صورت مستقیم در پی ارتباط با ایران بوده و به مذاکره با ایران در خصوص مسائل هسته‌ای بپردازد.
مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق
تا پیش از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا صادرات ایران به کشورهای عضو آن با مسئله خاصی روبرو نبود، اما از سال 1958 که جامعه اقتصادی اروپا تأسیس شد، صادرات کالاهای ایرانی با دشواری‌هایی روبرو شد. این دشواری‌ها حاصل اتخاذ سیاست مشترک گمرکی از سوی کشورهای عضو بود. برای رفع این مشکلات ایران از سال 1962 با جامعه اقتصادی اروپا وارد مذاکره شد که به امضای یک قرارداد بازرگانی بین طرفین در سال 1963 منتهی شد. بر اساس این قرارداد حقوق گمرکی برای برخی از کالاهای صادراتی ایران کاهش یافت. مدت این قرارداد پنج سال بود اما تا 1972 تمدید شد.
با انقلاب اسلامی ایران، روابط ایران با جامعه اقتصادی اروپا دچار فراز و نشیب زیادی شد که تا امروز ادامه دارد. بر این اساس روابط ایران با اتحادیه اروپا را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد.
دوره اول، دوره (1997-1992) است که اتحادیه سیاست “گفتگوی انتقادی با ایران” را اتخاذ کرد و از سیاست آمریکا که تحریک اقتصادی ایران بود، پیروی نکرد. با وجود این روابط اقتصادی ایران با اتحادیه همچنان غیر فعال بود.
دوره دوم، مربوط به سال‌های (2001-1997) است. در این دوره سیاستی مبنی بر تنش‌زدایی و انعطاف‌ بیشتر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا گشوده شد. به طوری که اتحادیه سیاست “گفتگوی انتقادی” را کنار گذاشت و بجای آن سیاست جدیدی که مبتنی بر “مشارکت اقتصادی” در طرح‌های توسعه اقتصادی ایران بود، در پیش گرفت. در این مورد می‌توان به مشارکت اروپا در طرح‌های نفت و گاز ایران اشاره کرد.
تنش‌زدایی در روابط ایران با اتحادیه بسیار مهم می‌باشد زیرا اقتصاد ایران از دیرباز به اروپا گره خورده است. اروپا از مهمترین شرکای تجاری ایران است و صنایع ایران از نظر تجهیزات، لوازم یدکی و قطعات به اروپا نیاز شدید دارد. با توجه به اینکه صنایع نفت و گاز ایران نیاز فوری به سرمایه و دانش فنی داشت و اروپا نیز نیازمند نفت ایران بود، در این راستا اروپا پس از آمریکا می‌توانست این نیاز را تأمین کند. کشور ما همواره یکی از سه کشور تأمین کننده نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر آن، نیاز صنایع نفت ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد انگیزه فراوان برای شرکت‌های نفتی اروپایی جهت سرمایه‌گذاری سبب شد که اتحادیه اروپا قانون داماتو را که از سوی آمریکا وضع شده بود رد کند. با توجه به این قانون، شرکت‌های غیر آمریکایی که بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.
پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 دوره سوم آغاز شد. در این دوره چرخش مهمی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفته است و مواضع اتحادیه اروپا در برابر ایران به مواضع آمریکا نزدیک‌تر شده است. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا ادامه گفتگو با ایران را مشروط کرده است. این گفتگوها در مورد انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت و همکاری بوده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن 2003 با تصویب بیانیه‌ای، ادامه مذاکرات با ایران را مشروط به پیشرفت مثبت ایران در زمینه احترام به حقوق بشر، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و روند صلح خاورمیانه دانستند.
در میان این مسائل، فعالیت های هسته‌ای ایران ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. در 21 سپتامبر 2003 وزرای خارجه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران آمدند. به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای اعلام شد که ایران پروتکل الحاقی موسوم به 2+93 را امضاء خواهد کرد. موضع اروپا و آمریکا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار به هم نزدیک است، زیرا دولت‌های آنها نمی‌خواهند انحصار قدرت هسته‌ای از دست آنان خارج شود و در دسترس کشورهای دیگر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد موضع فن‌آوری هسته‌ای ایران، روابط آمریکا و اروپا را که پیش از این به خاطر مسائل عراق رو به واگرایی بود، همگرا کرده است. هر چند در بررسی تاریخچه روابط ایران با اتحادیه اروپا، شاهد بوده‌ایم که در مواقع بروز بحران در روابط این دو، اتحادیه اروپا همواره حل مسائل را با گفتگو و در بلندمدت امکان‌پذیر کرده و به آن اعتقاد داشته است. البته این مسئله خللی در مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ایجاد نکرده است و اتحادیه همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران است.
مبحث چهارم: چارچوب نظری
همزمان با رشد و گسترش منطقه‌گرایی در عرصه عملی، در عرصه نظری نیز نظریه‌پردازان مختلفی برای تبیین تحولات در این حوزه تلاش کرده‌اند. در نظریه‌های مختلف از دیدگاه‌های گوناگون، همگرایی منطقه‌ای توصیف و تحلیل شده است و در هر کدام، برخی پیش‌شرط‌ها و سازوکارها در موفقیت روند منطقه‌گرایی بیان شده است. جمع‌بندی بسیاری از نظریه‌ها نشان می‌دهد که همگرایی منطقه‌ای، پدیده‌ای کثیرالاضلاع است که برای تبیین آن، باید از نظریه‌های همساز استفاده کرد و فقط با یک نظریه یا تأکید بر یک دلیل، نمی‌توان به تبیین آن پرداخت. نظریه‌های نوکارکردگرایی1 و صلح دموکراتیک، از مهمترین نظریه‌ها در این زمینه هستند .
منظور از همگرایی، فرآیندی است که در آن دولت‌های ملی برای حفظ منافع جمعی به همکاری گسترده
با یکدیگر در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌پردازند و به سوی وحدت گام می‌بردارند.
طبق نظریه دیوید میترانی،2 پیشگام نظریه کارکردگرایی در همگرایی منطقه‌ای، دولت‌ها با مشاهده نتایج موفقیت‌آمیز همکاری در امور فنی ـ اقتصادی به گسترش همکاری در حوزه سیاسی نیز گرایش می‌یابند. وی “نظریه انشعاب”3 و “نظریه تدریجی”4 را مطرح می‌کند که بر اساس آن، همکاری در یک زمینه فنی، به تدریج به همکاری در بخش‌های دیگر می‌انجامد. یعنی همکاری در یک بخش، که در نتیجه نیاز پدیده آمده و عملاً موفق بوده است، خود نیاز به همکاری را در بخش‌های دیگر پدید می‌آورد. نیاز کشورها به همکاری، آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد و باعث می‌شود که فعالیت و تجربه همکاری در زمینه‌های اقتصادی، بنیانی را برای همکاری و توافق‌های سیاسی فراهم کند. به اعتقاد وی، ادغام‌های اقتصادی یا فنی نمی‌توانند به تنهایی به صلح منجر شوند، ولی بنیان‌هایی را ایجاد می‌کنند که موجب شکل‌گیری موافقت‌نامه‌های سیاسی می‌شود که زمینه‌ساز صلح می‌گردد .
به اعتقاد کارکردگرایان، فرآیند همگرایی ممکن است از سطوح بین دولتی5 به فوق ملی6 آغاز شود. دولت‌هایی که نمی‌توانند به تنهایی از عهده مشکلات برآیند، یا گروه‌های منتفع که در میان مرزهای ملی کشورها قرار دارند، ممکن است سازمان‌های کارکردی ایجاد کنند. در هر دو، بنیان رشد سازمان‌ها، خودمختاری فنی است، یعنی اینکه سازمان‌های کارکردی بر اساس کارکرد و موفقیت شکل می‌گیرند. همچنین پیچیدگی روزافزون زندگی بشر، موجب کاهش اهمیت کارشناسان سیاسی و سیاستمداران شده و در عوض، کفه را به نفع کارشناسان فنی سنگین کرده است. از سوی دیگر، سودمند بودن همکاری در یک زمینه فنی، موجب گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی نیز می‌گردد. برای مثال، همکاری در زمینه نفت می‌تواند به همکاری در زمینه پتروشیمی، حفظ محیط زیست، حمل و نقل دریایی و در نهایت، همکاری‌های سیاسی منجر شود. به اعتقاد میترانی، تقسیم جهان بین دولت‌هایی که منافع متضاد دارند، فقط به بحران و جنگ می‌انجامد. به اعتقاد وی، ایجاد شبکه گسترده‌ای از سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی که موجب ایجاد همگرایی بین‌المللی می‌شود، بهترین راه برای مقابله با وضعیت بحران‌آمیز است.
خلف میترانی، یعنی ارنست هاس،7 ضمن پذیرش بسیاری از مفروضات و مدلولات نظریه همگرایی کارکردگرایانی مانند میترانی، همگرایی را فرآیندی می‌داند که “در آن بازیگران سیاسی در کشورهای مختلف ترغیب می‌شوند وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی‌شان را به رکن جدیدی تفویض کنند که نهادهایش اختیارات قانونی را در دولت‌های ملی تشکیل دهنده آن داشته باشند یا خواهان آن اختیارات باشند”. البته نوکارکردگرایانی نظیر هاس، دولت‌های ملی و منافع ملی را دست‌کم نمی‌گیرند، اما معتقدند هنگامی که دولت‌های ملی دریابند که منافع آنها در یک نوع اجتماع یا اتحادیه جدید، بهتر تأمین می‌شود، به چنین مرکزی رو می‌آورند. ارنست هاس با توجه به موقعیت جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا که باعث گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف شد و سرانجام راه را برای تشکیل بازار مشترک اروپا باز کرد، از اصطلاح “سرریز شدن”8 یا “تسری” استفاده می‌کند. منظور از سرریز شدن این است که همکاری در یک حوزه، به همکاری در حوزه‌های دیگر می‌انجامد. نکته‌ای که هاس در نوشته‌های خود تأکید کرد و باعث ظهور پردازش جدیدی از نظریه کارکردگرایی با عنوان نوکارکردگرایی گردید، اهمیت دادن وی به همکاری‌های نخبگان سیاسی برای رشد همگرایی منطقه‌ای است. وی تأکید می‌کند که صرف همکاری های فنی و دیدگاه‌های فایده‌گرایانه اقتصادی فرآیند همگرایی را تقویت نمی‌کند.
اشمیتر9 اندیشمند نوکارکردگرا معتقد است که نظریه برون‌سازی یا تبعیض نسبت به غیر اعضا،10 در پیشبرد فرآیند همگرایی منطقه‌ای، بسیار تأثیر دارد. وی در این زمینه می‌گوید انگیزه‌های همگرایی در داخل یک اتحادیه منطقه‌ای، موجب بروز تبعیض نسبت به سایر بازیگرانی می‌شود که خارج از این جامعه قرار گرفته‌اند. در نتیجه، آنهایی که خارج از جامعه قرار دارند، ممکن است با استفاده از یکی از دو روش، یعنی تشکیل اتحادیه منطقه‌ای دیگر با پیوستن به اتحادیه حاضر، از خود واکنش نشان دهند. در هر دو وضعیت، احتمال همکاری گسترده‌تر بین اعضا در منطقه افزایش می‌یابد که به اثر “دومینو” نیز معروف است. منظور از اثر دومینو، این است که پیدایش یک موافقت‌نامه منطقه‌ای و یک فرآیند همگرایی منطقه‌ای موفق سایرین را نیز به پیوستن ترغیب می‌کند تا جایی که همه کشورها در روند همگرایی درگیر می‌شوند. کارل دویچ11 نیز درباره همگرایی، موضوع مهمی را مطرح می‌کند که بسیار گویاست. به اعتقاد دویچ، ارتباطات در نزدیک شدن جوامع تأثیر مهمی دارند، بنابراین هر چه ارتباطات در زمینه‌های حمل و نقل، توریسم، مراودات پستی، تجارت و مهاجرت بیشتر باشد، این جوامع بیشتر به هم نزدیک می‌شوند و به جای منازعه، به همکاری رو می‌آورند و جوامع امنیتی را تشکیل می‌دهند.
ایمانوئل کانت در 1795 در کتاب “صلح ابدی” خود، یک “اتحادیه صلح طلب” را توصیف کرد که جمهوری‌های لیبرال آن را تشکیل می‌دهند. وی استدلال کرد که دموکراسی‌ها از انواع دیگر حکومت‌ها کمتر ستیزه جو و جنگ‌طلب هستند. با وجود این تا دو قرن بعد از نگارش کتاب مذکور، بحث و استدلال‌های کانت نا
دیده گرفته شد. به اعتقاد کانت، عدم تمایل دموکراسی‌ها برای ورود به جنگ، بر سه اصل استوار بود .این اصول و مبانی به قانون اساسی، امور اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی مربوط می‌شوند. دموکراسی‌ها، حکومت‌های نمایندگی هستند. حکومت از طریق رأی‌دهندگان انتخاب می‌شود و اگر در برآوردن خواسته‌های آنها قصور کند یا برای انجام این کار ناتوان باشد، از کار برکنار می‌شود.
جنگ‌ها تعهدات پرهزینه‌ای هستند و برای تأمین مخارج آنها، مالیات‌ها به طور اجتناب‌ناپذیری افزایش می‌یابند. رأی دهندگان به هیچ وجه خواهان مالیات‌های بیشتر نیستند. دولت‌ها نیز از این موضوع آگاه هستند و گرایش دارند از صرف مخارج جنگ پرهیز و جلوگیری کنند. جنگ با تجارت و بازرگانی نیز ارتباط دارد. بیشتر دموکراسی‌های عصر کانت، کشورهای پیشتاز و عمده‌ای در تجارت بودند و جنگ‌ها با دخالت در تجارت، منافع تجاری را به خاطر می‌انداختند و ثبات رژیم تجارت بین‌الملل را کاهش می‌دادند .
بر اساس نظریه صلح دموکراتیک در یک دموکراسی، که مبتنی بر ارزش‌های معین و مسلمی مانند آزادی و حقوق فردی است، وضعیت به این صورت نیست، زیرا این ارزش‌ها به سیاست خارج

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درموردعدالت سازمانی، اجرای عدالت، بی عدالتی، منابع انسانی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید