اجراء درآید و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملی نظرات این دیوان حاکم خواهد بود.149
خلاصه آنکه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشکیل دهنده‌ی اتحادیه اروپایی نباید با معاهدات عادی بین‌المللی مقایسه گردند چرا که منشور و قانون اساسی این اتحادیه به شمار رفته به نحوی که حاکمیت قانون نیز نشأت گرفته از آنها می‌باشد و آنچه که امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملی دول عضو بوده و تابع قواعد و شرایط خاص خود می‌باشد.
در بررسی نظام حقوقی اتحادیه‌ دو موضوع کلی مورد بحث واقع می‌شود. اول منابع این حقوق و اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در سیر رسیدگی به اختلافات، که ما ذیلاً آن دو را بحث خواهیم نمود.

گفتار اول: منابع حقوق
بدیهی است که هر نظام حقوقی اعم از مدون یا غیر مدون دارای منابع خاص خود بوده که در حقیقت زیر بنای آن نظام می‌باشد. این منابع در نظام‌های حقوقی ملی معمولاً قوانین اساسی و عادی، عرف، رویه قضایی و نظرات حقوق‌دانان (دکترین) خلاصه شده، لیکن در نظام حقوقی علیرغم حفظ همین قالب و ترتیب به لحاظ ماهوی دارای تفاوت‌های عمده‌ای با آنچه که در حقوق داخلی کشورها وجود دارد، به نظر می‌رسد.
علمای حقوق و حقوق‌دانان اروپایی این منابع را در نظام حقوقی اتحادیه به چهار دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می‌نمایند:
1. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون
الف: معاهدات فرعی. ب: مصوبات دول عضو.
ج: مصوبات نمایندگان دول عضو (شورای وزیران).
2. مصوبات نهادهای اتحادیه
الف: آئین‌نامه‌ها. ب: دستورالعمل‌ها.
ج: تصمیمات. د: توصیه‌ها.
ه‍ : نظرات.
3. اصول عمومی حقوق جامعه
الف: حقوق بشر. ب: اطمینان حقوقی.
ج: انتظارت قانونی. د: تناسب.
ه‍: مساوات. و: حق استماع دعوی.
ز: اصل ضرورت عمل مؤثر.
4. قراردادهای بین‌المللی با کشورهای ثالث.

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو
یکی از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقی اتحادیه این نکته بود که آیا نظام حقوقی آن نسبت به نظام‌های حقوقی ملی دول عضو برتری دارد، که در نتیجه هنگام بروز هر گونه تعارض بین آن دو، مقررات حقوقی اتحادیه حاکم باشد و حقوق داخلی دول عضو به نفع آن کنار گذاشته شود. اکنون با صدور آراء متعددی توسط دیوان دادگستری این امر مسلم و قطعی شده که حقوق جامعه حاکم بر حقوق داخلی دول عضو بوده، و حتی نظامی است که خود به منزله‌ی حقوق ملی اتحادیه محسوب و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند به هنگام نقض مقررات اتحادیه در دادگاه‌های ملی به آن استناد و نهایتاً در دیوان دادگستری اقامه دعوی نمایند.
1. الزام بلافصل عمودی
الزام بلافصل دارای بخش‌های زیر است:
الف: آئین‌نامه‌ها ب: دستورالعمل‌ها
ج: تصمیمات د: قرارداد با کشورهای ثالث.
2. التزام بلافصل افقی

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا
به دلیل ماهیت اتحادیه و بحث‌های اولیه‌ای که موجب ایجاد این سازمان منطقه‌ای شد و نیز نظرات و آراء مختلف و گاه متضاد سیاستمداران پیرامون ماهیت سازمان برای همکاری و یا همبستگی، روند قانونگذاری و تصمیم‌گیری در این اتحادیه یک روند مشخص و ثابتی نبوده و دچار تغییرات چندی از آغاز تاکنون شده است. همانگونه که قبلاً یادآور شدیم بر خلاف نظام‌های حقوقی کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی و علیرغم وجود مرجعی به نام پارلمان، قوه قانونگذاری و تصمیم‌گیری بیشتر در وجود شورا دیده می‌شود تا پارلمان، اگرچه در مواردی بسیار نادر و محدود پارلمان و یا کمیسیون نیز چنین حقی را دارا می‌باشند. ضمن آنکه باید اذعان داشت که نقش کمیسیون به عنوان تهیه کننده طرح‌ها و لوایح برای تصویب در شورا بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد.
در این بخش ما به بررسی روند قانونگذار عامه اتحادیه خواهیم پرداخت.
الف: تهیه‌ی پیش‌نویس طرح‌ها توسط کمیسیون
وفق ماده‌ی 211 از معاهده، کمیسیون وظیفه دارد تا طرح‌های لازم و مفید برای اتحادیه را تهیه و پس از انجام بررسی‌های لازم و مقدماتی جهت تصویب نهایی به شورا ارسال دارد. اگرچه این امر اختیارات مربوط به قانونگذاری کمیسیون را محدود می‌نماید، لیکن هنوز به عنوان یک اهرم بسیار قوی در جهت هدایت سیاست‌های اتحادیه در اختیار کمیسیون می‌باشد. معمولاً هر طرحی برای انجام بررسی و مطالعه به کمیته‌های مربوطه در کمیسیون ارائه و همچنین پیرامون آن با کارشناسان و نمایندگان دول عضو و یا گروه‌های صاحب‌نظر نیز مشورت لازم به عمل می‌آید.
آنها نیز پس از بررسی طرح مزبور آن را به کمیسیون ارسال می‌دارند. کمیسیون چنانچه طرح مربوطه را تأیید نماید آن را برای تصویب نهایی به شورا ارسال می‌دارد.
اختیارات تصمیم‌گیری و قانونگذاری ابتدایی نیز برای کمیسیون در موارد مختلف در معاهده در نظر گرفته شده که نیازی به تصویب توسط شورا ندارد، مثلاً بند 3 از ماده 86 معاهده مقرر می‌دارد که در جهت رعایت قواعد رقابت تجاری کمیسیون می‌تواند تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های لازم را برای دول عضو صادر نماید. این اختیار نه تنها توسط مواد معاهده برای کمیسیون در نظر گرفته شده، بلکه در آراء دیوان دادگستری اتحادیه نیز تأکید شده است.
در پرونده‌ی معروف به Grad 150 که طی آن دولت انگلیس خواستار ابطال تصمیم کمیسیون به لحاظ غیر قانو
نی بودن آن شده بود این نکته مطرح گردید و دیوان ضمن رد آن اختیار کمیسیون را تأیید نمود.151
علیرغم اختیارات فوق‌الذکر، اکثر تصمیمات کمیسیون از یک ماهیت فرعی برخوردار است و در حقیقت مواردی است که یا از سوی شورا به آن ارجاع می‌شود و یا مواردی که باید برای تصویب نهایی به شورا ارسال گردند.
نکته‌ی مهمی که در اینجا باید متذکر شویم آن است که در مراحل تصویب توسط شورا، کمیسیون می‌تواند طرح پیشنهادی خود را تا قبل از تصویب اصلاح نماید، به اضافه آنکه چون شورا بر اساس طرح ارائه شده از سوی کمیسیون اقدام به قانونگذاری می‌نماید، در صورت نیاز به اصلاح طرح حتماً باید به اتفاق آرا بر چنین امری رأی دهند.152
ب: تصویب توسط شورا
پس از تهیه‌ی طرح پیشنهادی از سوی کمیسیون، طرح مربوطه جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال می‌گردد. اختیار تصمیم‌گیری و قانونگذاری شورا در ماده 145 از معاهده مقرر شده که طی آن شورا می‌تواند رأساً تصمیم‌گیری نموده و یا این اختیار را به کمیسیون تفویض نماید.
شورا پس از دریافت طرح پیشنهادی، آن را به پارلمان و نیز بعضاً به کمیته‌ی اجتماعی ـ اقتصادی ارسال می‌دارد تا آن دو نیز نظرات خود را نسبت به طرح مزبور اعلام نمایند. پس از دریافت نظرات این دو مرجع، طرح به کمیسیون دائمی نمایندگان (COREPER) ارسال که در آنجا مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از آن تهیه می‌شود. سپس نظرات به همراه گزارش این کمیسیون به شورا عودت داده می‌شود. چنانچه طرح ارائه شده در کمیسیون دایمی نمایندگان با توافق تمام اعضاء تأیید شده باشد، معمولاً شورا نیز بدون بحث اضافی آن را تصویب می‌کند که پس از انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود. اما چنانچه طرح در این کمیسیون به تأیید همه اعضاء نرسیده باشد مجدداً در شورا بر روی آن بحث خواهد شد که معمولاً مدت زمان زیادی را در بر می‌گیرد و تصویب نهایی آن منوط است به اهرم‌های فشار از سوی اعضاء و یا کمیسیون و بالاخره نیز ممکن است با جابجا کردن موادی از آن، طرح مربوطه به تصویب برسد. مورد اخیر زمانی حادث می‌شود که یک یا چند دولت به دلایلی چند موافق سیاست یا سیاست‌های ارائه شده از سوی کمیسیون نبوده و آن را مغایر با منافع اساسی خود بدانند.
ج: همکاری پارلمان و شورا در تصویب قوانین
همان گونه که قبلاً بیان شد پارلمان اروپا بر خلاف پارلمان‌های داخلی قدرت قانونگذاری به طور خاص را دارا نمی‌باشد اگر چه این امر پس از تصویب معاهده‌ی قانون واحد اروپا (SEA) در سال 1986 تا حدودی توسعه یافت و بر اساس آن نقش به عنوان همکار برای پارلمان در بعضی از موارد در روند تصویب قوانین در نظر گرفته شد. این امر با تصویب معاهده‌ی ماستریخت در سال 1992 و طی ماده (c) 252 مورد تأکید قرار گرفت و اکنون در مواردی معین پارلمان در سیر قانونگذاری همکار شورا محسوب می‌گردد.
در این مرحله‌ی شورا طرح پیشنهادی را برای پارلمان ارسال و شورا پس از دریافت نظرات پارلمان یک موضع مشترک (واحد)153 با اکثریت آراء لازم اتخاذ می‌نماید. این موضع واحد شورا به پارلمان عودت داده می‌شود که نظر کمیسیون نیز به آن ضمیمه می‌باشد.154
پارلمان در مرحله‌ی دوم پس از دریافت نظرات شورا سه ماه فرصت دارد تا نسبت به طرح عودت داده شده تصمیم‌گیری کند و این مدت با توافق شورا و پارلمان به مدت یک ماه دیگر نیز می‌تواند تمدید شود.155 چنانچه پارلمان نظر شورا را تأیید کند و یا ظرف مهلت مقرر نتواند به نظر واحدی دست یابد، شورا طرح مزبور را تصویب می‌کند. اما در صورت رد موضع مشترک شورا از سوی پارلمان، شورا در صورتی می‌تواند آن را تصویب کند که اعضا به اتفاق آرا به آن رأی مثبت دهند.156
البته اگر شورا نیز پس از دریافت نظرات پارلمان نتواند ظرف مدت سه ماه راجع‌به آن تصمیم‌گیری نماید، طرح مزبور تصویب نخواهد شد و در صورت لزوم دوباره باید طرح جدید از سوی کمیسیون ارائه گردد.157 در این صورت پارلمان طرح مورد بحث را به کمیسیون ارجاع تا اصلاحات لازم در آن به عمل آید. چنانچه کمیسیون اصلاحات عنوان شده از سوی پارلمان را لازم نداند آن را به شورا ارسال و شورا می‌تواند آن را با اکثریت لازم تصویب کند. در این مرحله ممکن است اصلاحات مورد نظر پارلمان مورد تأیید قرار گرفته و یا اصلاحات منظور نظر شورا اعمال گردد، که البته در این صورت اخیر لازم است به اتفاق آرا به آن رأی دهد.
علیرغم وجود این اختیارات برای همکاری و مساعدت پارلمان در روند قانونگذاری در اتحادیه اروپایی، پارلمان هنوز احساس می‌کند که قدرت لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نداشته و لذا روند دموکراسی در اتحادیه به خوبی پایه‌ریزی نشده و به اجرا در نمی‌آید، چرا که در تمام مراحل مذکور شورا و کمیسیون می‌توانند با نادیده انگاشتن نظرات پارلمان رأساً اقدام به تصویب طرح‌های مطروحه نمایند.
د: تصویب مشترک قوانین توسط پارلمان و شورا
علیرغم وجود مرحله فوق در سیر قانونگذاری اتحادیه، در بعضی موارد و مشروط به شرایطی چند پارلمان حق رد لوایح پیشنهادی را دارا می‌باشد و می‌تواند بعضی از آنها را وتو کند و یا تا زمانی که نظرات ارائه شده از سوی پارلمان در متن پیشنهادی لحاظ نگردد از تصویب قوانین جلوگیری نماید. این اختیار پس از تصویب معاهده ماستریخت و طی ماده (b) 251 برای پارلمان در نظر گرفته شد که اصلاحاتی نیز در معاهده‌ی آمستردام در آن به وجود آمد.
بر اساس ماده b 251 طرح پس از تهیه در کمیسیون به پارلمان و شورا ارسال می‌گردد.
شورا پس از اخذ نظرات پارلمان و قبول آن و یا در صورت عدم اظهار نظر از سوی پارلمان آن را با اکثریت لازم تصویب می نماید.
در صورت عدم قبول نظرات پارلمان، با اتخاذ یک موضع واحد و ذکر دلایل طرح مزبور به پارلمان عودت داده شده که صور ذیل قابل تصور می‌باشد:
در ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، پارلمان یا موضع واحد شورا را تأیید و یا اینکه تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد. در هر دو صورت مصوبه توسط شورا تصویب شده تلقی می‌گردد.
چنانچه پارلمان با اکثریت مطلق آرا آن را رد نماید، طرح تصویب نمی‌گردد.
در صورتی که اصلاحاتی انجام دهد و با اکثریت آرا آن را تصویب نماید، اصلاحیه به شورا و کمیسیون عودت داده می‌شود. در این شق چنانچه ظرف سه ماه از دریافت اصلاحات با اکثریت لازم آرا اصلاحات را تأیید طرح تصویب شده تلقی که البته در صورت منفی بودن نظر کمیسیون نسبت به اصلاحات شورا باید آن را با اکثریت مطلق تصویب کند.
در صورت عدم توافق پارلمان و شورا رؤسای این دو نهاد باید ظرف شش هفته کمیته‌ی آشتی158 را تشکیل دهند که

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درموردعدالت رویه ای، عدالت سازمانی، گروه مرجع، جامعه شناختی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید