اروپایی “ترمیم و توسعه” نیز اعطای وام به این جمهوری‌ها را به منظور بازسازی اقتصادی آنها مورد توجه قرار داد.
به این ترتیب، پیوستن این جمهوری‌ها به اکو انتظارها را از این سازمان افزایش داد، در حالی که چارچوب اکو نیاز به دگرگونی‌های جدی داشت. کشورهای عضو طی سال‌های 1995-1992 سه طرح اجرایی عمده را به تصویب رساندند که عبارتند از: طرح عمل کویته، بیانیه‌ی استانبول و طرح کلی آلماتی، به منظور گسترش حمل و نقل و ارتباطات در منطقه، طرح‌های اول و دوم که به گونه‌ای چارچوب کلی توسعه ساختار اجتماعی، اقتصادی اکو به شمار می‌روند، اولویت‌های همکاری این سازمان را در زمینه‌های تجارت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات مشخص می‌کردند. به خلاصه‌ای از آن در زیر اشاره می‌شود.
گفتار روم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو)
پس از تصویب متن اصلاح شده‌ی پیمان ازمیر، شورای وزیران اکو در فوریه‌ی 1993 در کویته (پاکستان)،گسترش سازمان همکاری اقتصادی را به ده عضو با مساحتی بیش از هفت میلیون کیلومتر مربع و بیش از سیصد و پنجاه میلیون نفر جمعیت، گامی مثبت شمرد و بر شناخت اقتصاد منطقه و منافع مشترک تأکید کرد. همکاری با گروه‌بندی‌های اقتصادی دیگر و سازمان‌های بین‌المللی از دیگر نکات مورد توجه شورای وزیران بود که در ماده‌ی سی و پنج پیمان ازمیر به آن اشاره شد. شناسایی توانمندی‌های منطقه برای اجرایی کردن طرح‌های اکو از طریق استفاده از منابع مالی بین‌المللی نیز از مسائل مورد توجه شورای وزیران سازمان اکو بود. شورا بر ضرورت اجرای طرح‌های مورد توافق با هر تعداد از اعضاء تأکید کرد، تا دیگران نیز به تدریج به آن بپیوندند. شورای وزیران در طرح عمل، دستورالعمل‌های زیر را برای این سازمان تا سال 2000 تصویب کرد:
1. حمل و نقل و ارتباطات
شورا بر ضرورت تقویت ارتباطات برای اجرایی شدن اهداف اکو بر این موارد تأکید کرد:
ادامه اتصال شبکه‌های ملی راه‌آهن برای توسعه‌ی حمل و نقل، گسترش خطوط هوایی در منطقه در میان مراکز و شهرهای اصلی کشورهای عضو، گسترش تسهیلات بندری برای توسعه‌ی تجارت دریایی، ایجاد پست‌های گمرکی جدید در نقاط مختلف مرزی، بررسی امکان تأسیس شرکت حمل و نقل ترکیبی با مشارکت مؤسسه‌های مختلف از بخش‌های عمومی و خصوصی، ایجاد خطوط هوایی مشترک با بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی و گسترش شبکه‌ی ارتباطات مخابراتی و ارتباطات ماهواره‌ای و پستی. شورای وزیران بر افزایش امکانات مربوط به همکاری در زمینه‌های ارتباطی اعم از سخت‌افزارها و نرم‌افزارها تأکید کرد به ایجاد مراکز پژوهشی مرتبط با نیازهای این بخش نیز توجه شد.
2. تجارت
شورای وزیران اکو برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تلاش همه‌ی اعضا را برای توسعه‌ی تجارت در داخل منطقه ضروری برشمرد و جهت‌گیری تجاری هر کشور را در زمینه تقویت تجارت منطقه‌ای مطلوب دانست. شورای وزیران کمیته همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی را موظف کرد که بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ی ازمیر برای از بردن موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در منطقه‌ی اکو کوشش کند و فهرست اقلام مشمول آن را افزایش دهد. شورا بررسی و انتقال اطلاعات در مورد ظرفیت‌ها و توانایی‌های تجاری هر یک از اعضا را برای دیگران ضروری دانست و بر تعیین اینکه اقلام صادراتی موجود تا چه حد برآورد کننده نیازهای کشورهای عضو است تأکید کرد.
کمیته‌ موظف شد با استفاده از روش حسابرسی بین‌المللی نظام واحدی را برای مراحل گمرکی کالاهای انتقالی در کلیه‌ی مرزهای منطقه به وجود آورد. آگاهی از امکانات تجاری در منطقه برای گسترش تجارت شرط اساسی خوانده شد. اتاق بازرگانی اکو موظف شد حداقل دو بار در هر سال، همایش‌هایی برای آشنایی تجار کشورهای عضو با امکانات بالقوه تجاری منطقه برگزار کند. اتاق بازرگانی اکو نیز وابسته به اتاق‌های بازرگانی اعضا شناخته شد.
شورای وزیران به فعالیت بانک تجارت و توسعه اکو به منظور گسترش تجارت منطقه‌ای توجه کرد. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای سفر بازرگانان در منطقه نیز ضروری تشخیص داده شد. در بخش انرژی هم به توسعه‌ی شبکه‌ی منطقه‌ای توجه شد. شورای وزیران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه‌ی صنعت، بر ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد تا تأسیس واحدهای صنعتی و توزیع محصولات آن در منطقه انجام شود. کمیته‌ی همکاری‌های فنی و صنعتی نیز موظف شد امکانات ایجاد انگیزه‌های مرتبط را بررسی کند.
3. کشاورزی
شورای وزیران اکو بر نقش اساسی کشاورزی و صنایع وابسته به آن تأکید و کمیته‌ی کشاورزی را موظف کرد بررسی‌های همه جانبه‌ای را برای افزایش تولیدات کشاورزی و نیز بهره‌گیری از همه‌ی امکانات موجود در منطقه انجام دهد. این کمیته همچنین راه‌های افزایش همکاری را در میان مؤسسه‌های پژوهشی کشاورزی در منطقه بررسی کرد. در این زمینه، ایجاد بانک اطلاعاتی کشاورزی اکو نیز برای جمع‌آوری و توزیع اطلاعات در منطقه مورد توجه قرار گرفت.
4. گردشگری
شورای وزیران گسترش شبکه‌ی حمل و نقل و ارتباطات را زمینه‌ی رشد گردشگری در منطقه دانست و بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش آن تأکید کرد. در اصل هدف از این موضوع، افزایش سهم گردشگری منطقه‌ای در صنعت جهانگردی جهانی بود.

5. توسعه منابع انسانی
شورای وزیران با آگاهی از تخصیص بخشی از کمک‌ها، برنامه‌ها و بورسیه‌ها برای اتباع خارجی مواف
قت کرد تا سهم مناسبی از همه‌ی بورسیه‌ها و برنامه‌ها را به کشورهای عضو اختصاص دهد. شورای وزیران کمیته‌ی همکاری‌های آموزشی، علمی و فرهنگی را موظف کرد امکانات موجود در منطقه و پیشنهادهای مناسب را برای گسترش و استفاده‌ی بهینه از آن بررسی کند. تأسیس مؤسسه‌ی علمی اکو نیز که در ماده‌ی شانزده عهدنامه‌ی ازمیر به آن اشاره شده بود، از جمله مسائل مورد توجه شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی بود.
شورای وزیران برای تحقق اهداف تعیین شده در “طرح عمل کویته”، ایجاد صندوق ویژه‌ای را برای تأمین هزینه‌ی بررسی و مطالعه امکان‌پذیری طرح‌های اکو در داخل منطقه مورد توجه قرار داد. این صندوق با سرمایه‌ی اولیه سیصد هزار دلار در اختیار شورای قائم‌مقامان قرار گرفت تا مشاوران شناخته شده‌ی بین‌المللی را (تا حد امکان از داخل منطقه) برای مطالعه‌ی طرح‌های اکو مأمور کند. به این صندوق اجازه‌ی دریافت کمک‌های بین‌المللی نیز داده شده است.
گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو)118
نشست شورای وزیران اکو در ژوئیه 1993 در استانبول، طرح بلند مدت اکو را برای تعیین اهداف اصلی همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای تا سال 2000 بررسی کرد و در موارد زیر به توافق رسید:
ـ گسترش اکو برای این سازمان فرصتی تاریخی برای ایجاد منطقه‌ی گسترده‌ی اقتصادی ایجاد کرده است که در آن می‌توان از تلاش‌های هماهنگ و مشترک بهره‌برداری کرد.
ـ لزوم تدوین کتاب راهنمای اکو و ایجاد مرکزی برای مبادله‌ی اطلاعات و آمار برای تجارت و سرمایه‌گذاری، شورا به دبیرکل اجازه داد راه‌های کسب کمک‌های خارجی (مثلاً از بانک توسعه‌ی اسلامی) را بررسی کند. لزوم بررسی و ارزیابی امکانات موجود برای تحقق اهداف و برنامه‌های اکو هم مورد تأکید شورا قرار گرفت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درموردجبران خسارات، اشخاص ثالث، عین تعهد، اجرای عین تعهد

ـ شورا بار دیگر لزوم تقویت شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و در این زمینه به صورت جدی بر لزوم ایجاد تسهیلات برای دسترسی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و آذربایجان به آب‌های آزاد جهان از طریق بنیان‌گذاران اکو تأکید کرد. کشورهای یاد شده که در خشکی محصور هستند،119 در اصل ایران، ترکیه و پاکستان را کوتاه‌ترین مسیرهای دسترسی به آب‌های جهان یافته‌اند. راه‌های سنتی ارتباط آنها با جهان آزاد از خاک فدراسیون روسیه می‌گذرد.
شورای وزیران بر تعیین نقاط شروع و پایان این جاده‌ها در هر یک از کشورهای عضو، بر تعیین مسافت در هر کشور و یکسان‌سازی استانداردهای مسیرها و مبادی مرزی تأکید کرد. در بخش راه‌آهن شورا خواستار به پایان رساندن سریع طی راه‌آهن اکو شد. در این زمینه اتصال راه‌آهن کشورهای عضو، ایجاد سیستم حمل و نقل ترکیبی، اتصال شبکه‌ی راه‌آهن منطقه به خارج از آن، تعیین جدول زمانی مشخص برای تکمیل ارتباط این شبکه و درخواست کمک‌های فنّی از سازمان‌های بین‌المللی مربوط مورد توجه قرار گرفت. گسترش ارتباط هوایی و نقش بخش خصوصی در آن از جمله مسائل مورد تأکید شورای وزیران بود. گسترش ارتباطات ماهواره‌ای و پستی نیز در این زمینه مطرح شد. شورای وزیران ایجاد دانشکده‌ی مخابرات اکو را نیز به منظور آموزش کادر فنّی لازم برای تحقق اهداف برنامه‌های یاد شده به تصویب رساند.
شورای وزیران با تأکید بر اصول مورد توافق در “طرح عمل کویته”، تأسیس بانک توسعه و تجارت اکو را ابزاری برای افزایش تجارت درون منطقه‌ای و توسعه‌ی اقتصادی، مطرح کرد. برای آگاهی از امکانات صنعتی، کشاورزی و تجاری منطقه هم برپایی نمایشگاه‌های دوره‌ای مورد تأکید قرار گرفت. ایجاد بازارچه‌های مرزی برای افزایش تجارت در مناطق مرزی و تنظیم نظام گمرکی یکسان و شبکه‌ی حمل و نقل و تجارت واحد نیز به تصویب رسید. مسئولیت تجارت درون منطقه بر اساس ماده‌ی دو عهدنامه‌ی ازمیر به کمیته اقتصادی و بازرگانی داده شد تا برای اجرای آن اقدام‌های لازم، مشخص پیشنهاد شود. برای توسعه‌ی تجارت استفاده از تسهیلات اعتباری تضمینی صادراتی اعضای اکو، به ویژه در بخش خصوصی پیشنهاد شد. بهبود امور کارشناسی در زمینه‌های مدیریت و مالی با در نظر گرفتن کرسی‌های تحصیلی در مؤسسه‌های آموزشی منطقه برای متقاضیان کشورهای عضو پیشنهاد شد.
توسعه‌ی اتاق بازرگانی اکو از دیگر مسائل مورد توجه شورای وزیران بود. در بخش انرژی توسعه‌ی همکاری‌های اعضا بر اساس سیاست‌های مشخص شده در “طرح عمل کویته” مورد تأکید مجدد قرار گرفت و در زمینه‌ی صنعت، توسعه و تأسیس واحدهای صنعتی با کمک بخش خصوصی برای کمک به رفع نیازهای بازار منطقه مورد توجه واقع شد. همچنین تأکید شد اعتبارات داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری برای صنایعی تخصیص یابد که بازسازی صنعتی منطقه را نیز در برداشته باشد. شورا بر انتقال تکنولوژی صنعتی به داخل منطقه تأکید کرد.
شورای وزیران لزوم اجرای استاندارد یکسان برای تولیدات صنعتی منطقه را تصویب و کمیته‌ی صنعتی و فنی را به انجام این موضوع موظف کرد. شورا از پیشنهاد پاکستان در بخش صنعت استقبال کرد تا امکان سنجی صنعتی در سه بخش ویژه بررسی شود:
صنایع خودرو، صنایع تجهیزات تولید برق، صنایع ارتباطات؛ در بخش کشاورزی شورای وزیران کمیته‌ی همکاری‌های کشاورزی را موظف کرد ضمن انجام بررسی‌های ضروری، مازاد قابل صدور محصولات کشاورزی و نیز کسری موجود را مشخص سازد و پیشنهادهای خود را در این مورد ارائه کند تا از
منابع درون منطقه‌ استفاده شود. بررسی امکانات ماشینی شدن کشاورزی در منطقه هم به کمیته کشاورزی واگذار شد.
لزوم یکسان‌سازی چارچوب سازمانی و مقررات نظام اعتبارهای کشاورزی نیز به تصویب شورای وزیران رسید. گسترش گردشگری و تنظیم راه‌های جهانگردی با هماهنگی دبیر کل و مقام‌های عالی‌رتبه به تصویب رسید و بر تلاش برای تبدیل منطقه‌ی اکو به یک منطقه‌ی جهانگردی تأکید شد. مقرر شد سازمان مؤسسه‌ی فرهنگی اکو و بنیاد جوانان اکو نیز احیاء شود. شورای وزیران اکو همچنین بر کنترل مواد مخدر، همکاری برای حفظ سلامت محیط زیست و توسعه‌ی روابط با سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد. ایجاد مرکز پژوهش‌های اقتصادی اکو برای بررسی طرح‌های آن و بررسی زمینه‌ی طرح‌های مشترک نیز به تأیید شورای وزیران رسید. لزوم گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی در منطقه، از دیگر امور مورد توجه شورای وزیران در دورنمای بلندمدت اکو بود.
شایان ذکر است در زمینه‌ی اولویت‌های بخش حمل و نقل و ارتباطات و برای گسترش این بخش، طرح کلی آلماتی در اکتبر 1993 به تصویب رسید. گذشته از کارهای اجرایی و کوشش‌های عملی که باید بر اساس مفاد این طرح انجام شود، تسهیل حمل و نقل و جابجایی کالا

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید