اکو شود.
3. پایین بودن سطح تجارت درون منطقه‌ای همچنان یکی از مهمترین چالش‌های اکو محسوب می‌شود. علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو کمتر از میزان تجارت فرامنطقه‌ای اکو است. این امر یکی از مهمترین اهداف عهدنامه ازمیر و نیز کارکرد اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای اقتصادی را با چالش جدی مواجه نموده است. “به عنوان مثال، اگر میزان تجارت درون منطقه‌ای را شاخصی برای ارزیابی میزان توفیق اکو در سال‌های 2005-1996 میلادی در این مرحله بپذیریم، از این شاخص به دو شیوه می‌توان استفاده کرد. نخست آن که سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو در سال 1996 با سال 2005 مقایسه شود. این مقایسه متأسفانه کاملاً ناامید کننده است، زیرا نشان می‌دهد که میزان تجارت درون منطقه‌ای که در سال 1996 برابر با 8/5 میلیارد دلار بوده است در سال 2005 به رقم 16/7 میلیارد دلار رسیده است که رشدی معادل 200 درصد را نشان می‌دهد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو را در هر دو سال نسبت به حجم کل تجارت آن بسنجیم ملاحظه می‌کنیم که در حالی که در سال 1996 نسبت حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو به حجم کل تجارت آن 8/6 درصد بوده است. این نسبت در سال 2005 به حدود 5/6 درصد رسیده که کاهشی 1/2 درصدی را نشان می‌دهد”.
4. یکی دیگر از چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی ناهمگونی در سیاست‌های تجاری اعضا است. در واقع یکی از مسائلی که باعث تقویت همگرایی اقتصادی بین اعضای یک اتحادیه می‌شود، یکسان نمودن و هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات تجاری است. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته قوانین و مقررات تجارت خارجی بین اعضای اکو همگون نیست. در این زمینه تغییرات مستمر در مقررات و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای جدید، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهمترین موارد می‌باشد.
“در راستای آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیر تعرفه‌ای بود که موافقت‌نامه تجاری اکو موسوم به اکوتا در 17 جولای 2003 در اسلام آباد به امضای پنج کشور عضو رسید و مقرر می‌سازد که کشورهای عضو اکوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه‌ها را در مورد کالاهای مشمول قرارداد به 15 درصد خواهند رساند”.
هر چند تحقق کامل اهداف اکوتا منوط به پیوستن دیگر کشورها به این توافق‌نامه است و رهبران این کشورها باید با درک این ضرورت هر چه سریع‌تر مقدمات الحاق کشورهای متبوع خود را به این توافق‌نامه فراهم نمایند.
5. اما نکته آخر مربوط به بخش حمل و نقل می‌شود. علی‌رغم توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش حمل و نقل جاده‌ای، با توجه به گستردگی راه‌های شوسه، کمبود راه‌های آسفالته به همراه کیفیت پایین و فقدان امکانات جانبی مناسب از مهمترین چالش‌ها محسوب می‌شوند. در این زمینه اگر چه کوشش‌هایی از سوی اعضای اکو صورت گرفته است، اما باید اذعان نمود که این تلاش‌ها با توجه به گستردگی جغرافیایی منطقه و حجم بسیار بالای ترانزیت کالا و مسافر ناکافی است و اکو باید هر چه سریع‌تر پروژه‌های بزرگ‌تری را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از دلایل اهمیت و گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل میان کشورهای عضو اکو که در سند اکوتا بر آن تأکید شده است، عدم دسترسی حدود هفت کشور عضو به دریای آزاد است. احداث خط راه‌آهن از ایران به ترکمنستان از طریق سرخس و در نتیجه اتصال خطوط راه‌آهن ایران و ترکیه به آسیای میانه و احداث خط‌آهن از آلماتی به تهران ناشی از همین فرآیند است.
تصویب پروژه خط راه‌آهن غرب ایران به عنوان پروژه‌ای منطقه‌ای بر اساس اهداف تعیین شده در سند “طرح عمل کویته” با توجه به بازار مناسب و گسترده عراق، اتصال شبکه ریلی غرب ایران به کشورهای منطقه از طریق خطوط ریلی موجود می‌تواند نقش بارزی را در صادرات کشورهای عضو به عراق و افزایش تجارت فرامنطقه‌ای ایفا نماید و در کنار کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند منجر به رونق کریدور شرق ـ غرب نیز شود. همچنین احیای فعالیت کشتیرانی اکو و مشخص نشدن کامل وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر که متأسفانه به دلیل برخی اختلاف نظرها متوقف گشته است می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر اعضای اکو از ظرفیت راه‌های دریایی را فراهم نماید.

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اکو
از تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد دهه‌ی توسعه، کشورهای در حال رشد برای بهبود شرایط داخلی خویش، به همکاری‌های منطقه‌ای با یکدیگر روی آوردند.
سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) در ژوئیه 1964 با عضویت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان به وجود آمد. بعد از مضمحل شدن (آر.سی.دی) سازمان همکاری اقتصادی اکو به عنوان جانشین این سازمان به منظور بهبود شرایط، مجدداً میان سه کشور فوق به وجود آمد. این سازمان امروزه با داشتن ده عضو 1985 اقتصادی و اجتماعی منطقه در سال از کشورهای منطقه در رسیدن به اهداف خود چندان موفق نبوده است. بنابر این پژوهش به لحاظ موضوعی به بررسی علت اصلی عدم امکان تحقق هم‌گرایی در میان اعضای اکو پرداخته و این مشکل را از منظر نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در دو بعد اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو از جمله سازمان‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود که با هدف ارتقاء همکاری‌های اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شده است. همکاری عمران منطقه
‌ای (آر.سی.دی) به عنوان سلف اکو در سال 1964 با شرکت ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل گردید و در سال 1985 با نام سازمان همکاری اقتصادی اکو، دوران جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد. رهبران سه کشور با تأیید پروتکل اصلاح شده ازمیر که اساس توافق‌ها و همکاری‌های مربوط به سازمان آر.سی.دی بود. مرحله نوینی را برای توسعه همکاری‌های چندجانبه میان خود آغاز کردند.
بر اساس این عهدنامه دولت‌های یاد شده با توجه به تشخیص نیاز به گسترش و تعمق هر چه بیشتر روابط اقتصادی موجود از طریق تلاش‌های مداوم در سطح منطقه، گسترش و توسعه این همکاری‌ها را مورد تأکید و توجه قرار دادند. نهمین اجلاس سران اکوادور 5 می سال 2006 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با حضور دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد. سران دولت‌ها در این اجلاس بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تحت چارچوب کاری اکو تأکید ورزیده‌اند. در پایان این اجلاس نیز اعلامیه باکو به تصویب رسید. در این اعلامیه خطوط راهنمای همکاری‌ها در آینده مشخص شده است. در این اعلامیه مقرر شده است اجلاس دهم این سازمان در پاکستان برگزار شود.
هم اکنون کشورهای سازمان اکو با بیش از 340 میلیون نفر جمعیت و وسعت 8 میلیون کیلومتر مربع از سازمان‌های مهم منطقه‌ای می‌باشد که در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان واقع شده است. این سازمان 18/3 درصد از آسیا وسیع‌ترین قاره جهان و حدود 6 درصد از مساحت کل جهان را اشغال کرده و از این جهت دومین پیمان منطقه‌ای بزرگ به حیث وسعت و جمعیت بوده و با آبراه‌های مهمی چون خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند و دریای مدیترانه همجوار بوده و به آنان دسترسی دارد.
گفتار اول: ارزیابی عملکرد سازمان اکو
در ارزیابی عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می‌توان این گونه بیان کرد که روند همگرایی در این سازمان طی مدت زمانی که از تجدید حیات آن می‌گذرد، دستاورد چندانی نداشته است چرا که برای رسیدن به همگرایی حتی‌الامکان می‌بایست از عوامل اختلاف‌زایی چون وفاداری ملی، احساسات ناسیونالیستی، گرایش‌های سیاسی و پایبندی صرف به منافع مالی کاسته شده و با گسترش همکاری‌های مختلف تکنیکی، اقتصادی و تجاری زمینه ثبات و گرایش به سوی اتحاد در حالی که در میان اعضای اکو چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. در این میان کشورهای مختلف یک منطقه فراهم آید. در این راستا سمت گیری بازرگانی خارجی دولت‌ها در یک منطقه بسیار حائز اهمیت می‌باشد. چرا که سمت‌گیری بازرگانی درون منطقه‌ای اعضا باعث افزایش امکان همگرایی در منطقه و جهت‌گیری برون منطقه‌ای آنها باعث عدم امکان همگرایی می‌شود. نگاهی به مبادلات درون منطقه‌ای اکو نشان می‌دهد که این مبادلات در سال‌های مختلف نوسان داشته و به طور کل 5 تا 7 درصد از کل تجارت این کشورها را در برگرفته است. این در حالی است که حجم تجارت برون منطقه‌ای اکو حدود 16 برابر تجارت درون منطقه‌ای آن بوده است. این رقم در مقایسه با سازمان‌هایی همچون آسه.‌آن و یا اتحادیه اروپا بسیار اندک می‌باشد. کشورهای عضو آسه‌.آن حدود 20 تا 30 درصد و اعضای اتحادیه اروپا حدود 65 درصد از مبادلات تجاری خویش را درون منطقه انجام می‌دهند. میزان تجارت میان اعضا که یکی از مهمترین شاخص‌های همگرایی منطقه‌ای باشد در میان اعضای سازمان فوق بسیار ناچیز می‌باشد و با توجه به وسعت و جمعیت آن سازمان به هیچ وجه قابل قبول نییست.
رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در اکو اشاره می‌کند که مبنای فعالیت‌های اکو اقتصادی بوده ولی امروزه آن چه مهم نیست اقتصاد است. وی با انتقاد از عملکرد اکو در به توافق رساندن کشورهای عضو بهتر است قبل از اینکه این کشورها به سازمان تجارت جهانی بپیوندند در منطقه خود به وسیله اکو به هم پیوسته گفت شوند.
مهمترین عامل مؤثر در عدم تحقق روند همگرایی در میان اعضای اکو چیست؟
کانتوری و اشپیگل دو پژوهشگر آمریکایی، از نظریه‌پردازان برجسته همگرایی هستند که در دیدگاه‌های خود مربوط به همگرایی، چهار “متغیر الگویی” را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر درون منطقه‌ای بر می‌شمارند که به کمک آنها می‌توان میزان همگرایی در یک منطقه‌ را شناسایی کرد. این چهار متغیر عبارتند از:
1. ساختار روابط.
2. ماهیت و میزان همبستگی.
3. ماهیت ارتباطات.
4. سطح قدرت.
به نظر این دو پژوهشگر علاوه بر متغیرهای چهار گونه درون منطقه‌ای، نقش و نفوذ قدرت‌های برون منطقه‌ای و خارجی به عنوان “سیستم اثرگذار” تأثیر بسزایی بر روند همگرایی منطقه‌ای دارد. هر گونه تجزیه و تحلیل در مورد هر منطقه‌، نشان می‌دهد که فقط کشورهای آن منطقه نیستند که با ایفای نقش می‌پردازند، بلکه در یک نظام بین‌الملل دولت‌های خارج از منطقه‌ هم خود را در سیاست بین‌الملل مناطق درگیر می‌سازند.
مشارکت و ایفای نقش توسط قدرت‌های خارجی در یک منطقه‌ را از جهت تأثیری که دارند، به دو دسته می‌توان تقسیم نمود:
نخست نقشی که از لحاظ سیاسی کم اهمیت تلقی می‌شود و دوم نقشی که از لحاظ سیاسی با اهمیت به شمار می‌آید.
“درگیری کم اهمیت از نظر سیاسی” در برگیرنده‌ی اقداماتی همچون کمک‌های مادی بازرگانی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تلاش‌های فرهنگی و آموزشی است و “درگیری با اهمیت از نظر سیاسی” به مشارکتی گفته می‌شود که از راه کمک‌های اقتصادی و نظامی، اتحاد رسمی و یا اعزام نیرو صورت می‌گیرد و ممکن است بر موازنه قدرت در م
نطقه تأثیر بگذارد و آن را دگرگون سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در دو بعد اقتصادی و سیاسی در منطقه اکو است، چرا که با اتکا بر عوامل درون منطقه‌ای و بدون در نظر گرفتن عواملی که در خارج از منطقه می‌توانند بر سیاست‌های یک منطقه تأثیر بگذارند نمی‌توان از مطالعه همگرایی نتیجه مطلوبی به دست آورد.
قدرت‌های خارجی با مداخلات خود می‌توانند سطح انسجام، ارتباطات، قدرت و ساختار روابط را در آن منطقه تحت تأثیر قرار دهند. این مقاله به بررسی روابط اقتصادی و سیاسی اعضای اکو با قدرت‌های خارجی و فرا منطقه‌ای چون: روسیه، ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا و چین می‌پردازد.
گفتار دوم: جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز
در این بخش به بررسی میزان روابط اقتصادی جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز با روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و روابط سیاسی آنها با آمریکا به عنوان یک قدرت فرا منطقه‌ای می‌پردازیم. با توجه به رویکرد مرکز گرایانه روسیه که شکل تکامل یافته ملی‌گرایی است. تأمین منافع ملی روسیه در اولویت است و اعتقاد بر

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان دربارهخاورمیانه، سیاست خارجی، موازنه قوا، افغانستان
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید