و بدل بودن ، انتقال حق و مالکیت ، تسلیم مال ، فعل و ترک فعل ، که سبب اختلاف نظرهایی می باشد ، به دلیل تفاوت در اجراست و داخل در ماهیت تعهدات و قراردادها نمی شود و ماهیت آن امری واحد می باشد به دلیل اینکه بدون قصد انشا در مواردی امکان اجرا وجود دارد و قصد از عناصر سازنده و اساسی در ماهیت تعهدات نمی باشد، مع ذلک ماهیت همان واقعه حقوقی می باشد .
با بررسی نظرات گفته شده و نقدهای آن ، نتیجه این می شود که: متعهد در اجرای تعهد فاقد اراده می باشد و اراده او در این امر بی تاثیر است ، پس واقعه حقوقی است . حالت الزام و اجبار در اجرای تعهدات وجود دارد، تعهد و اجرای آن واقعه حقوقی است و متعهد

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید