آن از سوی دیوان دادگستری قابل تجدید نظر باشد را ارئه و تصویب نماید . سرانجام در سال 1978 این طرح طی مصوبه ی شورا به تصویب رسید و دیوان بدوی در سال 1979 تشکیل شد59.
تفاوت مهم دیوان بدوی با دیوان دادگستری اروپا در صلاحیت آن می باشد که بنابر بند 1 از ماده ی 225 محدود به رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه اتحادیه و با اعضا ء شده است . لذا دول عضو و یا نهادهای اتحادیه نمی توانند در این دیوان اقامه دعوی نموده و لازم است حتماً به دیوان دادگستری اصلی (ecj) رجوع نمایند. همچنین صلاحیتهایی را که بر اساس ماده ی 234 معاهده برای تفسیر مواد آن وسایر مصوبات اتحادیه بر عهده ی دیوان دادگستری نهاده شده از صلاحیت دیوان بدوی خارج می باشد .
علاوه بر آن تصمیمات این دیوان از جهت حکمی 60 در دیوان دادگستری مطابق بند 1 از ماده ی 225 قابل تجدید نظر می باشد . قابل ذکر انکه اگر چه نظر پیشنهاد کنندگان اولیه تشکیل چنین دیوانی و حتی نظر تهیه کنندگان معاهده ی واحد اروپا آن بود که از حجم کاری دیوان دادگستری به کاهنده و اجازه دهند این دیوان به پرونده هائی رسیدگی کند که از جهات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی برای اتحادیه دارای اهمیت حیاتی می باشد ، اما تجربه نشان داده که علیرغم کاهش حجم پرونده ها ، دیوان دادگستری آنگونه که باید فرصت کافی برای متمرکز شدن بر روی پرونده های مهم را عملاً بدست نیاورده است. لذا بعضی نویسندگان آثار تشکیل دیوان بدوی را تنها جلوگیری از خراب تر شدن سیر رسیدگی به پرونده ها ذکر نموده اند.61
گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor
دیوان محاسبات اتحادیه ی اروپایی که جزئی از نظام حقوقی آن می باشد با معاهده ماستریخت در سال 1992 رسماً کار خود را آغاز نمود. این دیوان مرکب از دوازده عضو می باشد که برای مدت شش سال قابل تمدید انخاب می گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان آنانرا منصوب می نماید 62
محل این دیوان در لوکزامبورگ می باشد و آئین دادرسی و اداری آن بسیار شبیه دیوان دادگستری اروپائی می باشد . وظایف این دیوان که در ماده ی 248 ، اصلاحی معاهده آمستردام و بندهای آن آمده بیشتر جنبه ی مالی داشته وامر نظارت و ارزیابی مالی اتحادیه و نهادهای آنرا بر عهده دارد . مثلاً نظارت بر درآمد ها و هزینه های اتحادیه ، ارائه مشورتهای لازم به پارلمان و شورا در خصوص هزینه ها و درآمدها ، ارائه گزارش مالی سالیانه ، ارائه مشورتهای لازم به پارلمان در ارتباط با بودجه اتحادیه و کمک به آن دو در جهت به کار گیری اختیارات و وظائف مالی بر موسسات و نهادهای اتحادیه از آن جمله می باشد .
مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا
اتحادیه ارو پا یک سازمان بین الملی با اهداف جامع در تمام موضوعات می باشد . با توجه به اینکه هدف اصلی اتحادیه اروپا ایجاد یک ادغام کامل میان کشورهای عضو در قالب یک فدراسیون است ، بر این اساس اهداف آن بر سه پایه استوار شده ، پایه اقتصادی و اجتماعی ، پایه امنیتی و سیاسی ، پایه قضائی و پلیسی.
گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی
در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا بر اساس معاهدات جامعه زغال سنگ و فولاد و معاهدات جامعه اقتصادی و جامعه انرژی اتمی اروپا (رم ) و معاهدات آمستردام و نیس اقدام می نماید . مسائل مورد رسیدگی در این قسمت موضوعات مرتبط با سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ، محیط زیست ، کشاورزی و ماهیگیری و بازار داخلی اتحادیه ، مهاجرت ، پناهندگی و روادید و غیره می باشد .63
در مسائل اجتماعی از قبیل استخدام ، بهداشت صنعتی ، هزینه های اجتماعی صنعت ، آزادی تردد و جابجایی نیروی کار و نقش هزینه های اجتماعی در امور اجتماعی اتحادیه ارو پا دارای سیاست های خاصی باشد .
در سا لهای اولیه تشکیل جامعه اروپا به نظر می رسید که مسائل مربوط به رفاه اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار باشد ولی متعاقب گسترش صلاحیت های جامعه ، بتدریج امور اجتماعی تبدیل به بخش بزرگی از سیستم های آن گردید . به عبارت دیگر سیاست های اجتماعی جامعه امروزه از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری از مردم و سازمان ها در کشورهای اروپائی دریافته اند که منافع آنها می تواند به بهترین شکل ممکنه هم در لابی های بروکسل و هم در پایتخت های کشورهایشان بدست اید . باورها بر این است که کمیسیون باید دارای نقش فعال و مثبتی در امور جامعه باشد . دردهه 1980 کمیسیون به عنوان یک محرک در جهت تقویت قانونگذاری جامعه اروپا 64EC به منظور رسیدن به اتحادیه اروپا ، به ایفاء نقش مهمی پرداخت . به سختی می توان باور کرد که در ابتدای راه فعالیت کمیسیون در تضاد با سیاست های دولت های عضوی می بود که اعتقاد داشتند که اعتبارشان وابسته به هر چه بهتر شدن شرایط زندگی شهروندانشان می باشد . البته این تفاوت در دیدگاه ، بخصوص درباره (ابعاد اجتماعی ) یک بازار واحد ، بصورت سطحی بود . در اینجا بزرگترین سئوال این بود که آیا اهداف کمیسیون به منظور ایجاد چهار چوب مشترک در رابطه با استخدام و کار در یک بازار واحد می تواند بخوبی تحقق یابد . گزارشات دریافتی از بروکسل حاکی از آن بود که اتحادیه اروپا باید به ایفا ء نقش بیشتری برای بهبود شرایط زندگی شهروندانش بپردازد. بر این اساس کمیسیون موظف به ایفاء نقش اجتماعی مهمتری گردید . که نتیجه آن ایجاد ادارات کل (General Directorates ) با حداقل 5 کمیسیونر بود که دارای مسئولیت های مستقیمی در مسائل اجتماعی می باشند . مبنای قانونی سیاست های اجتماعی اتحادیه اروپا در معاهدات : جامعه اقتصادی رم (EEC
) و جامعه اجتماعی اروپا پریس (ESC ) و جامعه اتمی اوراتوم (EUratom ) که بعدها مورد بازبینی قرار گرفتند پی ریزی گردید . سند واحد اروپا بدلیل ضرورت حرکت بسوی بازار واحد ، تغییرات زیادی را در این خصوص بوجود آورد . این در حالیست که پیمان ماستریخت هم باعث افزایش مسئولی ها و گسترش و پیشرفت شرایط کنونی گردید ، بتدریج بعضی از مفاد پیمان مذکور در مسائل اجتماعی لغو شدند ولی معاهدات دیگری که ماهیت بسیار عمومی و گسترده ای دارند منعقد گردیدند . یکی از موضوعاتی که دولت های عضو را به دردسر انداخته افزایش بیش از حد نرخ بهره است. موضوعاتی همچون آموزش مستمر ، مراقبت بهداشت شخصی ، میزان منافع تامین اجتماعی و منابع مالی ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند . در این موضوعات تشکیل جلسات شورای اروپا برای رسیدن به توافق یک امر عادی می باشد . بهر حا ل رسیدن به یک نقطه نظر مشترک بسیار مهم است .
بموجب (معاهده رم ) ، سیاست های اروپا بر اساس دو عامل تنظیم می شوند ، یکی در چهارچوب معاهدات آن و دیگر بر اساس سیاست های مشترک توافق شده . اگر چه بحث درباره اینکه معاهده رم و برنامه جامعه اقتصادی ارو پا در موضوع امور اجتماعی ضعیف می باشد بحثی قدیمی است ، با این حال این معاهدات باعث پیشرفت های زیادی در این موضوعات شدند .
نخست اینکه این معاهده در موضوعاتی همچون سطح بالای استخدام ، تامین اجتماعی و افزایش استاندارد سطح زندگی دارای اهداف بسیار گسترده ای می باشد و دوم اینکه ماده 117 معاهده رم کشورهای عضو در خصوص لزوم افزایش سطح زندگی و بهبود وضعیت کار و دیگر سیاست های اجتماعی هشدار داده است . همچنین در خصوص تشریک مساعی در موضوعاتی همچون قوانین کار ، وضعیت کار ، آموزش حرفه ای ، امنیت اجتماعی ، بهداشت صنعتی ، اتحادیه تجاری و مسائل مربوط به داد و ستد ، توافقاتی بعمل آمد.
سوماً ، از 1957 سئوالاتی در رابطه با تاثیر هزینه های اجتماعی بر رقابت مطرح شد . حساسیت صنعت فرانسه درباره این مسئله منتهی به تصویب قانون پرداخت مساوی به زن و مرد ( بند 119) شد که خود مبنائی برای دیگر پیشرفت ها بود. چهارم ، این اعتقاد که از نیروی کار بصورت کارآمد استفاده نمی شود منتهی به ایجاد صندوق اجتماعی اروپا (Esf )65 گردید که باعث افزایش جابجائی جغرافیایی و اشتغال گردید . مضافاً به اینکه ، در این معاهده درباره ایجاد عوامل لازم در خصوص آموزش های حرفه ای توافقاتی حاصل شد . عامل پنجم که از اهمیت اجتماعی زیادی برخوردار بود . درباره پذیرش ازادی تردد و دستمزدها بر اساس قوانینی بود که باعث ایجاد تاثیر عملی یکسان بر مهاجران در مقابل کارگران بومی می گردید . همچنین موافقت شد که تصویب چنین قوانینی برای ایجاد خوداشتغالی و خدماتی که باید از طرف کشور مقابل ارائه شود لازم وضروری می باشد همین عوامل باعث پیچیدگی برنامه ها شد . سیاست آزادی تردد ، به همراه سیاست های حمایتی و تشریک مساعی در مورد مبادلات استخدامی ، حفاظت از قوانین امنیت اجتماعی و حفظ حقوق کار بصورت مساوی برای مهاجران از جمله موفقیت های اصلی جامعه اروپا بود .
تلاش های بعدی برای اجرای این سیاست در حوزه های مشکلتر اجتماعی و ایجاد یک سیاست خاص در قبال مهاجران کار بسیار سختی بود . عامل ششم ، در زمینه حفاظت اجتماعی ( بموجب معاهدات ) که در بخش های هسته ای و فواد و معادل ذغال سنگ بود . نه تنها نگرانی های خاص در خصوص سلامتی و بهداشت وجود داشت بلکه ، در حوزه فلزات و ذغال سنگ کارهای مهمی برای عملیاتی کردن یک سیستم پرداخت سود بصورت نقدی و ارائه خدمات به کارگران بی کار و صنایع در وضعیت ورشکستگی اقتصادی ، انجام شد .
بطور خلاصه اهداف اقتصادی و اجتماعی که اتحادیه اروپا بدنبال نیل به آن می باشد در قالب موارد زیر قابل می باشند
1- رشد سیاست اجتماعی در موضوعات شهروندی ، آزادی تردد و استخدام ، شایان ذکر است در خصوص موضوعات شهروندی حق اساسی برای مردم در نظر گرفته شده که تساوی در برابر قانون ، عدم تبعیض نژادی ، جنسی و مذهبی ، تردد آزاد در اتحادیه ارو پا ، حق انتخاب کار و یا شغل ؛ حق انتخاب استفاده از هر نوع نظام آموزشی ؛ معاملات و کارهای گروهی ؛ حق آموزش ، امنیت اجتماعی و تساوی بین زن و مرد، از جمله موارد موجود می باشد . همچنین بحث آزادی تردد و استخدام از دیگر مسائلی است که به آن پرداخته شده و جز حقوق مردم در نظر گرفته شده است .
2- مقررات اجتماعی اروپا در موضوعات آموزش ، حقوق مصرف کننده و شرایط کار. در مورد مطالب فوق آموزش و تعلیم حرفه ای ، سیاست حمایت از مصرف کننده ،شرایط کاری و روابط صنعتی ،بهداشت و امنیت ، مهاجرت و حق از جمله مواردی است که برای مردم به عنوان حق در نظر گرفته شده است.
گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی
مسائل مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه ، گسترش همکاری ها در رابطه با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون و بیان نظر اتحادیه اروپا در موضوعات مذکور از جمله موارد دیگری است که اتحادیه اروپا بنام تمامی کشورهای عضو نسبت به آنها به اتخاذ تصمیم می پردازد . اهداف سیاسی و امنیتی به عنوان یکی از اهداف جدید اتحادیه اروپا در معاهده ماستریخت پیش بینی گردید .
البته معاهده آمستردام به ایجاد اصلاحاتی در رابطه با آن پرداخته است که از آن جمله دفاع از ارزش مشترک و منافع اساسی ، استقلال و انسجام اتحادیه در راستای اصول منشور ملل متحد ، تقویت امنیت اتحادیه ، حفظ صلح و تقویت امنیت بین المللی در ارتباط با منشور ملل متحد و بر اساس اصول سند هل
سینکی ، گسترش همکاری ها میان کشورها ، توسعه دموکراسی و حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد .در چارچوب معاهده آمستردام سمتی بنام نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه ایجاد شد . شخص مذکور از طرف شورای وزیران و بنا بر تقاضای ریاست دوره ای اتحادیه در مسائل سیاسی مورد نظر اتحادیه با کشورهای خارج از اتحادیه گفتگو مینماید . در این چارچوب نهادهائی در اتحادیه بوجود آمدند از قبیل کمیته امنیتی و سیاسی ، موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپائی ، مرز ماهواره ای اتحادیه اروپائی ، کمیته نظامی اتحادیه اروپائی ، ستاد نظامی اتحادیه اروپائی.
1- کمیته امنیتی و سیاسی اتحادیه اروپائی
بموجب معاهده نیس این کمیته نهادی است دائمی متشکل از نمایندگان در سطح سفیر دولت های عضو که هفته ای دوبار در بروکسل تحت ریاست دولت عضوی که ریاست دوره ای اتحادیه را بر عهده دارد تشکیل می شود . وظیفه کمیته ارائه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه هایعملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، مدیریت کیفیت، تعالی سازمان
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید